دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت فيه خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 23/2024 

ياتي ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23 ـ 2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". 

ـ حرص الدولة على إشراك المواطنين : 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف .. 

ـ تحقيق التنمية المستدامة والشاملة . 

ـ المساهمة في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة . 

ـ توطين أهداف التنمية المستدامة . 

ـ تحقيق للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"

ـ المواطن يعتبر المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها .

ـ  كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع "رؤية مصر 2030".

ـ خطة المواطن الاستثمارية :

 حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى242 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 023 ـ 2024 تبلغ 13.2مليار جنيه بنسبة زيادة 238% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة".

ـ التوزيع القطاعي للاستثمارات :

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23 ـ 2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه ..

ـ  استثمارات بقيمة 10.7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 81% .

ـ قطاع الإسكان 736.7 مليون جنيه بنسبة 6% .

ـ استثمارات قطاع التنمية المحلية تبلغ  640 مليون جنيه بنسبة 5% .

ـ   قطاع التعليم العالي 387.6 مليون جنيه بنسبة 3% .

ـ  قطاع الصحة   293 مليون جنيه بنسبة 2%  .

ـ  القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 550 مليون جنيه.

ـ القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" :

كما أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد 26 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 29 ألف نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة 6 مجمعات خدمات زراعية، 9 نقاط إسعاف، 8 وحدات صحية، 102 فصل دراسي، 13 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 26 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 21 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 67 كم، 18 مركز شباب، 6 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد، 24 مشروع كهرباء.

ـ تقريرا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي :

 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ايضا تقريرا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية المشروع تتمثل في..

1 ـ  تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية .

2 ـ استهداف رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي .

3 ـ  بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية .

4 ـ فضلا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي :

ومن جانبه أوضح م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى ثلاث أقسام تتمثل في ...

 1 ـ تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء .

2 ـ وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية .

3 ـ التدريب.

وتناول تقرير وزارة التخطيط الأقسام الثلاثة ..

ـ أولها: تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء بالنيابة الادارية، حيث يضمن سهولة تقديم المواطن لشكوته ومتابعتها من خلال الرقم 16117 .

ثانيا : إمكانية استخدام تطبيقات الموبايل لمنظومة شكاوي النيابة الإدارية على أنظمة أندرويد أو IOS .

ثالثا :  بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر تطبيق تليجرام أو رسالة نضية عبر الهاتف من خلال الرقم 1411.

كما أوضح التقرير ايضا  أنه جاري تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية أو أحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف أرشفة مكاتب حفظ المستندات الخاصة بالجزاء والقضاء التأديبي، واستهداف إصدار صحيفة الحالة التأديبية للموظف بالجهاز الإداري للدولة.

وحول مايرتبط بالتدريب، أشار التقرير أنه تم عقد دورة تدريبية للسيدات عضوات النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، وتم تدريب حوالي 27 متدربة.

ـ رفع المخصصات المالية للصحة والتعليم خلال المال العام المالى الحالي  في مصر:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارا من العام المالى الجديد 2024 ـ 2025  ، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ 396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ 591 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من 139.3 مليار جنيه مقارنة بـ 99.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 40.14%

ـ تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة :

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير .ز

ـ الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات "الرعاية الصحية".

ـ  توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى .

ـ  استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي .

ـ تحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

كما قال الوزير، إننا نعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل7 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/2024