أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة. وقال رئيس الوزراء إن هناك نقاشات كثيرة جرت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، مضيفا: لذا كان ضروريا أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقا مع هذه المعايير.

وأشار مدبولي إلى أن هدف هذا الإجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن تعرض على مجلس الوزراء.

وبدوره، عرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعايير المقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية. وأشار إلى انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة "مصر 2030"، وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضا الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجا للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى ربط العناصر والمحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية.

وأضاف أنه يمنح لكل معيار منها وزن نسبي محدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%، وتقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مناقشات وملاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجرى الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 12:47 مالملا يستقبل مدير الديوان الأميري بالامارات للتعاون بتجارة وتداول المواد البترولية24 أبريل 2024 12:42 ممباحثات التجارة وممثلي شركتين نمساوية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر24 أبريل 2024 12:39 مالتغير المناخي يشكل مخاطر على 70 % من القوة العاملة العالمية24 أبريل 2024 12:37 مسبل التعاون بمجال بناء السفن مع ترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة24 أبريل 2024 12:35 م5.29 تريليون جنيه محفظة القروض بالبنوك بزيادة 1.28 تريليون جنيه 202324 أبريل 2024 12:33 م"مدبولي" يبحث مع شركة بروج للاستثمارات والغاز التوسع المستقبلي بمصر22 أبريل 2024 3:38 ممجلس الذهب العالمي: مبيعات السوق المصرية مدعومة بمشتريات الأفراد22 أبريل 2024 1:50 م"أركتيك- 2" المشروع الروسي الذي يثير مخاوف الولايات المتحدة22 أبريل 2024 1:20 موزير الخارجية: مصر تفتتح مشروعات تنموية كبرى في جنوب السودان قريبا22 أبريل 2024 11:17 صانخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي لأدنى مستوى في عامين