أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الكل يعتبر ان أزمة كورونا أزمة غيرمسبوقة عالميًا، وان كان العالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929، الا أن أزمة كورونا أكثر شدة  لما لها من تداعيات كبيرة ؛ فهي لا تؤثر علي قطاع واحد بل تؤثر بشكل كبير علي كل القطاعات الانتاجية الاخرى ومنها قطاع الصحة. هذا ما  قالته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ـ حركة انتاج متعثرة :

تسببت كورونا  في إيقاف عجلة الانتاج علي مستوي دول العالم كلها لتكون بدايتها  الصين والتي تمثل حوالي 20% من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلي دول العالم كافة، كما أنها تسببت في وقف حركة الانتاج علي مستوي العالم مؤثرة على عملية العرض والطلب. وتابعت السعيد الأزمة مخيفة جدا  فالوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين،   فالمؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تراجعت  معدلات نموها من 2 إلي 2.5% فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف والتي  قدرت  بـ 50 مليون علي مستوي العالم.

كما أضافت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست علي تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتي الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلي مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.

ـ معدلات النمو :

وأضافت السعيد انه تم تحقيق 5.6% معدل نمو في الربع الأول والثاني،   كما انه ونتيجة  لتوقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، سيتعرض الربع الثالث لضغوط تؤدي  بالضرورة إلي انخفاض يصل الى  25% وبالتالي يكون  نسبة معدل النمو المتوقع  4.5% في الربع الثالث، هذاو أن الربع الأخير من العام يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها،   نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلي 1% في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة. ولفتت السعيد إلي أن مشكلة تلك الأزمة تعود الى الى الصلة الوثيقة بالحركة السياحية الخارجية  وايضا حركة التجارة والتي تشمل الواردات والصادرات هذا وانه وعلى المؤشر السنوي قد يتحقق معدل نمو  يصل الى أكثر من 4% وهو من أعلى المعدلات على مستوي العالم في ظل هذه الأزمة.

وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية أوضحت السعيد أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة مؤكدة أن صحة المواطن هي لاأهم والدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة  في شهر مارس الماضي   قدر بـ  3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة بالإضافة إلي كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ علي كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مؤكدة أن الرأس المال البشري الاهم .

ـ دعم الدولة لقطاع السياحة:

 أكدت السعيد على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصرحيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلي 11 مليار دولار. و في ذات السياق قالت السعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

ـ الاستثمار فى البنية المعلوماتية:

 عن الاستثمار فى البنية المعلوماتية قالت السعيد ان الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور اوالنيابات التى تتم على موقعهم الالكتروني اوبوابة الخدمات الحكومية بالاضافة الى الخدمات المصرفية مثل الايداع وتحويل الاموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع مهما جدا حيث ساهمت هذه الازمة  في ابرازأهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل:

ـ  بناء قاعدة بيانات موحدة.

ـ بناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة.

ـ  بالاضافة الى عملية الشمول المالى.

بهذا تكون الخدمة مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول او الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

ـ إقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية:

 أوضحت السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية:

ـ خفص عجز الموازنة.

ـ خفض معدلات البطالة.

  مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنى على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة: أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل: قطاعات الصناعات الدوائية والمستحضرات والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.

وحول قطاع الزراعة: أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

كما إنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيه 2018 هناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، فالاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالى 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، متابعة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% والذي يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح. مشيرة إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، كماأنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.

أخبار مرتبطة

15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 202514 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن