أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
22 أبريل 2024 2:33 م
-
توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%

توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين. 

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام 2024 إلى 3.2%، وفقا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نشر 16 ابريل 2024 . ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.

ـ مرونة ملحوظة : 

وقال كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق بيير أوليفييه جورينشاس للصحفيين "يواصل الاقتصاد العالمي إبداء مرونة ملحوظة مع ثبات النمو وتراجع التضخم، ولكن لا يزال أمامه الكثير من التحديات"، مضيفا أن العديد من الدول تحدت التوقعات القاتمة للركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. 

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن العديد من البلدان تظهر أيضا "ندوبا" أقل من جائحة كوفيد-19 وأزمات تكلفة المعيشة، وتعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الوباء بسرعة أكبر مما كان متوقعا في السابق. 

وقال جورينشاس  إن التضخم يتراجع، لكن التقدم في إعادته إلى أهداف البنك المركزي تباطأ في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن البيانات الأميركية الأخيرة تظهر طلبا قويا. وقال: "ما زال المسار العام يتماشى مع توقعنا بانخفاض التضخم على مدار العام الحالي، مما يضع الفيدرالي في موقف يسمح له ببدء تخفيف أسعار الفائدة، لكنه أوضح بأن هذه العملية قد لا تكون بالسرعة التي توقعتها الأسواق". كما حذر جورينشاس  من أن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ربما يكون له "تأثير قوي" على الحد من النمو، مشيرا إلى أنه سيؤدي لارتفاع أسعار النفط والتضخم ويدفع بالتالي البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

ـ عقوبات جديدة على إيران : 

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء 16 من ابريل  إن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لفرض عقوبات جديدة على إيران ربما تحد من قدرتها على تصدير النفط. ةووصف التقرير "السيناريو المعاكس" الذي سيؤدي فيه التصعيد في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط 15% وارتفاع تكاليف الشحن مما سيرفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8 % بحلول نهاية 2024 من 4% في 2023  وإلى 2.4 % في 2025. 

كما رفعت كذلك المنظمة توقعاتها لعام 2024 للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.7 %  بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير. لكن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي أظهرت تباينات صارخة مع دول أخرى، بما في ذلك منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.8% نزولا من 0.9% في يناير، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا.

كما تم تخفيض توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 % حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع المستمر. وحذر صندوق النقد الدولي أيضا من ضعف أداء الدول منخفضة الدخل مقارنة ببقية العالم، حيث خفض الصندوق تقديراته لنمو هذه الدول وقد شهدت هذه البلدان تضخما أعلى من المتوقع، بسبب قوة الدولار الأميركي، فضلا عن تأثير ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.

 ـ المرونة الروسية :

وفي واحدة من أكبر المفاجآت، قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024 بالرفع، حيث ساعد ارتفاع الإنفاق العسكري على تجنب موسكو الركود.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 2.6% والتي نشرت في يناير. وخصص الكرملين 10.8 تريليون روبل (115 مليار دولار) للدفاع في عام 2024، مما يضع الاقتصاد على قدم وساق مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

ساعدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق روسيا على تجاوز التوقعات التي توقعها الكثيرون بانخفاض حاد عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات العسكرية باجتياز الحدود في فبراير 2022. لكن تجنيد مئات الآلاف من الجنود، وتصعيد الإنتاج المحلي للأسلحة، وخروج الرجال الذين يسعون لتجنب التجنيد، أدى إلى نقص عمالة عميق في أجزاء من الاقتصاد. كل هذا أدى مجتمعا إلى خلق دوامة من ارتفاع أجور الأسعار الاستهلاكية. وأبقى البنك المركزي الروسي  في شهر مارس على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث حذرت المحافظه إلفيرا نابيولينا من أنها لا تزال "ترى علامات على سخونة مفرطة" في الاقتصاد.

ـ اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تناقش أزمة الشرق الأوسط :

 1 ـ أزمة العقارات في الصين :

ترك صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين دون تغيير لتهبط إلى 4.6% في عام 2024 من 5.2% في عام 2023، مع انخفاض إضافي آخر إلى 4.1% لعام 2025.

لكن الصندوق حذر من أن عدم وجود حزمة إعادة هيكلة شاملة لقطاع العقارات المتعثر في البلاد قد يطيل أمد التراجع في الطلب المحلي ويزيد من سوء آفاق الصين. يمكن لمثل هذا الوضع أيضا أن يزيد من الضغوط الانكماشية في اقتصاد الصين، مما يؤدي إلى ارتفاع الصادرات الرخيصة من السلع المصنعة والتي يمكن أن تؤدي إلى انتقام تجاري من قبل دول أخرى - وهو سيناريو حذرت منه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال رحلة إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوصى صندوق النقد الدولي بأن تقوم الصين بتسريع خروج المطورين العقاريين غير القادرين على الاستمرار وتعزيز استكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة، مع دعم الأسر الضعيفة للمساعدة في استعادة الطلب الاستهلاكي.

لكن صندوق النقد الدولي، أشار إلى نقاط مضيئة في بعض دول الأسواق الناشئة الكبرى الأخرى، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي في عام 2024 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.2%، وزاد توقعات النمو الاقتصادي في الهند بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 6.8%.

2 ـ دول الأسواق الناشئة :

وأشار التقرير إلى أن دول الأسواق الناشئة الكبرى في مجموعة العشرين تلعب الآن دورا أكبر في النظام التجاري العالمي ولديها القدرة على تحمل المزيد من أعباء النمو في المستقبل.

لكن صندوق النقد الدولي قال إن الدول النامية منخفضة الدخل لا تزال تعاني من إجراءات التكيف بعد الجائحة ومستويات أعلى من "الندوب" الاقتصادية مقارنة بالأسواق الناشئة متوسطة الدخل. وكمجموعة (الدول الناشئة)، تم تخفيض توقعات نمو هذه الدول النامية منخفضة الدخل في عام 2024 إلى 4.7% من تقدير سابق بلغ 4.9% في يناير.

 ـ توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع من توقعات يناير2024 :

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، في 11 من بريل ، أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ساهم في رفع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، لكن هناك حاجة لبذل المزيد لكبح التراجع في الإنتاجية.

وقالت كريستالينا جورجييفا في كلمة في واشنطن "النمو العالمي أقوى بشكل طفيف بفضل النشاط القوي في الولايات المتحدة وعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة". ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% العام الماضي، وفق وزارة التجارة، متجاوزا بأشواط معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

أضافت أن ما ساعده "الاستهلاك الأسري المستدام والاستثمارات التجارية وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد".  وكانت جورجييفا تتحدث قبل أيام من بدء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع قادة المؤسسات المالية في العالم. وتشير تصريحاتها إلى أن صندوق النقد يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما توقعه في يناير الماضي، عندما قدر حينها ارتفاع النمو العالمي بنسبة 3.1% عام 2024 و3.2% عام 2025.

وقالت جورجييفا "من المغري أن نشعر بالارتياح. لقد تجنبنا ركودا عالميا وفترة من الركود التضخمي  .لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تثير للقلق".

ـ التوترات الجيوسياسية :

ومن التحديات التي تطرقت إليها جورجييفا تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي. وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة عندما سئلت ان كانت التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد على الساحة الدولية، "علينا أن نتحضر للمزيد الذي سيأتي في المستقبل". ولفتت جورجييفا أيضا إلى أنه في حين أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخذت خطوات لمواجهة أزمة قطاع البناء، إلا أنه "بإمكانها فعل المزيد".

ويشمل ذلك اتخاذ موقف أكثر حسما في التعامل مع الشركات المتعثرة وتوجيه الدعم نحو الأبنية غير المكتملة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه العقارات في تعزيز ثقة الناس. وأضافت أن بكين تحتاج أيضا إلى تحسين الطلب المحلي والتعامل مع قضايا مثل ديون الحكومات المحلية، مشددة على أن الصين تساهم بثلث النمو العالمي وهي مهمة للعالم.

وسلطت جورجييفا الضوء على التحديات المتمثلة في تزايد الدين العام و"التباطؤ واسع النطاق في الإنتاجية". ولهذا السبب، يتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو عند معدل 3%أو أكثر بقليل على المدى المتوسط، أي أقل من متوسطه التاريخي. ولمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وإصلاح تحدي الإنتاجية، حددت جورجييفا خطوات لخفض التضخم العالمي والدين العام إلى مستويات مستدامة، ودعت أيضا إلى اتخاذ خطوات لإزالة "القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي".

وقالت "باختصار، إذا كان هناك خلل في السوق ينبغي معالجته (...) مثل تسريع الابتكار لمعالجة التهديد الوجودي للتغير المناخي (...) هناك مبرر للتدخل الحكومي، بما في ذلك من خلال السياسة الصناعية وإذا لم يكن هناك خلل في السوق، عندها هناك حاجة إلى أخذ جانب الحيطة والحذر".

ـ الصدمات في الدول الناشئة تؤثر على الدول الغنية :

 كما أظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن النمو في الدول الغنية يتأثر بالصدمات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين.

وأوضح أن دولا بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون صارت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد "مجرد طرف متلق للصدمات العالمية".

وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر قبل اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن "منذ عام 2000 زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وخصوصا الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة".

 وأضاف التقرير أن بإمكان الصدمات المحلية في الصين يمكن أن تكون السبب في ما يصل إلى 10% من تباين الناتج في الأسواق الناشئة الأخرى بعد ثلاث سنوات، 5% في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الصدمات في الأسواق الناشئة الأخرى في مجموعة العشرين تمثل ما يصل إلى 4% من التباين في الأسواق الناشئة والاقتصادات الأخرى.

وتؤكد الطبيعة المتشابكة للاقتصادات المخاطر التي يتعرض لها العالم الغني من الصدمات في دول بعيدة، غير أنها تؤكد كذلك الدفعة التي يمكن أن تحصل عليها الدول الغنية إذا تعززت الاقتصادات الناشئة مجددا.

ونجحت الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة العشرين، الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، في زيادة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى المثلين منذ 2000.

وبشكل عام زادت التداعيات غير المباشرة ثلاثة أمثال تقريبا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقيادة الصين، في حين زادت أيضا مخاطر التداعيات من البرازيل والهند والمكسيك بشكل معتدل.

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه

التعليقات