"كاريتاس": 10% ارتفاع نسبة الفقر في سويسرا في 2019 و 3.2% يتلقون معونات اجتماعية

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

15 يناير 2020 1:41 م

التعليقات

"كاريتاس": 10% ارتفاع نسبة الفقر في سويسرا في 2019 و 3.2% يتلقون معونات اجتماعية

اعداد : فاطيمة طيبي

دخل 60 ألف شخص إضافي دائرة الفقر بين عامي 2016 و2017، في سويسرا واعتبرت "كاريتاس" هذا التطور أكثر مدعاة للقلق من البطالة، التي وصلت حاليا إلى أدنى معدل لها 2.6 % خلال عشرة أعوام .وتظهر أرقام مؤسسة "كاريتاس"، التي تسعى إلى إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، أن الفقر يتزايد في البلاد بلا انقطاع منذ 2014، فبينما كان معدله لا يتجاوز6.7 % ، ارتفع إلى أكثر من 8 % في 2017.

وفي ضوء هذا التدهور المستمر، عالجت "كاريتاس" مسألة المساعدة الاجتماعية، مشيرة في بيان حول الفقر في سويسرا، إلى أن "هناك بالتأكيد حاجة إلى الإصلاح، خاصة أن المساعدة الاجتماعية الآن أكثر بكثير من الحد الأقصى لما تضمه صناديق شبكة الأمان الاجتماعي، التي كثيرا ما يستشهد بها. وأنه ينبغي زيادة القاعدة المالية لصناديق دعم الأمن الاجتماعي، واستيعاب المخاطر الاجتماعية، التي لا يغطيها التأمين الاجتماعي.

وتقول المؤسسة إن تصاعد نسبة الفقر وهبوط نسبة العاطلين عن العمل يعتبر ، مؤشر قوي يؤكد أنه ليس جميع الناس يستفيدون من الحالة الاقتصادية الجيدة للبلاد. وفي 2018، كان هناك 360 ألف شخص يرغب في العمل، لكنهم لم يجدوا وظيفة بمعدل مشاركة أعلى، كما كانت النساء في هذه الفئة الأكثر عرضة لهذه الحالة بثلاثة أضعاف من الرجال. وعموما، فإن احتمالات العمل لبعض الوقت أو من 20 إلى 40 % (أي من يوم إلى يومين في الأسبوع) أكبر بثلاث مرات لدى الإناث من الذكور، ونتيجة لذلك، فإن تقاعد المرأة يقل في المتوسط 37 % عن معاش الرجل.

كما تؤثر أقساط التأمين الصحي في ميزانيات الأسر المعيشية، ففي حين تضاعفت أقساط التأمين أكثر من الضعف خلال الأعوام الـ 20 الماضية، زادت الأجور الحقيقية 14 % فقط خلال الفترة نفسها. وفي معظم المقاطعات السويسرية، ينفق المؤمن عليهم صحيا في المتوسط بين 15 و18 % من دخلهم على أقساط التأمين، أي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 8 % الذي حددته الحكومة الاتحادية

كما تراجع عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدة الاجتماعية الاقتصادية في سويسرا من 278300 شخص في 2017 أو 3.3 % من إجمالي السكان، إلى 272700 شخص في 2018 أو 3.2 % من السكان المقيمين في البلد. وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها العدد في 2008 عندما تراجع من 3.1 % (233500 شخص) إلى 2.9 % (222600 شخص) من السكان. وتتفاوت النسبة المئوية للأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية تفاوتا كبيرا حسب نوع الأسرة المعيشية، والشخص المتلقي، والجنسية، والمقاطعة.

وترتفع المعدلات إلى الأعلى بالنسبة للأسر الوحيدة العائل 21 % مقارنة بالأسر التي لديها أبوان 9 % والأشخاص المطلقون 5.5 % والأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 5.2 % وكان نحو 5 % من الأشخاص العزاب على قائمة معونة الرعاية الاجتماعية في 2018. و6.1 % للرعايا الأجانب. وينخفض الاعتماد على المساعدة الاجتماعية بشكل حاد في الفئة العمرية بين 18 و35 عاما وترتفع بين من يحملون الجنسية الأجنبية ولديهم تصريح إقامة.

تعود أدنى النسب المئوية من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للمواطنين السويسريين 2 % فقط، لكنها ترتفع في صفوف القادمين من إفريقيا 29 % ، أمريكا اللاتينية 13 % ، آسيا 12 % . المعدلات بين المواطنين من الاتحاد الأوروبي 28 دولة 3 % وبقية أوروبا 8 % والنسبتان الأخيرتان هما الأقرب إلى النسبة السويسرية. عموما هناك دائما تباينات بين مقاطعات البلاد في نسب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. فمعدلات المقاطعات التي تضم مراكز حضرية أعلى من المتوسط مقارنة بالمقاطعات ذات الصفة الريفية، حيث تبلغ معدلاتها أقل من المتوسط.

المقاطعات الحضرية التي لديها أعلى معدلات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، هي: نوشاتيل ناطقة بالفرنسية ـ 7 % ، بازل ناطقة بالألمانية ـ 6 % ، جنيف ناطقة بالفرنسية ـ 6 % ، فو ناطقة بالفرنسية ـ 4 % . بيرن ناطقة بالألمانية ـ 4 % . المقاطعات الريفية التي استحوذت على أدنى المعدلات: أوري، أوبفالدن، أبنزل، إينيرهودن، نيدفالدن. لم تتجاوز جميع هذه المقاطعات نسبة الـ 1 %، وجميعها ناطقة بالألمانية. وشهدت ثلاث مقاطعات حضرية زيادة طفيفة في معدلاتها. الذين تراوح أعمارهم بين 26 و35 عاما هم أفضل الفئات العمرية، التي ترك فيها الناس المساعدة الاجتماعية من خلال تكييف وضعهم لسوق العمل، بمعدل خروج 10.6 %، مقابل 3.7 % في الفئة العمرية بين 56 و 64. يرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن المستفيدين المسنين من الرعاية لديهم فرصة أقل في سوق العمل من الشباب، على الرغم من أن مستواهم التعليمي أعلى. بصفة عامة. وأيضا، كلما ارتفع مستوى التعليم والتدريب المهني، ارتفع معدل الخروج من المساعدة الاجتماعية بفضل تحسن حالة النشاط بدون تدريب مهني، خرج 5.4 %، بدرجة ثانوية: 9.7 %، مع دبلوم مدرسة عليا: 11.1 % .

وتعمل الحكومة جاهدة للحد من الاحتيال على الرعاية الاجتماعية، إذ أصبح بمقدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية توظيف محققين ومخبرين سريين بشكل قانوني للكشف عن الاحتيال ابتداء من أكتوبر2019. وبين 2009 و 2016، تم استخدام مخبرين في نحو 220 تحقيقا في السنة. وقد ثبتت إدانة ثلثي الأشخاص الذين تم محاكمتهم بتهمة الاحتيال. وفي 2016، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم قانونية استخدام المخبرين، لأنه لا يوجد إطار قانوني سويسري محدد يغطي هذه الممارسة. ثم في 2017، قضت المحكمة الاتحادية، أعلى محكمة في سويسرا، ضد هذه الممارسة، ما دفع الحكومة إلى إصدار قوانين جديدة لتوضيح ما هو ممكن وما هو غير ذلك.

واعترض كثير من الناس على القوانين الجديدة، ما اضطرت الحكومة إلى طرحها للتصويت. في 25 نوفمبر 2018، صوت 64.7 % من الناخبين السويسريين لمصلحة القوانين الجديدة، ممهدة الطريق للمخبرين استئناف أعمالهم التحقيقية. وتشترط القوانين أن يكون المحققون مصرحا لهم، ومؤهلين بما فيه الكفاية، وأن يستوفوا سلسلة من الشروط، وأن تقتصر الأماكن التي يمكن أن يراقبوا فيها شخصا ما على تلك التي يمكن الوصول إليها بحرية، وضمان سرية البيانات التي تجمع. ودخلت القوانين الجديدة حيز النفاذ في الاول من شهر أكتوبر 2019.

وفي آخر مؤشر أعدته المدن السويسرية، ظهر أن خطر الاعتماد على المساعدة الاجتماعية يزداد بشكل حاد من سن 46 عاما. كما ازدادت مخاطر الحاجة، التي يتعرض لها كبار السن في الأعوام الأخيرة، ويعتمد الناس الآن على المساعدة الاجتماعية لما متوسطه أربعة أعوام تقريبا من العمر المتوسط للإنسان في البلاد (80 - 84 عاما)، أي عشرة أشهر زيادة عن المعدل قبل عقد مضى.