أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 الخط الساحلي لإقليم غربي إفريقيا بطول  5500 كيلو متر، والمطل على امتداد المحيط الأطلنطي، يعتبر موطنا لبعض أكثر مصائد الأسماك تنوعا في العالم. 

كما أنه ذو أهمية اقتصادية هائلة لأكثر من سبعة ملايين شخص يمرون من موريتانيا إلى ليبيريا وجزيرة ساو تومي وبرانسيب الصغيرة، معتمدين على الصيد لكسب رزقهم. 

ـ المنطقة من أفقر مناطق العالم وأقلها رقابة:

يمكن للقوارب أن تمر بشكل مريح من مياه دولة إلى أخرى، واثقة بأن معظم الدول لا تمتلك أساطيل عاملة. هناك انتشار واسع للغاية للصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم، حيث يتم صيد 40 % من الأسماك بشكل غير قانوني، وهو أعلى مستوى في أي منطقة في العالم. 

ـ الأسماك الغذاء الأساسي في الساحل الغربي لغرب إفريقيا :

 رغم فقر المعلومات الدقيقة  الا ان الصيادين المحليين وخبراء مصائد الأسماك الدوليين، يشيرون إلى أن مخزون الأسماك الصغيرة  والتي تعتبر الغذاء الاساسي كالسردينيلا مثلا سرعان ما  ينضب صيده في وقت   تغرف منه سفن الصيد الأجنبية بالأطنان لخدمة مصانع مسحوق السمك الصينية. فالأسماك تعتبر الغذاء الأساسي في الساحل الغربي لغرب إفريقيا  وينتهي بها المطاف، إلى إطعام الماشية والأسماك المستزرعة على الجانب الآخر من العالم.

 السفينة النرويجية بوب باركر القديمة لصيد الحيتان تمتلكها "سي شيبارد"، وهي منظمة غير حكومية دولية تدافع عن البحار  تدخل هذه المياه  خفية في الظلام. شكلها واضح بين سفن الصيد المتهالكة والقوارب الطويلة الضيقة الملونة ذات القاع المسطح، حيث تعمل على نقل  طاقم المسؤولين عن تطبيق القانون ومصائد الأسماك من خمس دول في غرب إفريقيا. هناك شائعات  تقول بانها تعمل على ارسال قوارب الصيد الأجنبية  من الصين و تركيا و المغرب إلى الابحار في مياه الدول المجاورة. وعلى بعد 15 ميلا بحريا بالقرب من جامبيا توجد قوارب لبعض من الاوروبيين والتي تتميز بأفضل تكنولوجيا، وكل تعاملاتهم قانونية و ليس لديهم ما يخفونه  يمكنهم دفع تكاليف كل ما يحتاجون إلى دفعه للحصول على جميع التراخيص والمستندات المناسبة .

ويتم دفع بعض هذه الرسوم من قبل دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي، من خلال نظام دعم مصائد الأسماك بمليارات الدولارات، الذي يهدف جزء منه إلى مساعدة الدول الفقيرة في غربي إفريقيا، على إحباط الصيد غير القانوني وغير المنظم.

ـ دور الاتحاد الأوروبي من المراقبة في المنطقة:

يقول دانييل فوسيس دي أونايندي، العضو المنتدب لدى الهيئة التجارية الشاملة لصناعة الصيد الأوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها:"وجود الاتحاد الأوروبي في هذه المياه مساهمة أساسية منه  في المعركة ضد الصيد غير القانوني وغير المنظم . على أن المنتقدين يقولون إن الصيد القانوني للاتحاد الأوروبي، الذي يتم بموجب اتفاقيات موقعة مع كثير من دول المنطقة، ضار مثل الصيد غير القانوني. وتدفع أوروبا في المتوسط 8 % فقط من القيمة الإجمالية للأسماك التي يتم صيدها في غربي إفريقيا، بما في ذلك الأسماك التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة. غير ان الاتحاد الأوروبي بالنسبة له ان غربي إفريقيا مكبا لنفاياته لتحكمه الكبيرعلى مياهه. 

قبطان السفينة، بيتر هامارشتيدت، يقول:فكرة أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمهامه على اكمل وجه اجده  أمرا سخيفا. والسؤال اذا هم بالفعل كذلك    لماذا يحتاجون لوجودنا هنا .. ؟ . على مدى عقود، القوارب المدعومة كثيرا  والتي تبحر من  إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا واليونان تتوغل في اعماق البحر للعمل على  اكتفاء أوروبا التي لا تشبع من الأسماك. حاليا  يوجد حوالي 200 قارب بالقرب من غرب إفريقيا، حسب ما يطلق عليه الاتحاد الأوروبي باتفاقيات شراكة الصيد المستدام.

تجمع هذه الاتفاقية  13 صفقة تشترك فيها مع دول غربي ووسط إفريقيا.و بموجب  هذه الاتفاقيات يدفع الاتحاد الأوروبي مبلغا  متفقا  عليه  سنويا للدولة المضيفة يتراوح  ما بين 600 ألف يورو في جامبيا و61.6 مليون يورو في موريتانيا مقابل حمولة محددة من الأسماك الصغيرة الأقرب إلى الشاطئ، التي يتم بيعها إلى حد كبير لمصانع مسحوق السمك أو التونة الموجودة على مسافات أبعد في عرض البحر. تشمل مدفوعات الاتحاد الأوروبي بعض التمويل لإدارة مصائد الأسماك والاستدامة البيئية ودعم الصناعة المحلية. غير أنها لا تمثل سوى جزء صغير من قيمة الأسماك.

في الثمانينيات دفع الاتحاد الأوروبي مبالغ تعادل بضعة ملايين يورو مقابل هذه الصفقات، حيث وصلت الى اقصى حد لها عند 300 مليون يورو في عام 1997، غير انها  استقرت بعدها عند180 مليون يورو سنويا.

ـ بيانا المفوضية الأوروبية:

 قدمت المفوضية الأوروبية بيانا يتلخص في  اهم نقطتين ..

1 ـ تقيم هذه الاتفاقات شراكات قائمة على الشفافية، التي تتجاوز مصائد الأسماك المستدامة من خلال المساهمة من  الحوكمة في الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول الشريكة.

2 ـ شرط الاتفاقيات تطوير المصائد المحلية وتزويد أوروبا بالأسماك على نحو مستدام.

ـ مصير العائد من الاسماك :

 لا تحصل الدول الإفريقية على  عائد من المال من القوارب الأوروبية مقابل  اصطيادهم  لسمك التونة الباهظ الثمن ، حيث يفقد الصيادون والمستهلكون الأفارقة مصادر رزقهم لصالح قوارب الصيد الصناعية. يقول توني لونج، الرئيس التنفيذي لمنظمة جلوبال فيشينج غير الحكومية: "تبيع البلدان الإفريقية التراخيص بسعر أرخص بكثير مما ينبغي. معتقدة أنها حصلت على صفقة جيدة .

كيلفي نوبري دي كارفالهو، النائب العام في ساو تومي وبرانسيب، صاحب خبرة مباشرة في هذا الأمر. بقول  في 2016، كنت في الجزيرة عندما جاء أليمار بريميرو، القارب الإسباني والمرخص لصيد أسماك التونة،  وذلك حسب اتفاقية وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي إلى ميناء ساو تومي، مثقلا بـ87 طنا من سمك القرش، من الواضح  كان غنيمة مجزية تتجهة نحو الصين.

تتلقى ادارة ساو تومي مبلغ 840 ألف يورو سنويا للسماح لـ34 قاربا بصيد أسماك التونة في مياهها، ولكن عندما صعدت السلطات إلى سفينة أليمار بريميرو، وجدوها مليئة بأسماك القرش، و كثيرا منها قطعت زعانفها مسبقا. ولا وجود لأي من أسماك التونة. يضيف  نوبري دي كارفالهو  السلطات المحلية نظرت في اتفاق الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن القارب  لم ينتهك الشروط . اتضح انه في..

 الصفحة الأولى: ، أدرجت "صيد التونة" كهدف من الاتفاقية، لكن  لوحظ  في الأسفل الصفحة  إشارة إلى "انواع كثيرة دليلها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. الثاني في الأسفل  من تلك القائمة كان أسماك القرش المحيطية."لم يعتقد أحد هنا أن اتفاقية التونة تعني أسماك القرش.

الباب الثاني : ترك مفتوحا  ونعتبرهذا ليس عدلا بالنسبة لنا . لما نصت عليه  الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، وخاصة الدول الفقيرة.

ـ معايير القوة :

  القوارب الفرنسية والإسبانية ابحرت للصيد لأول مرة نحو الساحل الغربي لإفريقيا، بعد انهيار مخزون سمك السردين الأوروبي في خليج بسكاي في أوائل القرن الـ20. توسعت في أواخر الخمسينيات، عندما بدأت تونة الألباكور في التراجع في أوروبا.

الامر كان في غاية الاهمية بالنسبة لدول غربي إفريقيا خاصة مع تراجع المخزونات الأوروبية،  حيث وجد مزيد من قوارب القارة تتوجه جنوبا بموجب الاتفاقيات  حيث تؤخذ الأسماك نيئة، لتتم معالجتها وبيعها في اسواق عالمية مختلفة

كما هو الحال بالنسبة للنفط ، الكوبالت، الذهب و الماس هذا ولارتفاع  الصيد الصناعي من قبل القوارب الأوروبية والصينية والروسية وغيرها  أدى إلى انعدام أكبر للأمن في مياه غربي إفريقيا وتراجع المجتمعات الساحلية.حيث يسعى مئات الآلاف من المهاجرين الاقتصاديين من غرب إفريقيا الساحلي إلى حياة جديدة في أوروبا. وهذا ما يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الاتحاد الأوروبي والخاصة بتعزيز التنمية في غرب إفريقيا للحد من الهجرة من المنطقة

ـ  لدى الاتحاد الأوروبي بعض المدافعين غير المتوقعين:

يقول ستيف ترينت، رئيس مؤسسة العدالة البيئية ومقرها بريطانيا، إنه على الرغم من سلبيات الأسطول الأوروبي، يبقى الأسطول الأكثر شفافية في العالم و يدار بصورة جيدة.

ويضيف إن زملاءه المسئولون على الحفاظ على البيئة يجعلون "المثالي عدوا للخير"،مقارنة بالسلوك الغير قانوني لذي تمارسه الصين  من خلال اساطيلها المدعومة. ويضيف: "إذا كنت ستختار من يصطاد في مياهك، فستكون أفضل حالا بكثير بوجود الأوروبيين من بعض الأساطيل الأخرى"و السبب ان معظم الصيد في المياه البعيدة اقتصادي بالدرجة الاولى و مدعوم.

دراسة دورية ذات صلة بالصناعة،اشارت  إلى أن 35.4 مليار دولار تم دفعها لدعم الصيد العالمي للأسماك في عام 2018. وبموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي  ان 3.8 مليار دولارمنها مليارا دولار ذهب  دفعت من اجل تعزيز القدرات  للسماح للقوارب بالصيد لفترة أطول مقارنة بـ  7.26 مليار دولار من الصين، و 3.43 مليار دولار من الولايات المتحدة.

يقول يوسف رشيد سوميلا،الأستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية،إن مثل هذه الإعانات تمنح  قوارب الاتحاد الأوروبي ميزة اكبر، وتجعل من المستحيل على الدول الإفريقية تطوير أساطيل الصيد الخاصة بها.

فالصيادون في العالم المتقدم يتلقون سبعة دولارات من الدعم مقابل كل دولار، يحصل عليه نظراؤهم في العالم النامي. وعلى الرغم من الضغط العالمي لخفض الدعم، حثت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في 2019  الاتحاد الأوروبي على تعزيز النظام، الا انه لم يستجب حتى الآن.  .

يقول مسؤولون من جامبيا وساو تومي والجابون إنه من دون السفينة سي شيبارد، التي تساعد على اصطياد عشرات سفن الصيد غير قانونية، لن نتمكن من مراقبة مياهنا.

الجدير بالاشارة ان زوارق التونة الأوروبية،   تصطاد ما يصل إلى 60 ألف طن، سنويا الا انها صرحت عن خمسة آلاف إلى 15 ألف طن فقط      يقول لي وايت،  و بريطاني متخصص في الحفاظ على البيئة ووزير البيئة الحالي في الجابون.

 هذه بالتأكيد ليست شراكة مستدامة لمصائد الأسماك إنها أشبه بنهب للمحيط. مضيفا أن الجابون تتفاوض على صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لضمان أن تعالج بعض الأسماك التي يتم صيدها داخل الدولة.

"إذا كان باستطاعتنا أن نبقي على 60 ألف طن من التونة في الجابون، يمكننا اذن  بناء مصنعين، وتوفير نحو ستة آلاف وظيفة .

أخبار مرتبطة

15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 202514 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن