أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
17 مارس 2020 4:03 م
-
لجنة السياسة النقدية بالمركزى تخفض اسعار الفائدة 3% وصفه الخبراء بالقرار المناسب لتنشيط الاقتصاد

لجنة السياسة النقدية بالمركزى تخفض اسعار الفائدة 3% وصفه الخبراء بالقرار المناسب لتنشيط الاقتصاد

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

قررت لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى في اجتماع طارئ لها في السادس عشر من شهر مارس الحالي  خفض أسعار العائد الإساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و 10.25 ٪ ، 9.75٪على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪ . 

وياتى ذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى ، منذ إنطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية . 

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020. 

وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الاساسى المنوط به للبنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الاسعار على المدى المتوسط. 

وأكد عدد من قيادات البنوك أن قرار المركزى بعقد جلسة طارئة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لخفض اسعار الفائدة ، أمر جيد جداً ويصب فى صالح الاقتصاد ، لأنه يعزز جهود مواجهة الكساد العالمى المحتمل فى اعقاب ازمة تفشى فيروس كورونا ، وخاصة بعد قيام البنك المركزى الامريكي بخفض اسعار الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة فى جلسة استثنائية . 

ـ المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي:

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في الخامس عشر من مارس الحالي، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم. 

وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 %.

 هذا وقال مجلس الاحتياطي في البيان ان تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادي في المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية و في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف. حيث تتوقع اللجنة الإبقاء على هذا النطاق المستهدف إلى أن تتكون لديها قناعة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في أقصى مستوى توظيف واستقرار الأسعار.

كان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس ، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008. وكان موعد اجتماع صناع السياسات الذي يليه  للبت في أسعار الفائدة في 17 و18 من مارس 2020 .

ـ تخفيضات مصارف وبنوك  في الدول العربية :

ـ قام بنك الكويت المركزي: بخفض سعر الخصم بواقع مئة نقطة أساس إلى 1.5 % من 2.5 % ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه ، وذكر البنك أن الخفض  ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية .

ـ خفض المركزي السعودي: معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس ، وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75 % إلى 1% ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 % إلى 0.50 %.

ـ خفض مصرف الإمارات المركزي: سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، وخفض البنك سعر تسهيلات الاقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس ، وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير.

ـ خفض مصرف قطر المركزي: أسعار الفائدة الرئيسية ،وذكر المصرف المركزي على موقعة الالكتروني أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1% وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5 %. كما قلص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1%.

ـ آراء :

1 ـ اكد محمد عبد العال الخبير المصرفى: ان إتجاه البنك المركزى لخفض العائد بنسبة تصل إلى 3 % قرار جيد جداًو يصب فى صالح الاقتصاد وتحريك عجلة الانتاج .

واكد أن قرار البنك المركزى الامريكي بخفض العائد إلى صفر فى المئة ، من شانه تعزيز توجه المركزى فى لجنة استثنائية لخفض العائد ، وذلك بدلاً من تقديم اكثر من مبادرة باسعار فائدة متفاوتة يتم تقديم سعر عائد منخفض بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، ويعزز الانتاج . مضيفا انخفاض سعر الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة من شأنه تقليل الفارق بالصورة التى تسمح للبنك المركزى المصرى بخفض اسعار الفائدة على العملة المحلية .

واشار إلى انه يبنغى ايضاً أن تقوم لجنة التسعير التلقائى للبنزين ، بتخفيض الاسعار بعد تراجع اسعار البترول عالمياً ، مؤكداً أنه ينبغى تحفيض سعر البترول بالموازنة العامة للدولة من مستوى 60 دولار للبرميل ، إلى 30 دولار للبرميل بعد انخفاض اسعار مؤخراً .

2 ـ واوضح طارق متولى الخبير المصرفى: أن إتجاه البنك المركزى لخفض أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة الكوريدور ، وذلك فى اجتماع إستثنائى قبل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية ، يعزز تنشيط حركة الاستثمار والانتاج لمواجهة الكساد المحتمل فى اعقاب تفشى فيروس كورونا والازمة الجديدة التى يمر بها العالم . مضيفا  ان قرار المركزى الامريكى بخفض العائد إلى صفر فى المئة يعزز توجهنا نحو خفض العائد لانه يساهم فى تقليل فارق اسعار الفائدة بين الدولار والجنيه ، ويعزز خطوات المركزى فى ظل وجود فارق بين معدل التضخم وسعر العائد محلياً بأكثر من 5% .

واكد ان خفض اسعار الفائدة لن يؤدى إلى خروج مدخرات المودعين ، لإن سعر العائد لايزال افضل ، واعلى بالمقارنة بالعائد على الدولار ، ويعد خفض الفائدة الحل الامثل لتنشيط الاسواق ، ومواجهة الكساد المحتمل ، وكذلك لخفض عجز الموازنة ولتقليل الركود .

ويرى انه ينبغى ان تقوم الدولة بزيادة الانفاق على البنية التحتية لضمان تقليل الركود وزيادة حركة الانتاج .مشيرا إلى ان الحكومة قامت فى فترة سابقة عند حدوث الازمة المالية فى عام 2008 بضخ 18 مليار جنيه للانفاق على البنية التحتية . 

3 ـ أشرف القاضي : خفض الفائدة قرارفي الوقت المناسب  ‏وصف  أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 3%، بأنه قرار جيد جدا وفي الوقت المناسب للحفاظ علي تسارع معدل دوران الاقتصاد و تحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية. و ساعد علي ذلك ايضا معدل التضخم المنخفض بمصر الان وكذلك المتوقع بالاضافة الي تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة. سوف يساعد القرار ايضا علي تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الازمة العالمية و سوف يؤثر نوعا ما علي اصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض او ثبات الاسعار نتيجة خفض سعر الاقراض. مضيفا أنه مازالت اداوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين الاجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الاجنبية.

4 ـ عكاشة : تحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية: قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن لجنة الأليكو ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها. وأضاف أنه ولحين اجتماع اللجنة تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير الا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري. وأعلن  ان البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ السادس عشر من مارس  خفض الفائدة 3% كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.

اجتماع لجنة الالكو لبحث خفض الفائدة على الأوعية الادخارية:

 قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم خلال الايام المقبلة عقد اجتماع للجنة الأصول والخصوم "الكو" المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة لبحث إعادة تسعير الأوعية الادخارية بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض  يأتي  هذا القرا في ضوء التطورات للاوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظرف الاستثنائي، وفقا لبيان من البنك.

وأشار علاء فاروق إلى أن قرار المركزي بخفض الفائدة يعد قرار استباقي وإيجابي ويحافظ على زيادة معدلات نمو الاقتصاد. مؤكدا ان البنك قام بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق اي عوائد أو غرامات إضافية عن التأخر عن السداد وفقًا لتعليمات المركزي .

وأصدر البنك المركزي المصرى، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

وقال المركزي فى كتاب دوري للبنوك، في السادس عشر من مارس انه، "تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019"

وتشمل المبادرة العملاء الأفراد "سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني"، بحسب المركزي. وأضاف المركزي أنه سيتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

وتابع: "عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها .


أخبار مرتبطة
 
15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 202514 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

التعليقات