أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
21 أبريل 2024 3:12 م
-
لقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

لقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مجموعة من اللقاءات والمحادثات حول التعاون بمجالات مختلفة شهدتها لقاءات وزير المالية الدكتور محمد معيط على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الجوليين بواشنطن حيث عقد لقاء ثنائيا مع..

ـ  براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا الهندية"... 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على التعاون مع مجموعة "هندوجا الهندية" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية فى مصر؛ باعتبارها واحدة ضمن كبرى الشركات الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلًا على سجلها الحافل بالإنجازات فى مجالات متعددة مثل: تصنيع الزيوت،  الكيماويات،  البنوك،  التمويل،  الاتصالات،  الإعلام،  التطوير العقاري، والرعاية الصحية .

وأكد الوزير، أننا حريصون على زيادة استثمارات مجموعة "هندوجا الهندية" في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة ..

ـ زيادة الطاقة الفندقية في مصر .

ـ جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة .

ـ البنية التحتية الذكية والمتطورة .

ـ  البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية .

ـ  الإجراءات الميسرة التى تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.

ودعا معيط براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا الهندية"، لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن في مصر المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر على مدار العقد الماضى نجحت فى إحداث طفرة فى مشروعات التحول الرقمى، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة، وتسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة تطوير الصناعات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.

وأوضح الوزير، أن العالم بات يتحرك بوتيرة سريعة نحو صناعة السيارات الكهربائية بما يسهم فى الحد من التغيرات المناخية، لافتا إلى أننا نسعى لنقل الخبرات التكنولوجية لصناعة السيارات الكهربائية لشركات "هندوجا الهندية" إلى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدا أننا لدينا مقومات وإمكانيات وموقع استراتيجي مميز يؤهلنا إلى أن نصبح مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية.

وقال إن تعديلات بعض بنود التعريفة الجمركية، التي تم إقرارها منذ عامين، تؤكد حرص مصر على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتنمية الطاقة النظيفة حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%

ـ مباحثات وزير المالية ونظيره السلوفيني سبل التعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر :

 كما بحث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن  الدكتور محمد معيط وزير المالية مع كليمن بوستيانسيك وزير مالية سلوفينيا، سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، خاصة بعد الحوافز التي منحتها الحكومة بنسبة تتراوح من 33% إلى 55 % من الضرائب المستحقة، والتوجه إلى التوسع في المشروعات المستدامة والمجالات الصديقة للبيئة كالنقل النظيف والطاقة المتجددة.

كان اللقاء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أخذا فى الاعتبار التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية.

واستعرض الوزير، جهود مصر خلال السنوات الماضية التى جعلتنا نمتلك بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الإنتاجية والاستثمارية فى موقع استراتيجي متميز، يؤهلها إلى أن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات، بجانب إطلاق  وثيقة سياسة ملكية الدولة  و برنامج الطروحات  و الرخصة الذهبية  التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية. ودعا وزير المالية مجتمع الأعمال التجاري والصناعي في سلوفينيا الى

ـ الاستفادة من المحفزات الاستثمارية غير المسبوقة في مصر، بما فى ذلك جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.

ـ فضلا على التسهيلات الضريبية والجمركية التي تتيحها مصر للمستثمرين، على نحو ينعكس في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

ـ  سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والتصدير :

كما أكد  ايضا الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح.

وأشار أن ذلك يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام.

ولفت أن ذلك يعمل على ..

ـ تخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة .

ـ خلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية .

ـ تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.

كما قال الوزير، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي. لافتا  إلى أن التحول الرقمي، يمكِننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.

ـ توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى :

كما أضاف الوزير ايضا ، أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويا.

ـ الحريص على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل :

كما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية  خلال اللقاء مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.  أن التسعة أشهر الماضية شهدت زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9%، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل. وبحث الجانبان ، سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

ـ الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن.. وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية :

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضا أوليا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل (0.5 %) فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.

كما نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% عن نفس الفترة من العام الماضي 2023 رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

ـ مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية.. لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى :

وأكد وزير المالية أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل،.

ـ وضع سقف للاستثمارات العامة فى العام المالى المقبل.. يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة :

ولفت إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة. ونوه معيط، إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان.

 

 

 

 

 



التعليقات