دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
29 يناير 2020 2:15 م
-
التعليقات
محافظ المركزي: رفضنا عرض تمويل جديدا من صندوق النقد لأننا لا نحتاجه

محافظ المركزي: رفضنا عرض تمويل جديدا من صندوق النقد لأننا لا نحتاجه

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد لكن  مصر رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل.


وأضاف عامر في مقابلة مع برنامج مساء دي.إم.سي التلفزيوني   "حاليا بنتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل لأننا لا نحتاج إلى تمويل". "كنا في حاجة للتمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا لكننا لا نحتاج إلى تمويل (حاليا)...ولو في حاجة للتمويل بنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس الصندوق". ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

وقال عامر إن مصر ستستعين بالصندوق "من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة."الصندوق عرض علينا تمويلا لكن نحن رفضنا وقلنا لا نريد، لسنا في حاجة لتمويل". سددنا جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.  واضاف محافظ البنك المركزي إن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. جاء ذلك في مقابلة مع برنامج مساء دي.إم.سي التلفزيوني في الثامن والعشرين من شهر يناير 2020 " نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة... منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها" و أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز.

كان وزير البترول طارق الملا صرح لبعض من الوكالات الاخبارية  في يوليو   2019  أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو 2019.

هذا وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011   لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.غيرأن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ـ  الاعلان الرسمي لصندوق النقد الدولي عن نجاح الاصلاح الاقتصادي بمصر:


  مصر أتمت بنجاح ترتيبات اتفاق تسهيل الصندوق الممدد المتفق عليه منذ 3 سنوات وحققت أهدافه الرئيسية ، وان  تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016 بدعم من التنفيذ القوي للسلطات لبرنامج الإصلاح والإجراءات الحاسمة للسياسات.  هذا ما قاله ديفيد ليبتون ، مديرعام صندوق النقد الدولي بالإنابة عقب إتمام المجلس التنفيذي للمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال ايضا أن إصلاحات الاقتصاد الكلي الحرجة نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة ، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو والعمالة ، ووضع الدين العام على مسار يتناقص بوضوح.

يشار إلي أن اكتمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي  المصري سيسمح بصرف مبلغ بقيمة 2 مليار دولار يمثل الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 11 نوفمبر 2016 والبالغة قيمته 12 مليار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. أضاف "ليبتون" أنه لا تزال السياسة النقدية مرتكزة على الهدف متوسط المدي وهو جعل معدل التضخم في رقم أحادي ، كما أنه يبدو أن التضخم الأساسي تم احتواؤه جيدًا ، وأن مرونة سعر الصرف تظل ضرورية لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية.

وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر 2016، وكذلك خفضا تدريجيا في الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وزيادة دعم السلع التموينية.

وكان الصندوق أعلن في أبريل 2019  ، وثائق المراجعة الرابعة التي أجراها للاقتصاد المصري، اواخر العام 2018، وقال الصندوق أن أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان على المسار الصحيح، حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر، باستثناء الهدف الإرشادي الخاص بالدين العام ، والذي تم تجاوزه بسبب نفقات فوائد الديون بشكل أعلى مما كان مستهدفا. وكان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، أعلن في الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2019  في مؤتمر صحفي مؤشرات الاقتصاد عن العام المالي  الماضي 2018ـ 2019، وقال أن الحكومة حققت المستهدف بنسبة 100%.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لأول مرة استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي نسبته 2% ، أي أن إيرادات الموازنة تجاوزت مصروفاتها بنسبة 2%، وهو ما يقدر بـ 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وأنه من خلال مراجعة الأرقام والبيانات المالية للحكومات السابقة تم التوصل إلى أنه لم يتحقق هذا الفائض قبل ذلك، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للحكومة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعطي إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت في ضبط إنفاقها، وأن الخطة التي تقدمت بها للبرلمان نجحت في تحقيقها بالمستوى المنشود، وذلك حسب بيان لمجلس الوزراء.

ـ  5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.

وفي مايو 2019، قال صندوق النقد إن مصر واصلت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافاً.

وقال الصندوق إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال

ـ توقعات النقد الدولي  ببطء انتعاش النمو للاقتصاد العالمي في 2020 

 حذر صندوق النقد الدولي من أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع هذه السنة ولا سيما مع توقيع الاتفاق التجاري الأميركي الصيني، سيكون "ضعيفا" وهشا في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية. وأصدر صندوق النقد الدولي في العشرين من شهر يناير 2020  توقعاته الأخيرة للنمو العالمي التي ظهرت أقل تفاؤلا منها في أكتوبر2019 ، مع تخفيض نسب النمو إلى 3,3% هذه السنة و3,4% السنة المقبلة، بتراجع 0,1 و0,2 نقطة مئوية على التوالي.

غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي حين انهار نمو التجارة على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسجلا +1% فقط بعد 3% عام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2,9%، أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية. لكن الصندوق حذر أن هذا النمو تكبحه "أنباء سيئة" قادمة من الهند التي تعاني من تراجع الاستهلاك والاستثمارات فضلا عن عجز مالي وتأخير في تحقيق الإصلاحات البنيوية.

وفي بلدان آخرى، يواجه الاقتصاد حركات احتجاجية في الشارع، كما في تشيلي حيث اندلعت أزمة اجتماعية في أكتوبر 2019  مع خروج تظاهرات طلابية احتجاجا على زيادة في سعر تذاكر المترو، فتحولت إلى حركة تمرد غير مسبوقة   كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، قد يحدث بلبلة في إمدادات النفط العالمية ويكبح الاستثمارات التجارية الضعيفة أساسا.

 

 



التعليقات