دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 تقرير رابطة المصرفيين السويسريين يوضح أن القطاع المالي  بالبلاد كان يُشغِّل 222400 موظف بدوام كامل في 2019، أو ما يعادل 5.3 % من فرص العمل الحالية في سويسرا. حصة توظيف المصارف 146800 موظف وشركات التأمين 75600 موظف، أو ما يعادل 3.5 و1.8 % على التوالي، من مجموع الوظائف الحالية في البلاد.

جاء هذا نتيجة لما حققه القطاع المالي السويسري كداعم أساسي للاقتصاد في 2019 قيمة مضافة إجمالية قدرها 88.1 مليار فرنك "98.9 مليار دولار"، وهذا يعادل 12.5 %، أو ثُمن، مجموع الأداء الاقتصادي لقطاعات البلاد ككل. هذا ونجد ان 10 % من القيمة المضافة مباشرة، أو ما مجموعه 70.5 مليار فرنك، وهو مبلغ أخذ في الحسبان جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة التي ترتكها رواتب هؤلاء الموظفين، خاصة أن هناك نحو 354400 وظيفة في سويسرا، أو 8.2 % من مجموع الوظائف، مرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالقطاع المالي.

منذ 1998 زاد عدد موظفي القطاع المالي بأكثر من 30 ألف وظيفة بدوام كامل. غير أن هذا التوسع يعزى إلى مقدمي الخدمات المالية الآخرين، إذ إن المصارف وشركات التأمين قد انخفض عددها بدلا من ذلك خلال هذه الفترة. يقول أهم التقارير السنوية التي تقدمها القطاعات الاقتصادية في البلاد، "إنه على الرغم من تحمل بعض الأعوام الصعبة نتيجة للمنافسة القوية لقطاعات مالية أخرى في العالم، فإن القطاع المالي السويسري بقي أحد الركائز الرئيسة لاقتصاد البلاد بإطلاقه النشاط الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وهكذا، فإن الطلب على الفوائد الوسيطة التي تقدمها الفروع الأخرى يؤدي إلى طلبات لمصلحة شركات أخرى في جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة. في هذا السياق، تستفيد التجارة والصناعة بشكل خاص من إنفاق الموظفين الاستهلاكي. بالنسبة إلى عام 2019، بلغت الآثار غير المباشرة للقيمة المضافة للقطاع المالي 17.6 مليار فرنك سويسري غذت ما يقرب من 123 ألف وظيفة بدوام كامل من خارج القطاع. مع أخذ هذه الارتباطات الاقتصادية المتبادلة في الحسبان، يرتبط كل فرنك من ثمانية فرنكات ذات قيمة مضافة وكل فرصة عمل من 12 بنشاط القطاع المالي.

ـ ارتفاع في حجم الإيرادات:

النشاط الاقتصادي الواسع للقطاع المالي يجعله دافع ضرائب رئيس من حيث الإيرادات الضريبية للبلاد. بلغت الضرائب التي تفرضها الحكومة الاتحادية والمقاطعات والبلديات على الدخل "فقط الدخل" الذي يدره القطاع المالي بشكل مباشر أو غير مباشر ما يقدر بـ19.3 مليار فرنك في 2019، وهو ما يعادل 12.7 % من إجمالي الدخل الضريبي للقطاع الحكومي العام.

10.1 مليار فرنك تقريبا من هذا المبلغ تأتي نتيجة للضرائب المفروضة على دخل العمل وأرباح الشركات، في حين جمعت الحكومة الاتحادية 9.2 مليار فرنك من ضرائب المعاملات المالية والخدمات المالية. يشمل هذا المبلغ الإيرادات الضريبية التي تولدها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات أخرى، لكن القطاع المالي هو الذي استحثها.

42 مليار فرنك  للبرنامج الائتماني:

يقول التقرير "إن توفير الأموال للسكان والأعمال التجارية هو أحد الوظائف الرئيسة للنظام المصرفي وهو ضروري لاستقرار الاقتصاد الوطني". ينطبق هذا المبدأ أيضا في أوقات الأزمات. خلال الفترة من 26 مارس إلى 31 يوليو  2020 في ذروة الموجة الأولى لوباء كوفيد - 19، كان لدى الشركات خيار التقدم بطلب للحصول على قرض يصل إلى 500 ألف فرنك تعويضا عن نقص السيولة لعبور أزمة الوباء.

إذا كانت المصارف الاستثمارية قد منحت مبالغ القروض المطلوبة، فإن الحكومة الاتحادية كانت هي الضامنة لخصم جزء أو كل الائتمان في حالة التخلف عن السداد. نتيجة لذلك، تم تخصيص أكثر من 42 مليار فرنك في إطار هذا البرنامج الائتماني، 40 % من منحتها المصارف الكبيرة، 31 %  مصارف المقاطعات و29 % المصارف الأخرى. استفاد من هذا البرنامج أكثر من 120 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم.

ـ توقعات سلبية للقطاع المالي:

تقول رابطة المصرفيين السويسريين "إن أزمة كوفيد - 19 لم تعاقب القطاع المالي السويسري مباشرة بحجم القطاعات الأخرى نفسه، حيث تمكنت الشركات في هذا القطاع من الحفاظ على نشاطها. غير أن شركات التأمين تواجه مطالب أكبر للتعويض عن الأضرار". أما المصارف، فعلى الرغم من استفادتها من زيادة النشاط التجاري في الربيع، إلا أنها أصبحت مقيدة بعزوف الشركات عن الاستثمار وضخ السيولة والخسائر في إدارة الأصول.

تصل الرابطة إلى نتيجة خلاصتها: أزمة فيروس كورونا ستضرب أيضا القطاع المالي، الذي لن يفلت من انخفاض القيمة المضافة في 2020. وبسبب الأزمة ذاتها، فإن أسعار الفائدة لن ترتفع في أي وقت قريب. ويحسب التحسن الخجول المتوقع في الاقتصاد ككل في 2021 بعد الانخفاض الحاد المسجل في 2020، فضلا عن الإخفاقات الائتمانية المحتملة التي من المؤكد أن تؤثر سلبا في نمو القطاع المالي.

وتقول "في المدى المتوسط، وعندما تمر أعوام أزمة كورونا، يتوقع أن تنمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية للمصارف نموا معتدلا لكن بشكل أكثر استدامة، في حين ستنخفض العمالة في الوقت نفسه انخفاضا طفيفا. تتوقع الرابطة أن ينخفض توظيف المصارف بنسبة -0.6 %، والتأمين -1 %  ، والخدمات المالية الأخرى -8 % "-5 % للقطاع المالي". في المقابل أن تنمو القيمة المضافة بنسبة +1.5 % للمصارف، +1.3 %   للتأمين، +1.3 % للخدمات المالية الأخرى "+1.4 % للقطاع المالي".

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة