دراسات

وعلي الرغم من بناء العديد من المدن الجديدة في القاهرة مثل مدينتي والشروق والعبوروغيرها الي ان الازدحام مازال متواجد وهذا لأن هذه المدن  تقتصر فقط علي المباني السكنية والوسائل الترفيهية. ولغلاء الاسعار بها فقليل من الناس ذي المستويات العالية هي من تستطيع العيش بهذه الاماكن.

ولذلك قررت الحكومة بناء مدينة كبيرة تستغلها للحد من المشاكل التي تسببت بها زحمة القاهرة الاخيرة (ألا وهي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ) ومن أهم القرارت التي تم إتخاذها هو نقل معظم المقرات الحكومية الي العاصمة الإدارية بموظفيها  ولكن هل هذا كافي للحد من هذه المشاكل أم لابد من وجود حلول أخري لإستغلال هذه الفرص والحد الفعلي لتقليل المشاكل وما مصير هذه المقرات والمؤسسات بعد نقل موظفيها الي العاصمة الإدارية الجديدة؟؟؟

ولهذا فقد توصل مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والسياسية الي بعض الاقتراحات والحلول لاستغلال المقرات الحكومية وايضا للحد من مشاكل القاهرة الكبري. ومن ضمن هذه الإستنتاجات هو الاستغلال الجيد للمقرات الوزارية التي سيتم نقلها بالشكل الذي يفيد الشعب فالبعض منها يتم ترميمه وتصليحه وتحويله إلي متاحف أثرية والبعض الاخر يتم تحويله الي مشاريع استثمارية مثل بناء مستشفيات ومدارس وفنادق وغيرها من المشاريع. وهذا سيخدم مشكلة الإزدحام وايضا القضاء علي نسبة ولو قلقلة من البطالة. 

العاصمة الإدارية 

توجد العاصمة الإدارية  في موقع متميز جدا في القاهرة حيث تبعد عن القاهرة 60 كم وتقع بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة وتم بناءها علي مساحة 168 فدان وهذه المساحة تعادل دولة سنغافورة , تم بناء جزء منها سواء مشروعات استثمارية  ومقرات حكومية او مباني سكنية أو غيرها من المنشأت ويتم استكمال بناء المدينة لتصبح من أكبر المدن واهمها في القاهرة حيث تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر. فهذا المشروع البنائى الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذى من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر. وتنقسم العاصمة الجديدة إلى حي حكومي، وحي دبلوماسي، وحي سكني، وحي المال والأعمال.

وتقوم شركة مساهمة بإدارة مشروع تأسيس العاصمة الجديدة برأسمال يقدر ب 6 مليارات جنيه, وتتكون الشركة من مجموعة من الإدارات الأساسية هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسحلة , ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضو، 3 من الأعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و5 أعضاء ممثلين للقوات المسحلة و5 من ذوي الخبرة في مجال العقارات. 

وقد قررت الحكومة مؤخرا بنقل معظم الوزارات والمقرات الحكومية وبعض القطاعات والمؤسسات الخاصة بها وبالتالي تم التخطيط لبناء مقرات حكومية عديدة في العاصمة الإدارية  وتم بناء جزء صغير منها ويتم استكمال بناء باقي المنشأت لتنفيذ هذا القرار وبالفعل قريبا سيتم الانتهاء رسميًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل مقرات الوزارات إليها، وسط آمال بامتصاص الضغط على القاهرة وتفريغها من الزحام، فضلا عن تقديم خدمات راقية للمواطنين على مستوى عصري، إلا أن هناك مخاوف مشروعة سيطرت على موظفي الحكومة مع إعلانها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كخطوة من خطوات الإصلاح الإداري.

الوزارات والمقرات التي سيتم نقلها الي العاصمة الإدارية الجديدة:

 العلاقات بين الوزارات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مختلفة خاصة وأن العلاقات أصبحت مميكنة بين الوزرات ومجلس الوزراء وبين الحكومة ومجلس النواب ويتم الانتقال في العلاقات الحكومية والبرلمانية إلى التقنين. 

وكما ذكرنا أن العاصمة الإدارية تنقسم الي عدة أحياء مثل الحي السكني والإداري والحكومي وإلي اخره ولكن الحي الحكومي والذي ستتواجد به معظم المقرات الحكومية تبلغ مساحته 133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويشمل مبنى مجلس النواب والوزراء و34 مبنى وزاريًا بإجمالي 29 وزارة على مساحة مليون و450 ألف متر مربع. 

ومن المفترض وفقا للمصادر والأخبار انه سيتم نقل 34 وزارة ومقر حكومي "بإستثناء الأزهر الشريف ولا أحد يعلم أسباب ذلك" الي العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم ذلك علي مرحلتين بحيث يتم التمهيد اولا لموظفي هذه المقرات وايضا يتم استكمال بناء المقرات الجديدة بالعاصمة علي اساس ان كل مرحلة للنقل تستغرق ستة أشهر.

وسيتم نقل دوادوين الوزارات وبعض الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة و يتم نقل 5 وحدات تعاون الوزراء ضمن المرحلة الأولي، بحيث يكون الموظفون الذين سيتم نقلهم هم وحدات شئون مكتب الوزير والشئون المالية والإدارية والقانونية، كذلك موظفي المُوارد البشرية والوحدة الإستراتيجية وموظفي وحدات نُظم وتكنولوجيا المعلومات في البداية أي في المرحلة الأولي وعلي رأس الوزارات المنقولة في المرحلة الأولي هي وزارة الأوقاف , والمرحلة الثانية سيتم فيها نقل باقي الهيئات التي يتم الإتفاق على تأجيلها للمرحلة الثانية، بالإضافة إلي الإدارات الخدمية التي تختص بتيسير علي الموطن، متوقعا الانتهاء من المرحلة الثانية بالكامل نهاية عام 2020. وكان من المفترض حسب الخطة التي وضعتها الحكومة انه يتم نقل 18 وزارة في منتصف عام 2019 ولكن لم يتم نقلهم الي الان.

وعند المقارنة بين وضع وزارات مصر في مقراتها القديمة وبعد نقلها الي العاصمة الإدارية الجديدة فسنجد وجودفرق كبير جدا بين وضعها القديم ووضعها الجديد فمن ضمن المميزات التي ستظهر انه ستحدث طفرة كبيرة في الإصلاح الإداري وزيادة الإنتاج والظهور أمام العالم الخارجي بشكل مختلف وأفضل بالإضافة الي أكبر ميزة وهي توفير فرص وخدمات عديدة للموظفين الذين سيتم نقلهم ايضا مع الوزارات المنقولة , ولكن هل الموظفون المنقولين الي العاصمة الجديدة موافقين علي هذه القرارات أم لهم طلبات او إقتراحات أخري؟ 

رأي الموظفون المنقولين الي العاصمة الإدارية الجديدة: 

في الحقيقة أن هناك رعب لكثير من الموظفين الذين سيتم نقلهم إلي العاصمة الإدارية الجديدة وهذه مخاوف طبيعية لبعد المسافة وتغيير المقرات المعتاد عليها وطبيعة العمل والاماكن الموجودة وايضا من حيث الإزدحام والحيوية والضوضاء الذي اعتدنا عليه جميعا بالرغم من إزعاجه لنا أغلب الوقت. وايضا من ضمن المخاوف هو قرار الحكومةبتغيير شكل العمل تماما  سيصبح كله نظام مميكن ومرتبط بالأجهزة الذكية والتكنولوجيا  والإنترنت وهذا أثار بعض التوتر والقلق من حيث إمكانية الإستغناء عنهم والاعتماد علي الأجهزة الإلكترونية , ولكن وجدت الحكومة حلول لكل هذه المخاوف وقامت بتوفير العديد من الخدمات ومن أهمها بناء 20 ألف شقة في العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار مناسبة، وتخصيصها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى توفير المواصلات لهم بما يسهل عملية الانتقال، وايضا تدريب جميع الموظفين قبل بدءهم للعمل . وكلها أمور تؤكد إصرار الحكومة على استمرار الموظفين في وظائفهم.

وأضافت المصادر أن تطبيق خطة للإصلاح الإداري ليس معناه الاستغناء عن الموظفين، ولكنه يستهدف تطوير الخدمات وتدريب الموظفين على الأساليب الحديثة المقرر استخدامها في إنجاز الأعمال لتقديم خدمة مميزة للمواطن. 

وفي السياق ذاته قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على الحكومة الإلكترونية لا يعني الاستغناء عن موظفي الجهاز الإداري، فالعنصر البشري جزء من نجاح أي منظومة وإن كانت إلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتجاه لتقديم الخدمة الحكومية إلكترونيًا يستهدف تقليل احتكاك المواطن بالموظف الحكومي والقضاء على الرشاوى والفساد، فجميع دول العالم اتجهت لإنجاز الخدمات الحكومية إلكترونيًا. 

والحقيقة أن الملف المتعلق بشأن نقل الموظفين به تشويش كبير من حيث عدد الموظفين حيث تم رصد إحصائية أولية لعدد الموظفين الموجودين في الوزارت 70 ألف موظف,  وميعاد نقلهم الذي من المفترض ان يكون في اخر 2020 يتم نقل جميع الوزارات والموظفين وايضا بسبب غياب التنسيق الواضح بين الحكومة والقائمين على إدارة ملف العاصمة الجديدة، وساهمت تصريحات مسئولى الحكومة التى لا تتوقف فى حالة من اللغط بشأن موعد نقل الموظفين والمعايير التي تتطلبها الحكومة فى موظفيها لنقلهم لجنة العاصمة الجديدة. 

ومن أجل ضمان الارتقاء بالعمل الإداري في العاصمة الإدارية الجديدة، حرصت الحكومة على تدريب موظفيها على أحدث السياسات العامة والادارية بالعالم من خلال عقد دورات تدريبية لهم تضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة فى العاصمة الجديدة، وهو ما جاء على لسان الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التى أكدت فى تصريحات سابقة لها على أن الوزارة تفتح باب التقديم لدورات تدريبية للموظفين حول السياسات العامة في بريطانيا نهاية يونيو الماضي، ليتم فتح باب التقديم وعملية الاختيار، لتبدأ الدراسة رسميًا في سبتمبر الجارى، بهدف الاستعانة بهم فيما بعد كمستشارين وخبراء للوزراء في دواوين الحكومة.

وعكفت وزارة التخطيط خلال الفترة السابقة على تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في مختلف الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها لمقرها في العاصمة الجديدة بداية من موظفي مجلس الوزراء وموظفى الديوان العام لكل وزارة، وذلك لانتقاء العناصر الأكفأ للعمل على تدريبهم وتأهيلهم تمهيدًا لعملية النقل للعاصمة الإدارية.

ومن أجل ضمان الارتقاء بالعمل الإداري في العاصمة الإدارية الجديدة، حرصت الحكومة على تدريب موظفيها على أحدث السياسات العامة والادارية بالعالم من خلال عقد دورات تدريبية لهم تضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة فى العاصمة الجديدة، وهو ما جاء على لسان الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التى أكدت فى تصريحات سابقة لها على أن الوزارة تفتح باب التقديم لدورات تدريبية للموظفين حول السياسات العامة في بريطانيا نهاية يونيو الماضي، ليتم فتح باب التقديم وعملية الاختيار، لتبدأ الدراسة رسميًا في سبتمبر الجارى، بهدف الاستعانة بهم فيما بعد كمستشارين وخبراء للوزراء في دواوين الحكومة.

مصير مباني  المقرات الحكومية بعد نقل موظفيها الي المقرات الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة: 

يعتبر هذا القسم من هذه الخطة الموضوعة من أصعب الأقسام التي توجد في الموضوع حيث تعددت فيها الأراء والمقترحات  ولذلك يطرح البعض عدد من التساؤلات والتصورات بشأن آليات الاستفادة من مقرات الحكومة بعد الإنتقال للعاصمة الجديدة ، وعن امتلاك الحكومة لإستراتيجية واضحة فى هذا الشأن، وهو ما دفع عدد من النواب لطرح بعض التصورات التى تلخصت فى تحويل بعض المقرات إلى متاحف توثق تاريخ هذه المؤسسات منذ إنشاؤها أو تحويل بعضها إلى مشاريع استثمارية مثل تحويلها لفنادق.

وفي هذا السياق أكد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة امتلاك الحكومة لخطة متكاملة للاستفادة من مبانى الحكومات بعد الانتقال الى العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن قيمة الأصول العقارية لمبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد فقط تتخطى الـ700 مليار جنيه حسب التقديرات الأولية ، هذا بالإضافة إلى القيمة التاريخية والتراثية لهذه المبانى والتى تزيد من فرص استثمارها. 

 وايضا قال انه لابد من وضع استراتيجية للترويج لهذه الأماكن، بالإضافة إلى تحديد أوجه الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها هناك، حيث إن استغلالها يعود على خزانة الدولة بمليارات الجنيهات. ولكن قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عددا من مقرات الحكومة ستتحول إلى متاحف أثرية بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن باقى المقرات سيتم تحديد مصيرها عقب نقلها بشكل كامل، على أن يتم استغلالها بشكل اقتصادى يشكل عائد للدولة المصرية.وأضاف قائلا أنه "لابد أن يكون هناك تصور متكامل للحكومة عن آليات الاستفادة من هذه المقرات ، مؤكدا أنها ستشكل موردا جديدا بالموازنة العامة للدولة. 

وهناك رأي أخر  وهو ضم مقرات الحكومة بالقاهرة والجيزة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الصندوق السيادى المصرى، لإدارة  الأصول التى تملكها الدولة وحسن إدارتها سواء من خلال تأجيرها أو بيعها أو الاستثمار فيها. 

حكومة تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للصندوق، وتشكيل لجان متخصصة لإدارته بشكل فعال ليشكل مورد هام بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى حصر جميع الأصول التى تمتلكها الدولة.

وهناك رأي اخر لإحدي المسئولين أنه من المتوقع أن المقرات التاريخية سيتم الاحتفاظ بها وتحويلها إلى متاحف، مثل مقر مجلس النواب والذى من المتوقع تحويله لمتحف لتوثيق وتأريخ الحياة النيابية فى مصر، مضيفا: "من الممكن أيضا أن تتحول بعض المقرات التى تقع فى مواقع متميزة إلى فنادق سياحية".

ولكن مركز العاصمة ايضا أقترح شيئا أخر للإستفادة من المقرات القديمة  خاصة بعد تقدير المباني الموجودة فقط في منطقة وسط البلد ب 700 مليار جنيه وهي أن :

بعض المقرات الأكثر قدما تتحول الي مباني  أثرية حفاظا واحتراما لتاريخها القديم ومن هذه المباني وزارة الأوقاف ومجلس النواب ومباني أخري حسب تاريخها ولكن ايضا لابد من استغلال هذه المباني لصالح الشعب المصري بدلا من تحويل جميع المباني الي أماكن أثرية .

ولكن هذه الاستفادة تتمثل في تحويل المقرات الي مشروعات استثمارية حسب الوزارة ذاتها فمثلا بناء مستشفي كبيرة بخدمات طبية أفضل وأرقي بدل من وزارة الصحة وتحويل وزارة السياحة الي فندق كبير علي طراز قديم وراقي ليجمع بين إبراز قيمة وتاريخ هذا المبني وايضا ليفيد باقي الشعب والدولة وتحويل وزارة التربية والتعليم الي مدرسة او مجموعة مدارس تشمل جميع المراحل الدراسية وهكذا في باقي الوزارات والمقرات والحقيقة أن هذه المشاريع الإستثمارية  ستحافظ اولا علي قيمة وتاريخ هذه المباني وفي نفس الوقت ستحل الكثير من المشاكل الاخري مثل توظيف عدد من الناس وهذا سيساعد إفادة الكثير من الناس وتوزيع التكدس في باقي الأماكن الحكومية في أكثر من مكان وايضا هذا سيخدم حل مشكلة الإزدحام المروري.