دراسات

كتبت - ضحي فتحي

أبرز المشاكل الإقتصادية فى القطاع العام للأعمال

رصدت الحكومة، فى تقرير سابق لها فى يونيو 2015، معاناة محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام من تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، ما أدى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة فى بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركاتها التابعة، مع تركز الشركات الرابحة فى مجموعة أخرى من الشركات القابضة وعدم استغلال هذه الشركات لفوائدها المالية أو قدراتها الفنية فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات الأخرى الخاسرة.

كما تتضمن المشاكل، التى رصدها التقرير السابق للحكومة، ارتفاع عدد الشركات الخاسرة التى تعانى من أزمات تمويلية وفنية خاصة، وارتفاع نسبة مساهمة مجموعة محدودة من الشركات فى أرباح القطاع حيث تمثل أرباح أعلى 8 شركات نسبة 70% من إجمالى أرباح الشركات الرابحة، ما يشير إلى ارتفاع درجة تركز مخاطر الربحية، ووجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة، وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.

وشملت مشاكل القطاع العام كذلك تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، ووجود خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الإنتاجى والاستثمارى فى شركات قطاع الأعمال العام، والخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه فى القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات الفنية والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركة قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة.

وأشار التقرير السابق إلى أن من المشاكل التى تواجه القطاع العام، عدم دقة البيانات وعرضها فى توقيتات متأخرة ما يحول دون توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، علاوة على وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه فى الشركات الرابحة دفترياً، ما يمثل مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على الموازنة العامة.

وحدد التقرير باقى المشاكل فى ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة، واستمرار البعض منهم فى شغل وظيفته لفترة طويلة نسبياً على الرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية، ما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت فى محاولة حل المشاكل التنفيذية لعمل الشركات التابعة، بل إن هناك العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لا يتخذون أى قرارات تشغيلية دون الرجوع إلى رؤساء الشركات القابضة ما يؤدى لضياع مفهوم المساءلة والإدارة بالأهداف وانعدام دور ومسئولية مجالس إدارات الشركات التابعة الذى نص عليه القانون.

رحلة تطوير شركات القطاع العام

سنوات طويلة وشركات قطاع الأعمال تعانى الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها، شركات كانت فى الماضى تقود الثورة الصناعية التى شهدتها مصر إلا أنها تحولت بفعل فاعل إلى خرابات فى حاجة إلى إعادة بناء شركات لها تاريخ نقشت عبارة صنع فى مصرعلى جدار الزمن، ظلت مصنوعاتها رمزاً للقوة والإتقان بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الحديد والصلب والألومنيوم، مروراً بالصناعات الإلكترونية والصناعات الوسيطة وغيرها، إلا أن يد الإهمال والفساد امتدت إليها لتغتالها وتغتال معها حياة آلاف العمال الذين يعملون بها.

ولما كانت تركة شركات قطاع الأعمال مثقلة بالهموم، فكرت الحكومات السابقة فى التخلص منها، فباعت جزءًا منها إلا أن البيع لم يحل المشكلة، بل نتجت عنه مشكلة المعاش المبكر، والفساد الذى شاب عددًا من الصفقات، وما بقى منها من شركات ما زال يعانى من تراكم الديون، لذلك وجه الرئيس السيسى بضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة بهذه الشركات.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبعها 119 شركة تابعة لـ 8 شركات قابضة، تخضع للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية فى عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.

ومنذ سنوات طويلة وهذه الشركات تعانى مشاكل كثيرة، حيث أدى الإهمال والفساد الذى عانته طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات وحتى قيام ثورة 25 يناير وما بعدها إلى تراكم المشاكل مما هدد كيانات الكثير منها، وتراكمت عليها الديون، ولم تعد الشركات قادرة على تطوير معداتها ولا حتى دفع أجور عمالها، وأصبح إنقاذها قضية حياة أو موت.

لذلك وضعت الوزارة خطة لتطويرها عرضها الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على الرئيس، تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها: استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة، والتى تتنوع بين أصول عقارية، وحقوق ملكية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والادارة بفكر مطور الأعمال بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة فى الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالى 19 مليون متر، ويجرى حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضى من صناعى إلى سكنى، خاصة أنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين فى مزادات علنية، على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم فى حالة السداد الكاش.

ويسهم طرح هذه الأراضى فى تحقيق عوائد مادية، وتقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد فى سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.

كما تتضمن الخطة العمل على تعظيم العائد على الاستثمار فى هذه الشركات، والتى تنقسم إلى شركات تحقق أرباحاً كبيرة، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها، تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأخيرًا شركات خاسرة يتم تطويرها فنيًا وماليًا، إما ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة، تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتتضمن خطة التطوير أيضاً إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة، بهدف تحقيق طفرة فى بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوحيد وميكنة إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد  فى نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة فى المحاسبة المالية، حيث تم الانتهاء منها فى الشركات التابعة لـ 7 شركات قابضة.

وكان عدد من اللجان النقابية بشركات قطاع الأعمال العام قد أرسلوا رسائل استغاثة للرئيس السيسى ولرئيس الوزراء لإنقاذ شركاتهم، إحداها أرسلها عماد حمدى رئيس اللجنة النقابية لعمال الكيماويات يطالبهما بالتدخل لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام.

وطالبت النقابة بوضع آلية محددة لاختيار رؤساء الشركات القابضة والتابعة، لضمان مستوى جيد للأداء، والاستفادة الكاملة من الأصول غير المستغلة، وإنشاء إدارة بحوث وتطوير للشركات القابضة وربطها مع وزارة البحث العلمى، إلى جانب ضرورة الاعتماد على الثورة المعلوماتية، وإنهاء مديونيات القطاع لبنك الاستثمار، وتطوير مهارات العمالة فى الشركات.

أمثلة لبعض ضحايا  الشركات في القطاع العام

شركة الحديد والصلب

مصنع الحديد والصلب بحلوان واحد من أهم ضحايا قطاع الأعمال العام.. ذلك الصرح العظيم الذى تم إنشاؤه فى ظل النهضة الصناعية المصرية، إلا أن يد الاهمال عبثت به على مدار السنوات الماضية، وفى الفترة الأخيرة لاحت فى الأفق عدة خطط للإنقاذ لم ينفذ منها سوى النذر اليسير، بسبب مشكلة التمويل، فالمصنع يحتاج إلى حوالى 430 مليون دولار على الأقل لإحيائه من جديد، وهو مبلغ لا يمكن توفيره بسهولة، وما زال العمال يحلمون بعودة الحياة إلى المصنع الذى كان سببا فى قيام العديد من الصناعات فى مصر.

أكثر من 22 دراسة تم اجراؤها خلال السنوات القليلة الماضية لانقاذ صناعة الحديد والصلب التى كانت أحد أسباب النهضة0 الصناعية فى مصر،إلا أنها لم تنفذ لأسباب مجهولة!

فعلى عاتق مصنع الحديد والصلب بحلوان الذى تم افتتاحه عام 1958، قامت العديد من الصناعات الأخرى، وكان انتاجه يكفى حاجة السوق المحلى، ويساهم بنسبة من الصادرات أيضا، إلا ان يد الاهمال تسللت لهذا المصنع، فلم تشهد الأفران أى تحديث منذ تركيبها سواء الأفران الألمانية التى دخلت الخدمة مع الافتتاح عام 1958، أو الأفران الروسية التى تم امداد المصنع بها عامى 1973 و1979، ليتعرض المصنع إلى تخريب متعمد منذ بداية الثمانينيات، خاصة بعد أن قام رجل الأعمال احمد عز بشراء شركة حديد الدخيلة، ليتم اخلاء السوق له، واستمر مسلسل خسائر الشركة الوطنية للحديد والصلب حتى تراكت عليها الديون لتصل إلى مليار جنيه لشركة الكوك، بالاضافة إلى خسائر تقدر ب 500 مليون جنيه، بالإضافة الي مشكلة الاقتراض من الحكومة وبنك الاستثمار القومى لدفع أجور العاملين الذى يصل عددهم لـ 10 آلاف عامل.

كل هذه المشكلات وغيرها كانت سببا فى انهيار الشركة ووصولها إلى ما أصبحت عليه الآن، حتى أن العمال واللجنة النقابية بالشركة طالبوا بتدخل الرئيس السيسي لإنقاذ هذا الصرح الصناعى الذى هوى فى ظل حالة من التجاهل الحكومى.

ورغم المشكلات الكثيرة غير الديون والخسائر ، إلا انه هناك أيضا مشكلة المعدات المتهالكة التى لم يتم تطويرها منذ السبعينيات، بالاضافة إلى نقص توريدات فحم الكوك اللازم لتشغيل الأفران، حيث تعانى شركة الكوك المصرية نفسها من مشكلات مما أدى إلى انخفاض انتاجيتها، وهو ما أثر بدوره على توريد الفحم الذى يعد الأساس فى صناعة الحديد والصلب، كذلك هناك مشكلة الممارسات الضارة للتجارة الدولية والاحتكارات التى أثرت على الحصة السوقية للشركة محليا وعالميا.

و مع ذلك فخطة الانقاذ ليست مستحيلة كما يرى، إنما لابد أن تتوافر النية لتنفيذها، فرغم أن المبلغ المطلوب للانقاذ ضخم جدا، إلا أن هناك شركات عالمية على استعداد لبدء التطوير ولكن فى كل مرة يتم اعداد الدراسات تتأخر الحكومة فى التنفيذ، وبالتالى تزداد المشكلة، لنبدأ من الصفر مرة أخرى.

جدير بالذكر أن شركة تاتا بريدج استيل الهندية بالتعاون مع معهد الدراسات المعدنية بالتبين، أعدتا دراسة عام 2014 لتطوير الشركة، أفادت أنها فى حاجة إلى تطوير شامل تبلغ تكلفته 430 مليون دولار، والأمر يحتاج إلى عام والنصف لانهاء المهمة وعودة الشركة للانتاج والمنافسة، وبالفعل تقدمت 6 شركات للقيام بهذه المهمة، ولكن وزارة المالية رفضت اصدار خطاب الضمان وهو ما اعاق تنفيذ المشروع، وبعد تحرير سعر الصرف زادت تكلفة المشروع للضعف، وهو ما جعل المهندس أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال- وقتها - يطالب بتحديث الدراسة للوقوف على التكلفة الجديدة، وبالفعل تمت الدراسة من جديد وأعلنت الحكومة عن طرح مناقصة لانقاذ الشركة التى تم تصنيفها ضمن شركات قطاع الأعمال العام شديدة التعثر، ولكن التنفيذ تعثر كالعادة، لتعود الوزارة وتطلب من الشركة الهندية اعادة الدراسة فى ظل المتغيرات التى مرت بها الشركة وزيادة خسائرها.

ومنذ ايام قليلة أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن خطة جديدة لانقاذ الشركة، مشيرا إلى ان اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات يجرى دراستها لاتخاذ القرار المناسب حفاظاً على اسم الشركة، ووقف نزيف الخسائر.

وأوضح الوزير أنه تمت خلال الأشهر الماضية دعوة المستثمرين للشراكة فى التطوير من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنوياً، لكن لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض يخالف شروط المناقصة، مما أدى إلى رفضه.

ولكن ظهر تقرير من شركة الحديد والصلب يتضمن تقييمًا لأدائها بعد تشغيل أفرانها بكامل طاقتها لعدة أشهر.وكشف التقرير عن تراجع مستوى المعدات والآلات فى بعض قطاعات الشركة، وانتظام العمل فى قطاعات أخرى، وتهالك بعض المعدات بسبب عدم اجراء صيانة لها، وبالفعل أصبحت الشركة القابضة وقتها على دراية بكم المشكلات فى المصنع، حيث أن الشركة القابضة لديها عدد من المسارات لتطوير الحديد والصلب، كما أن لديها أفكارًا مختلفة لتعظيم الاستفادة من أصولها، إلا أن القرار النهائى لم يتخذ قبل صدور الدراسة التى تقوم بها شركة «تاتا ستيل»، حول أداء الشركة الحالى ومتطلبات تطويرها.

ويتمنى العمال أن يتم تنفيذ خطة الانقاذ هذه المرة أملا فى اعادة احياء هذا الصرح الصناعى العظيم.

شركة الغزل والنسيج

الغزل والنسيج واحدة من أهم الصناعات التى قام على أعناقها الاقتصاد الوطنى، فرغم وجود مصانع تابعة للقطاع الخاص إلا أن مصانع قطاع الأعمال العام كانت دائما هى الأساس، وكانت هذه الصناعة تستوعب ملايين العمال، إلا أن يد الإهمال طالتها مثل غيرها من الصناعات الوطنية.

ومنذ بدء الخصخصة والتخلص من القطاع العام فى تسعينات القرن الماضى، ومصانع الغزل والنسيج تدفع ثمن هذه الحملة، وكانت أولى الضحايا، وتمت خصخصة العديد منها وما لم يتم خصخصته أصبح نعرضا للفساد المباشر.

ومع إعلان الرئيس عن خطة لإصلاح وتجديد قطاع الأعمال العام، عاد الأمل مرة أخرى لآلاف العمال الذين يعملون فى 32 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، فى حين تبلغ خسائرها 2.7 مليار جنيه.

وتعانى شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى حقل الغزل والنسيج من مشكلات عديدة أولها سوء الإدارة وإهمال الصيانة وعدم التطوير مما أدى إلى توقف معظم المصانع، هذا إضافة إلى تدنى الأجور واستمرار مسلسل الخسائر.

ورغم تحويل شركات القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام تحت مظلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والتى تتبعها 32 شركة، إلا أن أحوالها لم تتحسن بل ازدادت الأوضاع سوءا.

وأظهرت دراسة لجمعية صناع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مشكلات صناعة الغزل والنسيج المصرى إلى زمن بعيد حيث كانت الشركات تعتمد على الدولة اعتمادا كليا فى تصريف منتجاتها فى ظل القطاع العام، ثم اتبعت الدولة سياسة الدعم أو البيع بسعر التكلفة فكان ذلك أبرز وأهم العوامل التى ساعدت على تعثر الصناعة فى ظل عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات، بالإضافة إلى الإهمال الشديد فى إحلال وتجديد الآلات والمعدات، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة علمية تطبق مبدأ الثواب والعقاب، وتضخم حجم العمالة.

كل هذه الأسباب أدت إلى رفع سعر التكلفة وضربت الصناعة الوطنية فى الصميم، وترتب على ذلك تراكم المديونات على الشركات، واختلال الهيكل التمويلى لشركات صناعة النسيج والملابس الجاهزة الحكومية، والتى لجأت للاقتراض من البنوك لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بفائدة وصلت إلى ٢٠٪ فى بعض الفترات، مما أدى فى النهاية إلى انهيار كثير من شركات النسيج المصرية العريقة على رأسها شركتا مصر حلوان للغزل والنسيج، التى وصلت خسائرها إلى ٢٠٠ مليون جنيه، والقاهرة للمنسوجات الحريرية التى تمت تصفيتها نهائيا بالإضافة إلى المشكلات المالية الطاحنة وندرة السيولة التى تعانى منها حاليا أغلب الشركات، بالإضافة إلى تهالك الآلات والمعدات وعدم تطويرها.

وبعد تحرير سعر الصرف زادت المشكلات نتيجة لارتفاع أسعار الغزول المستوردة وعدم توافرها وهو ما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل.

كل هذه المشكلات كانت سببا فى انهيار واحدة من أكبر الصناعات الوطنية التى كان لها دور بارز فى نمو الاقتصاد المصرى على مر التاريخ، ويرى المهندس عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أن هناك 4 محاور رئيسية لإصلاح هذه الصناعة وهى التوسع فى زراعة القطن متوسط وقصير التيلة، حيث إنهما يمثلان 98% من استهلاك المصانع فى مصر، وهذه النوعية من الأقطان تجود زراعتها فى الوجه القبلى، وتعطى إنتاجية عالية، مما يشجع الفلاح على زراعتها، كما أن تكلفته ستكون أقل على الصناع الذين سيتسلمونه من الفلاحين مباشرة.

أما المحور الثانى فهو إعادة هيكلة الماكينات والآلات الموجودة فى شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا.

والمحور الثالث هو رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة، ومنع التهريب لحماية المنتج المصرى، مشيرا إلى أن التهريب قل كثيرا عما قبل ولكن لابد من توفير كافة وسائل الحماية للمنتج المحلى.

والمحور الرابع والأخير هو إعادة هيكلة العمالة الفنية فى شركات قطاع الأعمال العام والتى من المفترض أن تكون 85% للعمالة الفنية و15% للخدمات، إلا أن معظم الشركات تعانى من اختلال هذه النسب لتصل إلى 50% أو 60% للخدمات فى بعض الشركات وهو ما يؤدى إلى نقص العمالة الفنية التى تدير الآلات، وهو أمر لابد من معالجته حتى تعود الروح لصناعة الغزل والنسيج.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن مؤخرا أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتى تتجاوز 2.7 مليار جنيه، وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد 4 سنوات، وأوضح أن الخطة تستمر لنحو عامين ونصف من الآن، مع البدء فى برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل، وفقا لمعايير محددة وواضحة.

ورغم أن هذه الخطة لم تكن الأولى من نوعها، ولكن سبقتها خطط أخرى لم يتم تنفيذها، إلا أن هذه الخطة والتى أعلنها الوزير أمام الرئيس أعادت الأمل إلى قلوب آلاف العمال الذين يحلمون بعودة الروح لصناعتهم، حتى تعود لهم ولأسرهم الروح.

مكاسب القطاع العام للأعمال

انتشل الرئيس عبد الفتاح السيسى شركات قطاع الأعمال العام (حاليا 119 شركة) من الانهيار إلى النهضة والانطلاق من جديد، وذلك وفق الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة قطاع الأعمال العام.

فالشركات حققت فى العام المالى 2013-2014، خسائر بلغت 313 مليون جنيه وحققت مجمل إيرادات بلغ 51 مليار جنيه، فى حين ربحت الشركات خلال العام المالى 2017-2018 نحو 7.5 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات إلى 101 مليار جنيه وهى أرقام تتحدث عنه نفسها، فالإيرادات تضاعفت والأرباح ارتفعت بشكل مذهل.

ومن أهم ملامح النهضة التى شهدتها الشركات التخلص من امبراطورية المستشارين الذين كانوا يتقاضون سنويا 600 مليون جنيه بحسب مصادر مسئولة فى القطاع، وأيضا ضخ قيادات شابة فى الشركات والتخلص من القيادات الكبيرة فى السن مما ساهم فى الارتقاء بالشركات.

ومن أبرز الإنجازات التى شهدها القطاع الانتهاء من إنشاء مصنع كيما 2 بتكلفة 11.7 مليار جنيه، والانتهاء من بناء مصنع جديد بشركة الدلتا للصلب بتكلفة 700 مليون جنيه، مع إطلاق مشروع تطوير وهيكلة شركات الغزل والنسيج.

وبلغة الأرقام تضم وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها عدد 119 شركة، وذلك بخلاف عدد 5 شركات صدر لها أحكام قضاء إدارى بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.

وبحسب الوزارة فإنه انخفض عدد الشركات التابعة خلال العام المالى 2017/2018 إلى 119 شركة تابعة مقارنة بعدد 121 شركة خلال العام المالى 2016/2017، وذلك بسبب الانتهاء من إجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2018 بدمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" فى شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى" فى شركة بيع المصنوعات.. التقرير التالى يستعرض أهم ملامح التغيير والتطور فى القطاع:

أولاً: أهم المؤشرات المالية للشركات التابعة

تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى تحسن أداء عدد 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية.

 كما تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالى 2016/2017، والذى بلغت فيه 85 مليار جنيه.

كما أظهرت النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 زيادة صافى الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافى الربح المحقق فى 2016/2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه.

ثانيًا: أهم القرارات التنظيمية  

الإصلاح الإدارى وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات

من أبرز الإنجازات هي الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضى غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة.

وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.

بالإضافة الي توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

الإصلاح الفنى ومشروعات التطوير والتحديث

تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر عدد 48 شركة الخاسرة فى يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.

وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة و التمثيل التجارى.

وفيما يلى أهم ما تم من إجراءات لإصلاح وتطوير الشركات التابعة العاملة فى القطاعات المختلفة

شركة مصر القابضة للتأمين

تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة مصر القابضة للتأمين فى أكتوبر 2018 وإعداد استراتيجية جديدة للتطوير بما فى ذلك تطوير النشاط التأمينى كنشاط رئيسى والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية، حيث تم تكليف شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإعادة هيكلة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لرفع كفاءة إدارة وصيانة عدد 351 مبنى تضم 9000 شقة للحفاظ عليها وتعظيم استغلالها، وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير شركة مصر للتأمين، مع التركيز على تواجد خبير اكتوارى مقيم، وتطوير نظام مركزى مميكن للتسعير وادارة المخاطر والتعويضات.

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى ديسمبر 2018 التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة وإضافة كفاءات لمجلس الإدارة قادرة على التطوير فى صناعة النقل البرى والبحرى واللوجستيات، وتم تكليف المجلس الجديد فى 16 ديسمبر 2018 بوضع استراتيجية جديدة خلال شهر لتطوير الشركة فى سبيل القيام بدورها القومى.

تم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ بعض مشروعات التطوير ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55–62 بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بحوالى 450 مليون دولار يستغرق التنفيذ خلال 3 سنوات، وتم توقيع اتفاق اطارى بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس لتأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض، وتم عقد الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 11/10/2018 بحضور وزيرى النقل وقطاع الأعمال العام. 

فى ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشارى "وارنر" للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تشمل خطة ضخ استثمارات بجدول زمنى واضح، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة بتكلفة تقديرية 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة.

وتشمل الخطة دمج 23 شركة فى 10 شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى فى المحلة وكفر الدوار وحلوان.

بجانب البدء فى إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالى تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث يجرى حاليا الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم تمهيدًا افتتاحه فى يناير 2019.

ولضمان توفر كميات القطن اللازمة لتشغيل هذه المحالج، فقد تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة فى مصر.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة.

كما تم إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة بتكلفة تقدر بـ11.7 مليار جنيه، وتم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى، وفرص التصدير، علاوة على اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجارى بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير.

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

تم الانتهاء من مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، بتكلفة 700 مليون جنيه. 

وجارى تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع، كما تم البدء فى بيع الخردة المتراكمة.

كما تم إصدار دعوة لإبداء الاهتمام (EOIs) لعدد من الخبراء العالميين فى التقييم الفنى للصناعات المعدنية، لتقيم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية.

وتم إعداد صحيفة بيانات لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات إنتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

علاوة على أنه جارى اتخاذ إجراءات نقل شركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحرى إلى القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الإجراءات فى حالة الحاجة رغبة المستثمرين فى ضم الشركتين.

الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية:

جارى اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها فى سوق توزيع الدواء من 8% إلى 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات هذا بالإضافة إلى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظا على استمرارية النشاط فى الشركات الإنتاجية.

وتم تكليف مجالس إدارات الشركات لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية للشركات الإنتاجية، لتأهيلها للتوافق مع متطلبات انتاج الدواء (GMP) فى مصر أو لأغراض التصدير، وفى سبيل ذلك تم دعوة كبرى الشركات المتخصصة فى الفحص الفنى لمصانع الدواء لتقييم الموقف الحالى للمصانع، وتقدير احتياجات التطوير، ودراسة إنشاء مصنع للأدوية فى دولة تشاد بهدف التوسع فى إفريقيا سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

تمت دعوة مكاتب الاستشارات المتخصصة فى مجال الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، للقيام بدراسة وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كافة المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائح المحلى والأجنبى.

 وتم الإعلان عن دعوة مستثمرين مؤهلين لتطوير فندق كوزموبوليتان، وجارى تقييم العروض المقدمة والترسية، وتم الانتهاء من بناء فندق اللسان بدمياط وتطوير عدد من الفنادق، وجارى الانتهاء من إجراءات مشروعات التطوير لثلاث مطاعم عائمة بالقاهرة.

في النهاية حقق قطاع الأعمال 18.5 مليار مكاسب مقابل 7.2من عشرة مليار خسائر وطبقا لإحصائيات أخري 7.5 مليار

خسائر القطاع العام للأعمال

يعانى القطاع الصناعى بشركات قطاع الأعمال العام ، من تدهور كبير نتيجة إهمال خلال 20 سنة مضت ، ورغم النمو الذى حققته الشركات ، إلا إن الشركات الصناعية ، هى الأبرز فى الخسارة تجاوزت خساراتها العام الماضى نحو 5 مليارات جنيه.

وأبرز الشركات الصناعية الخاسرة 23 شركة غزل ونسيج وملابس ، وشركة القومية للأسمنت ، الحديد والصلب ، والدلتا للصلب ، والمطروقات والمواسير ، وسيجوارت وراكتا ومطابع محرم ، والنحاس ، وميتالكو ، والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة ، وعدد من شركات الأدوية  وشركات أخرى.

وخلال أخر عامين تحسن أداء الشركات نتيجة الخطة السباعية لوزير قطاع الأعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوى ، مما يستوجب مواصلة العمل بها ، مع الوزير الجديد خالد بدوى شريطة ضخ دماء شابة لرئاسة الشركات.

2018

أكد الوزير هشاف توفيق وزير القطاع العام للأعمال إن إجمالى خسائر  48 شركة قطاع أعمال بلغ 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة  للنهوض بالشركات الخاسرة ووقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48 وتلك التى تحقق خسائر بنسبة تفوق 90% من إجمالي الخسائر.

وأشار إلى أنه تم إرسال طلبات للشركات القابضة من أجل مشاركة الوزارة بدراسة وافية حول النهوض بأوضاع هذه الشركات من خلال التحديات والفرص، وتم بالفعل إعداد دراسة وتقديمها للوزارة وسيتم إعادة هيكلة.

10 أسباب لخسارة الشركات:

1- ترك مجالس إدارات فاشلة, وبعضها  لديه مخالفات كبيرة في إدارة الشركات سنوات طويلة.

2- عدم وجود حوكمة وشفافية في الشركات, مما أدي لتعاظم خسائرها دون محاسبة في ظل إهمال المتابعة.

3- منح رؤساء مجالس الإدارات مكافأت ضخمة رغم تحقيق خسائر.

4- منح عمال الشركات أرباح سنوية, بالمخالفة للقانون, مما زاد من الأعباء المالية لها.

5- عدم سداد فوائد القروض, مما ضاعفها عشرات المرات.

6- ترك المعدات والألات بدون تحديث, مما أدي لتراجع المنتجات.

7- خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات , وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.

8- فتح باب التعيينات , لدرجة أن أغلب الشركات تحولت لشركات عائلية مما اصبح عبئا علي الشركات نتيجة إرتفاع الرواتب.

9- إهمال التدريب المستمر , مما حول العمال الي طاقة عاطلة.

10- إفتقاد الشركات للمحاسبة , وسياسة الثواب والعقاب وتحولها الي عزب خاصة لمجالس الغدارات , مما ساهم في تراجعها.

كيفية إنقاذ شركات القطاع العام للأعمال وحمايتها من الخسارة

أكد خبراء الاقتصاد أن إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام يعد واجباً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وكشفت الدراسات أن هذه الشركات والمصانع تحتاج لما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه لإعادة تطويرها، وعودتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى.

 ورغم أن الخبراء أكدوا أن هذا المبلغ ضخم جداً إلا أن توفيره يعد واجباً وطنياً لإنقاذ هذه الصناعات التى لا غنى عنها، والتى لو تم إنقاذها وإدارتها بطريقة سليمة لأصبح الاقتصاد المصرى من أقوى اقتصاديات العالم.

فقد كشفت مناقشات لجنة الصناعة بالبرلمان أن عدداً كبيراً من شركات قطاع الأعمال يعانى من ضعف شديد وخسائر فادحة تقدر بالمليارات.

وكانت اللجنة قد زارت مصنع حديد حلوان للصلب للوقوف على آخر ما شهدته تلك القاعدة من قلاع الصناعة، بالإضافة إلى عدد من المصانع الأخرى، وعقد النواب لقاء مع وزير قطاع الأعمال لحل أزمات الشركات التابعة لقطاع الأعماله، وأبرزها شركات الغزل والنسيج وقها وإدفينا، بالإضافة إلى كثير من الشركات المتوقفة.. وأكدوا أن التكنولوجيا والمعدات الموجودة فى تلك الشركات والمصانع متهالكة وقديمة جداً، فضلاً عن أن عدد العمال أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية لأى شركة أو مصنع عادى، وبالتالى التكلفة الثابتة أعلى من الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف جودة المنتجات، وبالتالي الحل يتمثل فى توفير ميزانية لتطوير جميع شركات قطاع الأعمال لتجنب نزيف الخسارة، والذى أدى إلى تراكم الديون عليها.

وبالفعل أعدت وزارة قطاع الأعمال خطة لحل أزمة شركات القطاع، من خلال بيع الأراضى غير المستغلة والتابعة للشركات، وتوجيه هذه المبالغ لتطوير الشركات والمصانع.

وإنقاذ هذه الشركات والمصانع المملوكة للدولة يعد بداية للتنمية الصناعية فى مصر، مشيراً إلى أن إمكانيات هذه المصانع من حيث البنية التحتية كبيرة جداً بما يجعلها مؤهلة للتطوير.

أما مشكلة توفير التمويل اللازم لتطوير هذه الشركات والذى قدرته الدراسات بنحو 100 مليون جنيه، فيمكن يمكن توفيره من خلال طرح جزء من أسهم هذه الشركات للمستثمرين فى البورصة، أو حتى على شكل اكتتاب شعبى، أو من خلال بيع الأراضى غير المستغلة، أو قروض تنموية بفائدة قليلة بشرط أن تكون طويلة المدى.

وهذا التطوير يحتاج إلى إدارة قوية ومسئولين لديهم قدرة على إدارة هذه المنشآت، وتحويلها إلى منشآت رابحة.

وايضا تطوير مصانع قطاع الأعمال العام يستلزمه تطوير المعدات، وتطوير العقليات التى تدير هذه الشركات، فلابد منأن يتزامن تطوير المصانع مع تطوير العقليات التى تديرها وتعمل بها، ولابد أن يعلم العاملون فى هذه المصانع أنها ملكهم، وأن إدارتها بالطريقة السليمة ستعود عليهم جميعاً بالنفع.

إنقاذ القطاع العام يبدأ بضخ أموال لتطوير الشركات والمعدات المتهالكة، مع توفير جزء من الأرباح بعد ذلك لصيانة الآلات والمعدات وتحديثها، حتى لا تتكرر المشكلات التى يعانى منها القطاع العام منذ سنوات عديدة، وعلى رأسها مشكلة عدم الصيانة التى أدت لتكهين عدد كبير من المصانع وخروجها من الخدمة.

وهناك إمكانية دخول القطاع الخاص فى إدارة المصانع الحكومية كنوع من الشراكة، لإنقاذ الشركات التى يمكن إنقاذها، مع تقديم حوافز للمستثمرين الذين سيدخلون فى هذه الشراكة لتحفيزهم على إنقاذ هذه الشركات,  فسرنجاح القطاع الخاص هو الإدارة التى يجب أن تكون كلمة السر فى إدارة القطاع العام أيضاً.

إستغلال أصول القطاع العام

اولا: خطة 2018  لإستغلال الأصول

خططت وزارة قطاع الأعمال العام للتخلى عن ملكيتها فى أصول بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه، واستغلال أكثر من نصفها فى سداد مديونيات تاريخية لصالح بنك الاستثمار القومى، والكهرباء، والغاز.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الشركات التابعة تجرى حصراً بالأصول، تمهيدا لاستغلالها فى سداد كامل المديونيات، بما فيها المستحقة لشركات الكهرباء، والغاز، وبنك الاستثمار القومى، نظرا لعدم توافر سيولة للسداد النقدى.

وبالفعل تم سداد 10.5 مليار جنيه عبر مبادلة أصول، فى إشارة للاتفاق الموقع بين الشركة القابضة للغزل، وبنك الاستثمار القومى، وسيتم استكمال السداد بنفس الآلية.

وتوقعت الحكومة وقتها جمع 30 مليار جنيه من طرح حصص 5 شركات فى البورصة، خلال الربع الأخير من هذا العام .

وكانت الدولة تعمل على توفير مناخ جيد لاستقبال الطروحات، وستتخلى عن حصة الأغلبية فى شركة مصر الجديدة للإسكان، عبر طرح %32.5، بخلاف %27.7 متداولة حالياً فى البورصة.

ثانيا: الخطة الحديثة لإستغلال الأصول

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ خطة الاستفادة بالأراضي والأصول المملوكة للشركات التابعة بالمحافظات للبيع بعد الحصول على الموافقات خاصة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها.

وكشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن الشركة بدأت بالفعل في الإجراءات اللازمة لطرح الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة تمهيدا للبيع .

وبالفعل دعت مجلس إدارة القابضة للنقل كبري الجهات والمكاتب المتخصصة في مجالي الترويج والتسويق العقاري لتقديم مقترحاتها وخططها للترويج والبيع لهذه الأراضي طبقا لعدد من المحددات والمحاور.

وأوضح أن المحددات تتضمن وضع تصور وأسلوب خطة الترويج للأراضي المملوكة للشركة القابضة وكذلك الأشراف على تنفيذ الخطة، مؤكدا أن الشركة ستطالب الجهات المتقدمة للتنفيذ بإجراءات تفصيلية لخطة العمل وكذلك الخدمات المقدمة لتنفيذ عملية الترويج علي أعلي مستوي، علاوة على التوصيات اللازمة بأفضل وأتسب مواعيد وتوقيتات طرح هذه الأراضي للبيع بما يترتب عليه نجاح الخطة والحفاظ على القيم الحقيقة وتحقيق أفضل العوائد الممكنة.

وقد أكد هشام توفيق سابقا أن الوزارة انتهت من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وكشف أن عددها بلغ نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر تتوزع في عدد من المحافظات.

وأكد حاليا أن نجاح الشركات في تغيير استخدام نشاط 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي والانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية.

وشدد على أن العائد من بيع الأصول والأراضي سيستخدم في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.

ولذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام توجيهاته للمرة الثانية خلال هذا العام بضرورة إنقاذ هذه الشركات التى تمثل ثروة قومية لمصر، وإعادة هيكلتها بما يضمن إيقاف نزيف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة.