أبحاث
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
الزيارة الرسمية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الهدف منها عقد لقاءات مع المؤسسات الأمريكية المختلفة، و مسئولين بالإدارة الأمريكية والبنك الدولي لتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة فى مختلف المجالات ولعرض أولويات الحكومة المصرية فيما يخص التعاون الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، وتحضيرا لمشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي ابريل 2020.
ـ مباحثات مع نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج التعاون المستقبلية :
كان لقاء رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسيد مايك هارفى، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب الشرق الأوسط بواشنطن حيث عبرت الوزيرة، كيف أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجى مع الحكومة المصرية فى عدد من المشروعات التنموية فى قطاعات مثل:
ـ الصحة
ـ التعليم
ـ التمكين الاقتصادى للمرأة والزراعة.
ذلك حرصا من الحكومة المصرية على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر واهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى الشامل، تمكين الشباب والمرأة، دعم المزارعين خاصة المرأة، توسيع الشراكة فى قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هذا و أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تحقيق التوافق والتكامل بين التمويلات والمنح المقدمة من شركاء التنمية فى مختلف القطاعات.كما أشاد السيد مايك هارفى، بالنجاح الاقتصادي الذي حققته برنامج الاصلاح للحكومة المصرية، حيث اشارالى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات التنموية، وتتطلع لشراكة اقتصادية معها فى مجالات متنوعة فى المرحلة المقبلة.
ـ برامج التعاون المشترك :
بحث الاجتماع، برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بلغت اجمالي المحفظة الحالية بين مصر والجانب الامريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية فى مجالات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة والتجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الاعمال المصري الامريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد ابرز مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، فى:
ـ مجال التعليم: حيث انشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM”، والمساهمة فى انشاء مراكز للتميز فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة من خلال شراكة بين ثلاث جامعات مصرية وعدد من الجامعات الأمريكية، ودعم التعليم الأساسي من خلال تحسين المهارات الأساسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتدريب المعلمين الجدد،
ـ فى المجال الزراعى: اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر والدلتا من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية.
ـ فى مجال حماية التراث الثقافى فى مصر: قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 100 مليون دولار من المنح لتطوير المواقع التاريخية والثقافية خاصة فى القاهرة القديمة والأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج والبحر الأحمر،
ـ كما شاركت الوكالة فى مشروعات تنمية سيناء من خلال مشروع لحفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة.
ـ مباحثات وزيرة التعاون الدولى مع نواب بالكونجرس الأمريكى:
أجرت وزيرة التعاون الدولى ايضا ، عدة لقاءات متنوعة مع نواب بالكونجرس الأمريكى، حيث التقت بكل من النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، والنائب الجمهورى داتش روبرسبرجر، الرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء مصر في مجلس النواب الأمريكى، والنائب الجمهورى هال روجرز، زعيم الأقلية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى.
وبحثت اللقاءات:
ـ فاعلية برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، فى ضوء قرار الكونجرس الأمريكى بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 بـ 125 مليون دولار،
ـ مساندة الكونجرس للمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وما يشمله من اصلاح هيكلى فى مختلف القطاعات.
ـ تنشيط عمل مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس لتعكس قصص النجاح المتعددة في مصر في مجالات التنمية والاقتصاد وتمكين المرأة والشباب.
اكد الجانبان، على تاريخية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، و تقدير الحكومة المصرية لدور الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتطلع للارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الانمائى المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين المصري والأمريكي.
هذا و ما تمر به مصر من تطورات فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، اذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج من اصلاحات مالية ونقدية، وتتضمن المرحلة الثانية برامج للإصلاح الهيكلي الشامل فى مختلف القطاعات، وهى برامج تتبناها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد الوطنى لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
من جانبهم، أشاد النواب بالكونجرس الأمريكى، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين في الفترة المقبلة.
ـ لقاءات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية:
عدة اجتماعات كانت لوزيرة التعاون الدولى مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية، حيث التقت ، بالسيد آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهى المؤسسة التى اقامها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، لتسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة. فالحكومة المصرية حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
هذا وأشار السيد آدم بوهلر إلى أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، والسياسات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا فى الاصلاح الهيكلى فى مختلف القطاعات.
كما التقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، وقدمت، لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكى، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.
وأكدت كيمبرلى ريد، أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، سيواصل مساندته لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح فى مرحلته الأولى، وسيعمل معها فى زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية.
ايضا التقت الوزيرة جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصري الأمريكي(EAEF) والذى يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحفيز النمو فى القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتم العمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر خاصة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة.
وأكد جيمس هارمون، أنه يقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى صندوق الاعمال المصرى الأمريكى، والمساهمة فى مشروعات ريادة الأعمال. وبحثت الوزيرة خلال لقائها توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالانابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر.
ايضا تم لفاءها بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء كل من هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الاوسط، و جريج ليبيديف، رئيس مجلس ادارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي، المدير التنفيذى للعمليات بمركز التقدم الأمريكى، بريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشارى لغرفة التجارة الأمريكية، والسيدة سونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذى يتبع الحكومة الفدرالية الأمريكية والمسئول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، و مينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الامريكى. وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.
وعرضت الوزيرة برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذى بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية اخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى تركز على الاصلاح الهيكلى في القطاعات المختلفة والذى تعد أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كل من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، و ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، و هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، فى مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر.
ـ مباحثات مع نائب وزير الخزانة لأمريكى تعزيز الشراكة الاقتصادية :
عدد من اللقاءات كانت لوزيرة التعاون الدولى مع المسئولين بالادارة الامريكية لبحث تعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين والتقت الوزيرة جوستين موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكية، حيث أكدت تطلع الحكومة المصرية لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
من جانبه، أشار نائب وزير الخزانة الأمريكى، حرص بلاده على دعم جهود مصر في استكمال الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيدا بالتقدم الذى حققته مصر فى المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تضمنته من اصلاحات مالية ونقدية.
التقت الوزيرة، كارين دان كيلي، نائبة وزير التجارة الأمريكي، وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتشجيع التجارة المتبادلة وإنشاء روابط اقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية بهدف تعزيز التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية، وناقش الجانبان، التعاون فى مساندة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة مشروعات رائدات الأعمال. مشبرة إلى أهمية قيام المؤسسات الأمريكية بالمشاركة فى تمويل التنمية في قارة افريقيا، لما تتميز بالفرص الواعدة للتنمية والاستثمار.
وأكدت نائبة وزير التجارة الأمريكى، أن الإدارة الأمريكية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددة على أهمية مبادرة "الرخاء لأفريقيا" التى تتبانها الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية مستمرة في دعم التجارة والاستثمار من خلال عملها بمصر والتى تعد بوابة للشرق الأوسط وافريقيا.
| |||
 15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي" 14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد 14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 2025 14 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية 14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف 14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد 24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار 23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2% 21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن |