دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
17 ديسمبر 2019 1:27 م
-
التعليقات
الجنيه المصري يصعد بقوة لأكثر من 11 % أمام الدولار في 2019

الجنيه المصري يصعد بقوة لأكثر من 11 % أمام الدولار في 2019

اعداد ـ فاطيمة طيبي       

صعد الجنيه المصري بنحو ستة قروش مقابل الدولار الأمريكي ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11 % منذ بداية 2019 مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020. 

هذا وتناولت  صحف محلية في السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي  في صدر صفحاتها الأولى  الى ان ارتفاع الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية .

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس :"العائد علي الأذون والسندات مازال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم و توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيه مقابل الدولار

كما ارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري. وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجا ودخولا في المعتاد. ولم تستطع مصر بعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنفس أرقام ما كانت عليه قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية  ان ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد. التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر غير معتادة ولكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو 2% بالإضافة إلى الاتفاق الأمريكي الصيني وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق المصرية واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير.

-استثمارات الأجانب في أدوات الدين:

عن أحدث صعود للعملة المصرية "الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد وصل عند مستوي 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020 . هذا ما  قاله عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه، متوقعة أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020.

 هذا وقد كان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر  2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر 2016.

وقال ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب في بنك كريدي أجريكول مصر: "كل المؤشرات تشير إلى أن البلد تسيرعلى الطريق الصحيح ثمار الإصلاح بدأت في الظهور... كل الدلائل تشير إلي تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار. بشكل عام معدل العائد مقابل المخاطر في مصر يُعتبر جاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة".

وقال محمد معيط وزير المالية  في سبتمبر الماضي أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس . ولم تعلن مصر منذ ذلك الحين أي أرقام حديثة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

- إيرادات السياحة:

 ننظر لارتفاع الجنيه مقابل الدولار على نحو إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري.


 يرجع ذلك بالأساس إلى قطاع السياحة سريع النمو وتحول مصر إلى مصدر صاف للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة المصرية رغم تراجع أسعار الفائدة . هذا ما قالته مونيته دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في "إتش.سي"

هذا كما زادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 % في السنة المالية 2018 ـ 2019    لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017 ـ 2018 ، وفقا لبيانات البنك المركزي. وتابعت دوس "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضا بنسبة 5% في الجنيه المصري بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين... نتوقع أن يبلغ التضخم في مصرحوالي 8% في 2020  بينما سيسجل 2% لدى الشركاء التجاريين.

 التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يفضي أيضا إلى تدفقات منخفضة نسبيا على سوق الدين المصرية. هذان العاملان قد يعوضهما عمليا إنتاج بترولي وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع .

شهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي الى  17.3 % إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو  الماضي ليعادل 36 % من الناتج الإجمالي في 2018 ـ 2019   

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية "أي تراجع في سعر الدولار يقلل من تكلفة سداد الديون الخارجية". كما ارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 % من الناتج الإجمالي في نهاية مارس ، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو  2018 أو 83.3 % من الناتج الإجمالي.مضيفا ان ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس بشكل سريع علي الأسعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف ولكن سيحتاج لمزيد من الوقت حتي يشعر المواطن بتراجعه... أتوقع ارتفاع الجنيه إلى 15.7 جنيه مقابل الدولار في 2020 .

 

 

 

 

 



التعليقات