مفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 2027

احدث الموضوعات

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار

24 أبريل 2024 2:55 مسامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي بسوق الذهب الإفريقي

24 أبريل 2024 2:21 متبعات اقتصادية محتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران

24 أبريل 2024 12:47 مالملا يستقبل مدير الديوان الأميري بالامارات للتعاون بتجارة وتداول المواد البترولية

24 أبريل 2024 12:42 ممباحثات التجارة وممثلي شركتين نمساوية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

15 أبريل 2024 2:34 م

التعليقات

مفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 2027

اعداد ـ فاطيمة طيبي

جدول تخفيف الأحمال بالنسبة للكهرباء بمصر بعد رمضان ومواعيد انقطاعها والذي من شانه أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال خلال شهر الصيام،على أن يبدأ العمل به مرة أخرى بخطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان الكريم .

ـ أسباب ادت إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي :

هناك عدة أسباب تؤدي إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى بعد توقفها خلال شهر رمضان الماضي وفترة الأعياد، حسب ما قاله المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لوكالات اعلامية عربية

وعلى قمة هذه الاسباب ..

ـ اعتماد البلاد على مزيج من الوقود الأحفوري أو المحطات الحرارية، وهو مرتفع التكلفة .

ـ يحتاج إلى توافر الغاز والبترول محليا مثل دول الخليج .

ـ توفير الأموال لاستيرادها من الخارج كبقية الدول.

ـ التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة المصرية .

ـ تأثيرمباشر لأهم موارد الدخل الأجنبي في قطاع السياحة وقناة السويس التي انخفضت نسبة عبور السفن بها .

ـ ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير للغاية والذي بدوره يضغط على الموازنة العامة للدولة .

ـ الحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

مصر تعتمد على مزيج الطاقة من البترول والغاز بنسبة 93% وهو رقم كبير للغاية وغير آمن ما يسبب هذه الانقطاعات، في ظل عدم حدوث تطور بسيط في قطاع الطاقة المتجددة سواء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر، والتي لا تساهم بأكثر من 5% من مزيج الطاقة في البلاد.

ـ خطة حكومية :

هناك خطة حكومية بالوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من مزيج الطاقة في البلاد، ولكن من الصعب الوصول إلى هذه النسبة في ظل الوضع القائم، حيث يحتاج إلى 25 جيجا من الطاقة المتجددة في السنوات الست القادمة، بينما من عام 2014 حتى الآن لم يتم الوصل الا لـ 2% فقط .

وفيما يخص الطاقة المولدة من السد العالي تعتبر ثابتة ولم تتأثر ولكن يتم توليد الطاقة منها في فترة فتح التوربينات فقط وليست على مدار العام، غير ان الأمل يكمن في بدء إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من محطة الضبعة شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تساهم المحطة في توليد 5 جيجاواط من الكهرباء وهو الرقم الذي تحتاجه مصر حاليا لتلبية الاحتياجات خلال فترة الصيف لتغطية العجز، ولكن المفاعل يحتاج إلى عامين ونصف من أجل بدء إنتاج الطاقة وربما على بداية عام 2027.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر في شهر مارس 2024 ، بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية في الضبعة. وفي يناير 2024، بدأت أعمال صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال بالفيديو.

كما طالبت الحكومة بتغيير طريقة التعامل مع الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال إعطاء مساحة للمطورين للعمل بحرية وتوفير الأراضي لهم فقط والتعامل معهم مثل التعامل مع قطاع البترول، بإعطاء الأرض للمستثمر والذي بدوره يقوم بمشروعات لتوليد الطاقة وتحصل الحكومة على حصتها من المشروع مجانا، والجزء الخاص بالمستثمر يكون له الحرية في تصديره أو بيعه مباشرة للمصانع والجهات الأخرى، وبذلك توفير الحكومة تكاليف الإنفاق على توفير مزيج الطاقة للمحطات الحرارية الذي يكلف الميزانية العامة مبالغ طائلة.

يذكر أنه اعتبارا من الخامس عشر من شهر ابريل 2024 ، تتم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو 2023 على أن تكون مدة قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا. وكان مجلس الوزراء قد قرر أيضا تحديد مواعيد قطع الكهرباء اليومية لتكون خلال الفترة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء مع الالتزام بمدة قطع الكهرباء التي تتراوح بين ساعة وساعتين .

ـ محطة الضبعة النووية في مصر :

شارك الرئيسان الروسي والمصري، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في الثالث والعشرين من شهر يناير 2024 في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية . فيما وصف السيسي تلك الخطوة بالحدث التاريخي، معتبرا أنها تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين القاهرة وموسكو.

ـ تاريخ المحطة :

بدأ تاريخ بناء محطة للطاقة النووية، حين وقعت القيادة المصرية عام 1981 مع فرنسا اتفاقية للتعاون في المجال النووي، تتضمن إنشاء محطة للطاقة النووية.

أتت تلك الاتفاقية بعد أن أضحت الحاجة ملحة لبنائها بسبب نقص موارد الطاقة، لاسيما أن نقص الغاز الطبيعي والنفط يمثل مشكلة كبيرة لدولة ذات أسرع نمو سكاني في العالم، حيث وصل عدد السكان في ذلك الوقت إلى 45 مليون شخص (عدد السكان حاليا نحو 105 ملايين نسمة ) .

ـ اهتمام دولي كبير بالمشاركة في مشروع الضبعة :

فأجرت شركة فرام آتوم الفرنسية حينها (أريفا حاليا) مسوحات تم خلالها اختيار موقع للمحطة المستقبلية في مدينة الضبعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة مطروح (300 كيلومتر شمال غرب القاهرة ) . لكن المشروع لم ينفذ رغم مرور سنوات عليه. فعادت القاهرة في 2007، إلى فكرة بناء محطة للطاقة النووية.

وقد أبدت شركات من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية، اهتماما بالمشاركة في المشروع. لكن المناقصة الدولية تعرقلت حينها بسبب عدة صعوبات فنية، ثم بسبب ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث في البلاد. ثم بعد تجاوز الأزمة ووصول السيسي إلى السلطة عام 2014، تقرر العودة إلى تنفيذ المشروع.

وفي إطار زيارة بوتين إلى القاهرة في فبراير 2015، وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية، تنص على إمكانية التعاون في بناء تلك المحطة. وفي 19 نوفمبر 2015، وقع البلدان اتفاقية حكومية (دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير 2016)، نصت على..

1 ـ بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها (مفاعلات "في في يه ار" من الجيل الثالث) .

2 ـ تزويد محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات .

3 ـ تدريب الطلاب من مصر في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو.

4 ـ تعهد الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وإرسال حاويات مخصصة للوقود النووي المستهلك.

بلغت تكلفة العقد 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي، سيبدأ سداده بعد تشغيل المحطة. وتخطط القاهرة لاستكمال السداد خلال 35 عاما. وفي 19 مايو 2016، أصدر السيسي قرارا بالموافقة على إنشاء المحطة بأموال القروض المقدمة من روسيا. كما نه في 5 سبتمبر 2017، وافق مجلس الدولة المصري على عقود بناء محطة من قبل شركة روساتوم. ولاحقا في 11 ديسمبر من 2017 ، تم التوقيع على بدء العمل وفق العقد العام لإنشاء المحطة وعقد توريد الوقود النووي لها في أعقاب زيارة الرئيس الروسي لمصر. وكان من المقرر أن يبدأ البناء في 2020، لكنه أجل بسبب جائحة كورونا. ليبدأ إنشاء وحدة الطاقة الأولى في يوليو 2022، والثانية في نوفمبر 2022، والثالثة في مايو 2023.

ـ تركيب مصيدة قلب المفاعل، أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع النووي المصري :

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصرفي السادس من شهر اكتوبر 2023 ، تركيب جهاز احتواء المواد المنصهرة، أو مصيدة قلب المفاعل، في محطة الضبعة النووية على الساحل الشمالي لمصر، تزامنا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر .

وقالت الهيئة في بيان: "أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أعطى إشارة البدء لحدث مهم على مسار تنفيذ المشروع النووي المصري، وهو تركيب مصيدة قلب المفاعل، أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع".

ونقل بيان الهيئة عن الوكيل قوله خلال فعاليات تركيب مصيدة قلب المفاعل: "في فترة وجيزة تتمثل في 14 شهرا فقط شهد موقع المحطة النووية بالضبعة خمسة معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع.. "بدءا من أول صب خرساني في الوحدة الأولى في يوليو 2022، مرورا ببدء أول صب خرساني بالوحدة الثانية في نوفمبر من نفس العام، ووصول أولى أجزاء مصيدة قلب المفاعل في مارس من العام 2023، ثم أول صب خرساني للوحدة الثالثة في مايو، كما يتم تركيب أول معدة طويلة الأجل". وأوضح الوكيل أنه من المخطط وضع أول صب خرساني في الوحدة الرابعة بالمحطة النووية قبل نهاية العام 2023 .

وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.

واستغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرا بروسيا، وهي عبارة عن نظام حماية فريد تم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

ومصيدة قلب المفاعل هي حاوية يتم تركيبها تحت قاع وعاء المفاعل، وفي حال وقوع حادث تلتقط المصيدة قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية في هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء وتمنع انتشار المواد المشعة في البيئة، وفقا لتعريف شركة روساتوم الروسية، المنفذة للمحطة النووية المصرية، للجهاز في موقعها على الإنترنت.