أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
7 أبريل 2024 1:23 م
-
التعليقات
الدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

الدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول الموازنة الجديدة قال وزير المالية.. ان  

الأولويات الرئاسية فى"الجمهورية الجديدة" سوف تغير الوجه الاقتصادى لمصر استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لــجنى ثــمار إنجازات 10 سنوات بـ .. 

1ـ جذب المزيد من الاستثمارات .

2ـ توفير المزيد من التشغيل  .

3ـ تحسين مستوي معيشة المواطنين

فالدور أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويا "إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير" "بلغونا فورا بأى تحديات تواجهكم.. ونتشارك معا فى تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا "..  التوسع فى دعم الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نتشارك مع المستثمرين .

ـ أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي.

ـ استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه .

ـ استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5% .

ـ لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين.. خلال العام المالي المقبل .

ـ دراسة كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية :

ـ عالجنا "فروق أسعار العملة" في 2023  فى المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي .

ـ نوافق على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم.

ـ الأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ـ  زيادة مـخصصات الـدعـم والحـمايـة الاجـتماعـية والـصحة والـتعليم ودعم الإنتاج والتصدير..

لترشـيد الإنـفاق فـى بـاقـى القطاعات نجحنا خلال الست سنوات الماضية فى ..

ـ تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية .

ـ ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خـفض العجـز والـديـن الـعام..

ـ تحقيق فـائض أولى كبير 3.5% من الناتج المحلى لأول مرة..

ـ وضع سقف سنوى لدين الـحكومة العامة بكل مكوناتها.. حتى نـصل إلى أقل من 80% فى يونيه 2027

ـ استحداث مفهوم موازنة "الحكومة العامة" يساعدنا في بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة .

ـ وحدة وشمولية الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق العام 5.3 ترليون جنيه إيرادات موازنة "الحكومة العامة" والمصروفات 606 ترليون جنيه في العام المالي 2024 ـ 2025   حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة"

 ـ أحمد كجوك.. نائب الوزير للسياسات المالية: مستمرون فى ..

ـ تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي.

ـ والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة .

ـ موازنة العام المقبل "استثنائية" تراعى تحقيق التوازن اللازم لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

ـ زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية فقط خلال العام المالى المقبل

ـ محرم هلال.. رئيس اتحاد المستثمرين: الحكومة نجحت فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وننتظر المزيد من المبادرات والإجراءات المحفزة للصناعة والإنتاج .. كل التقدير لوزير المالية.. لحرصه على الاستماع للمستثمرين والمصدرين وتبنى مقترحاتهم .

ـ الأولويات الرئاسية فى  الجمهورية الجديدة:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى  الجمهورية الجديدة  التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم فى..

1ـ تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات.

2ـ  وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة

3 ـ  وتوفير مليون فرصة عمل سنويا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة.

4 ـ ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير فى قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضا للقطاع الخاص.

 أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024 ـ 2025  ..

 أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعما لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضا لتبني أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي..

وقال موجها حديثه للمستثمرين والمصدرين: "إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيزالإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورا بأى تحديات تواجهكم.. ونتشارك معا فى تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا".

 أشار الوزير، إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15% بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5% والخزانة تتحمل فارق السعر.

ـ استقرار السياسات الضريبية :

أوضح الوزير، أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن، موضحا أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم، وقد عالجنا "فروق أسعار العملة" عام 2023 فى المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي. أكد الوزير، أن الأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

ـ تحقيق مستهدفات الموازنة:

كما  قـال الوزير، إننا نجحنا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل أيضا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية، وأننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلى، موضحا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل 80% فى يونيه 2027، ولايمكن تجاوز هذا  السقف  إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات الطروحات  لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 ـ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ..

ـ  إننا مستمرون فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة بتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.56% .

ـ وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي فى مسار نزولى فى ظل هذه الظروف الصعبة .

ـ أننا اتخذنا العديد من الإجراءات والقرارات التى تتسق مع جهود تصويب المسار الاقتصادي .

كما اوضح أن موازنة العام المقبل  استثنائية  تراعى تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات تحقيق الانضباط المالى لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بترشيد الإنفاق باستثناء قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية فقط، التى ستشهد زيادة المخصصات المالية الهادفة لدعمها.

 قال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين: إن ما مرت به مصر من تداعيات ناجمة عن الاضطرابات العالمية، لم يكن سهلا، وقد نجحت الحكومة في احتواء هذه الآثار الاقتصادية الصعبة بإجراءات إصلاحية جريئة، أسهمت فى ..

1ـ  الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتجسدت فى استمرار مبادرة دعم الفائدة فى التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية .

2ـ  ننتظر المزيد من المبادرات والإجراءات المحفزة للصناعة والإنتاج التى تعكس سياسات اقتصادية أكثر دعما للإنتاج المحلي والتصدير، وأكثر استجابة لمتطلبات دفع نمو الاقتصاد الحقيقي.

 أعرب عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على إجراء حوار مجتمعي مع المستثمرين والمصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتبنيها بما يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

حضر اللقاء كل من: محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،  أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد،  محمد المرشدي،  سامي سليمان،  علي حمزة،  عبد الله الغزالي،  علاء السقطي،  صبحي نصر،  محمود القوطي، أعضاء مجلس الاتحاد،  اللواء محمود الشهاوي المدير العام التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد،  محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،  تامر الشوربجي رئيس جمعية شباب المستثمرين بشمال سيناء،  بسام الشنواني، رئيس جمعية شباب الأعمال،  يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومحمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وماري لويس بشاي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

 

 



التعليقات