معهد إيفو الاقتصادي: توقعات بتراجع الاقتصاد الألماني الى 6.6 % بسبب فيروس كورونا في 2020

احدث الموضوعات

15 مايو 2024 5:12 مالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

15 مايو 2024 5:10 معجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يتراجع 753 مليون دولار

15 مايو 2024 5:08 متخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء 25% عند السداد الفوري

15 مايو 2024 5:06 ممد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

15 مايو 2024 5:04 متخريج 9 شركات من برنامج مسرعة التمويل المناخي بالتعاون والسفارة البريطانية

15 مايو 2024 5:02 مبحوث القطن: 46% زيادة في المساحات المنزرعة منذ بداية العام

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

29 أبريل 2020 1:18 م

التعليقات

معهد إيفو الاقتصادي: توقعات بتراجع الاقتصاد الألماني الى 6.6 % بسبب فيروس كورونا في 2020

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أضرت أزمة كورونا على نحو بالغ بنشاط الشركات المتوسطة في ألمانيا، حيث أظهر استطلاع أجراه بنك التنمية الألماني المملوك للدولة "كيه إف دابليو" أن أكثر من 2.2 مليون شركة متوسطة "أي 58 % من الشركات المتوسطة البالغ عددها في ألمانيا 3.8 مليون شركة" سجل خسائر في الأرباح في مارس 2020، بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب الاستطلاع، خسرت الشركات المتوسطة والصغيرة نحو نصف الإيرادات المتوقعة في ذلك الشهر في المتوسط، وفقا لما نقلته "الألمانية". وبوجه عام، خسرت الشركات المتوسطة نحو 75 مليار يورو أو 2 % من إيراداتها السنوي. وأشار البنك إلى أنه إذا استمر تراجع المبيعات عند مستوى مماثل، فإن احتياطيات السيولة لنصف الشركات التي شاركت في الاستطلاع ستكفي حتى نهاية مايو 2020 فقط.

وقالت فريتسي كولر-جايب؛ كبيرة الاقتصاديين في البنك، "التخفيض التدريجي الحالي لإجراءات الحد من فيروس كورونا يعطي الأمل بانفراجة بالنسبة إلى الشركات المتوسطة". وفي المقابل، ذكرت كولر- جايب؛ أن انخفاض المبيعات والنقص في السيولة سيرافقان الشركات حتى خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن تدابير المساعدات الحكومية وقروض بنك التنمية الألماني لا تزال ضرورية لذلك، وقالت "هذه التدابير تخفف من عواقب التوقف المتعلق بالوباء وتتيح للشركات الصمود لفترة أطول".

وبحسب الاستطلاع، فإن أكثر القطاعات التي شكت من تراجع المبيعات قطاع الخدمات. وسجل نحو 40 % من الشركات مستوى الأرباح نفسه خلال مارس 2020. وأغلب هذه الشركات تعمل في مجال الحرف والبناء. في المقابل، سجل 2 % من الشركات المتوسطة زيادة في المبيعات، في القطاع التجاري، على سبيل المثال. ووفقا للبنك، تحسنت بوجه عام مقاومة الشركات المتوسطة للأحداث غير المتوقعة على نحو واضح.

وقالت كولر- جايب "في الأزمة الحالية تساعد الاحتياطات المالية التي تراكمت خلال الأعوام الأخيرة على امتصاص الخسائر مؤقتا وتقليل الضغط على السيولة". وفي المتوسط ارتفعت أسهم رأس المال في الشركات المتوسطة خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2018 بنسبة 13 % لتشكل حاليا نسبة 31 %. وأظهرت تقديرات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن سوق العمل في ألمانيا مهددة أيضا بخفض العمالة عقب إحالة عاملين إلى نظام الدوام الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأظهرت نتائج استطلاع أجراه المعهد أن "أقسام الموارد البشرية في الشركات الألمانية تستعد لتسريح عمالة".

وتراجع مؤشر إيفو للتوظيف، الذي تم تحديده على أساس الاستطلاع، إلى مستوى قياسي بتسجيله 86.3 نقطة في أبريل 2020 مقابل 93.4 نقطة في مارس 2020. وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى انخفاض يسجله مؤشر إيفو للتوظيف على الإطلاق. وخلص الباحثون الاقتصاديون إلى أن "البطالة في ألمانيا سترتفع جراء ذلك"، موضحين أن هذا التطور قد يصيب القطاعات كافة في الاقتصاد الألماني، وبالتالي قد يضطر قطاع الخدمات إلى تسريح عمالة لأول مرة منذ الأزمة المالية والاقتصادية عامي 2008 و2009.

وفي قطاع الصناعة، يتوقع الباحثون استمرار اتجاه انخفاض أعداد الموظفين الذي بدأ قبل أزمة كورونا. ومن المرجح أيضا أن ينخفض عدد الموظفين في قطاع التجزئة، واستثنى الباحثون في ذلك المتاجر الكبيرة. وأضاف المعهد في بيان حتى قطاع البناء المزدهر أخيرا لم يعد بوسعه الهرب من ديناميكيات العمالة السلبية . ويعتمد مؤشر "إيفو" للتوظيف على تقارير شهرية من تسعة آلاف شركة في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات.

وكانت سوق العمل الألمانية تتسم بالقوة قبل أزمة كورونا. وفي الأعوام الماضية منذ عام 2010 كان معدل البطالة يميل إلى الانخفاض، حيث تراجع المعدل من نحو 8 % إلى 5.1 % حتى مارس 2020.

إلى ذلك، ذكر الاتحاد الألماني للتجارة أن متجرا من بين كل تسعة متاجر في قطاع التجزئة في ألمانيا قد يضطر إلى إشهار إفلاسه بسبب تداعيات أزمة كورونا. وقال شتيفان جينت؛ المدير التنفيذي للاتحاد، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة في الثامن والعشرين من شهر ابريل 2020 "نخشى أن يضطر إلى الإفلاس حاليا نحو 50 ألف متجر، حيث لم يعد رأس المال الخاص كافيا، خاصة بسبب مطالبات الأجور". وبحسب بيانات الاتحاد، يوجد في ألمانيا نحو 300 ألف شركة في مجال تجارة التجزئة تمتلك نحو 450 ألف متجر.

وقال جينت "خلال الأسابيع الأربعة التي أُغلقت فيها المتاجر غير المتخصصة في مجال المواد الغذائية فقدنا مبيعات بقيمة 30 مليار يورو لا يمكن تعويضها، هذا يعادل نحو مليار يورو يوميا"، مضيفا أن "هناك غيابا للتدفق الكبير للعملاء في الأسبوع الأول من فتح المتاجر"، مشيرا إلى أن القطاع يخسر يوميا مئات الملايين من اليوروهات، وقال "نخشى للغاية ألا تبدو مراكز المدن مثلما كانت عليه قبل الأزمة". وطالب جينت لذلك بصندوق إنقاذ جديد للشركات المتضررة التي لم تتمكن من تحقيق أي إيرادات خلال الإغلاق، وقال "كتلة التكلفة الرئيسة المتمثلة في الإيجارات ستظل مستمرة لدى الشركات رغم إغلاق المتاجر"، داعيا إلى فتح المتاجر أيام العطلة الأسبوعية في النصف الثاني من هذا العام 2020 ، وكذلك عام 2021 لتحفيز الاستهلاك. وقال معهد إيفو الاقتصادي الألماني نهاية ابريل "إنه يتوقع أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 6.6 % هذا العام بسبب فيروس كورونا، وألا يعود الإنتاج في البلاد إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى نهاية 2021".

كما ذكر المعهد أن أكبر اقتصاد أوروبي تراجع الى 1.9 % في الربع الأول من 2020 متوقعا بلوغ التراجع في الربع الثاني 12.2 % على أساس بيانات استغلال طاقة الشركات. وقال تيمو فولمرشاوسر؛ رئيس التوقعات الاقتصادية في المعهد "لن نعود إلى وضع ما قبل كورونا حتى نهاية 2021"، مضيفا أن "هذا يعني نموا اقتصاديا 8.5 % في 2021". وأضر تعطل التجارة العالمية بسبب الجائحة بالمصانع في ألمانيا، وهي محرك الصادرات في أوروبا، بينما أدت إجراءات العزل المحلية لاحتواء الفيروس إلى سحق الإنفاق الاستهلاكي.

واستجابت الحكومة للوضع بإجراءات تشمل حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو "812.25 مليار دولار"، لكن تقدم الاقتصاد مرهون بسرعة تخفيف إجراءات العزل في ألمانيا. من جهة أخرى، دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى تعزيز استخدام التطبيقات، وغيرها من الوسائل الرقمية، في إطار مكافحة وباء كورونا.

وأشارت شبكة التحرير الصحافي في ألمانيا في عددها الصادر مؤخرا نهاية ابريل 2020 إلى ورقة مقترحات سلمتها الغرفة مطلع الأسبوع الجاري إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ وبيتر ألتماير؛ وزير الاقتصاد الألماني، وقادة أحزاب الائتلاف الحاكم. ونقلت الشبكة عن الورقة "تساعد الحلول الرقمية على الحفاظ على التباعد الاجتماعي في حياتنا اليومية دون الاضطرار إلى البقاء في المنزل".

وتتضمن مقترحات الغرفة، ضمن أمور أخرى، تقييد الوصول إلى مناطق المشاة والمتاجر والفنادق من خلال طريق تذاكر يمكن إصدارها بوساطة تطبيق. وأوضحت الغرفة أن مثل هذا النظام يمكن أن يساعد على إعادة فتح المطاعم والمقاهي، لافتة إلى أنه يمكن أيضا تحذير مستخدمي الهواتف الذكية عبر إشعارات، حال كانت كثافة الركاب عالية للغاية في الحافلات أو القطارات، على سبيل المثال.

أخبار مرتبطة