دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
26 نوفمبر 2019 12:24 م
-
التعليقات
"بلتون فاينانشال" ارتفاع الجنيه المصري نقطة قوة للاقتصاد الكلي لمصر 2020

"بلتون فاينانشال" ارتفاع الجنيه المصري نقطة قوة للاقتصاد الكلي لمصر 2020

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكدت شركة بلتون فاينانشال، في كتابها السنوي بعنوان "اقتصادات المنطقة تتقن المسار بعد تذليل العقبات"، أن ارتفاع الجنيه المصري سيكون نقطة قوة الاقتصاد الكلي في مصر في العام 2020.والتي تغتبربمثابة  المفاجأة التي  فجرتها "بلتون فاينانشال " فيما يخص الجنيه المصري لسنة  2020. حيث لفتت الشركة  إلى أن استقرار الدولار بالقرب من 16 جنيها عامل رئيسي للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

 هذا وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ترى "بلتون" أيضا أن استئناف إنتاج النفط الخام في الربع الثاني من 2020 سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب 2.8% و 2.1% في 2020 في السعودية والكويت على التوالي. كما يعرض التقرير رؤية متفائلة لاقتصادات المنطقة، وتوقعات بنمو يصل إلى 5.9 % في العام المالي الحالي في مصر وذلك  مدعوما بقوة الجنيه.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بلتون فاينانشال" ماجد شوقي، في مقابلة له تمت مع "العربية"، أن هذه التوقعات المتفائلة مبنية على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، في مصر وانعكاساتها في تراجع مستويات التضخم بشكل لافت . هذا ما دفع المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات في خفض أسعار الفائدة والتوسع في السياسة النقدية، والذي من نتائجه انه  سينعكس على عاملين أساسيين وهما :

1- تكلفة تمويل رؤوس الأموال في اتجاهها للانخفاض، وهذا ما سيدفع القطاع الخاص للدخول بالعجلة الاقتصادية.

2- التأثير الإيجابي يأتي على صعيد الخدمات، إذ إن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى تراجع التكلفة على المستوردين الذين يمولون عملية التصنيع، وهذا ينعكس إيجابا على الصناعة. وفي نفس الاتجاه توقع صندوق النقد الدولي لمستقبل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024.

وفي تقرير له حول  آفاق الاقتصاد العالمي في اكتوبر الماضي ، توقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2019 قبل أن يتراجع إلى 2.8% في عام 2020.

في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم مجدداً في مصر على أن يبقى في خانة الآحاد، ليسجل 9.4% بنهاية عام 2019، وأن يتراجع إلى 8.7% بنهاية 2020.

وكان الصندوق قد طرح توقعات سابقة بعد مراجعته للتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في شهر يونيو الماضي من هذه السنة 2019، لكن ليس من السهل المقارنة مباشرة بين توقعات الصندوق الأخيرة وبين توقعاته في مراجعته الاقتصادية في يوليو2019، نظرا لأن الصندوق يستخدم العام الميلادي كوحدة مرجعية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، في حين يستخدم العام المالي في المراجعة الاقتصادية.

ولكن لا يوجد تغيير كبير في رؤية الصندوق خلال الثلاثة شهور الماضية، إذ توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري، وأن يصل التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.

وخلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، تطلعها إلى تدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.

وقالت إن مصر باتت نموذجا يسعى الصندوق إلى احتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبني برامج إصلاح اقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأضافت أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لمصر فقط ، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى مستقبلا.

وأشادت مديرة صندوق النقد بالتزام الحكومة اتجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي. كان وزير المالية محمد معيط أعلن في يونيو الماضي عن سعي مصر إلى توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر الجاري، إلا أن الصندوق صرح على لسان إحدى مسؤوليه أن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي مع الحكومة المصرية قبل التفاوض على برنامج جديد.



التعليقات