أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين، الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، فضلا عن عدم فرض التدابير التجارية أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية وضرورة توافقها مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

وأكد الوزراء في بيان ختامي صادر عقب اجتماعهم الثاني، على  :

ـ التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

ـ تأييدهم "إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا" التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثما و تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين :

ا ـ  الإجراءات على المدى القصير:  صممت لتخفيف أثر فيروس كورونا ،  ب ـ الإجراءات على المدى الطويل: التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.  هذا ورحبوا بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر كورونا على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، ومواصلة العمل مع هذه المنظمات ـ ضمن نطاق التكليف الممنوح لها ـ لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسة.

ـ التشديد على مواصلة العمل على رصد الوضع عن قرب وتقييم أثر الجائحة في التجارة والاجتماع مجددا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ـ تم تكليف مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمهمة الاستمرار في إيلاء عناية خاصة بهذه الإجراءات وتقديم المستجدات الخاصة بالوضع الراهن المتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها

ـ التشديد على ضرورة التأكد من أن أي تدابير تجارية طارئة مصممة لمكافحة فيروس كورونا، كوفيد - 19 بما في ذلك القيود المفروضة على التصدير عبر الحدود للإمدادات والمعدات الطبية والسلع والخدمات الضرورية الأخرى ذات الصلة بفيروس كورونا - إذا دعت الحاجة إليها - يتوجب أن تتصف بأنها مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية وأن تتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية. وذلك علاوة على الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية،

ـ تفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي. وإعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية.

ـ التاكيد على أهمية تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة - قدر الإمكان - وبالأخص تنفيذ الأحكام التي تعد ضرورية خلال هذه الجائحة مثل:

ـ  المادة 7.1 (المعالجة المسبقة للوصول).

ـ  المادة 7.3 (الفصل بين الإفراج والتحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم).

ـ   المادة 7.8 (عمليات الشحن السريع  كما أشاروا إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

ـ التشجيع على استخدام التوثيق الإلكتروني والعمليات الإلكترونية - حيثما يكون ذلك ممكنا وعمليا - واستخدام التطبيقات الذكية.

وذلك إضافة إلى تقليل العوائق الفنية من خلال التشجيع على الاستفادة من المعايير الدولية المتوافرة ذات الصلة بصورة أكبر وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعايير من أجل تمكين إنتاج معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية، ومشاركة المعلومات اللازمة مع مجموعة العشرين بشأن موردي الإمدادات الطبية ـ عند الضرورة وبما يتفق مع التشريعات الوطنية المعمول بها ـ من أجل تيسير الصفقات التجارية.

ـ  تشجيع وزراء الاقتصاد ووزراء الصناعة لدول مجموعة العشرين على توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع ضمان إمكانية تشغيل المرافق إلى أقصى حد ممكن بما يتفق مع إرشادات الصحة العامة.

ـ  تشجيع وزراء الاقتصاد الرقمي لدول مجموعة العشرين على تعزيز تطبيق الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية من أجل تيسير حركة تدفق السلع والخدمات الضرورية أثناء الجائحة.وذلك فضلا عن تشجيع الحكومات على تيسير استئناف التنقل الضروري عبر الحدود ـ مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية بصورة متبادلة، والتأكد من أن إجراءات حماية الصحة العامة تتماشى مع جهود مكافحة الجائحة، مع تقليل التداعيات الاقتصادية الاجتماعية لفيروس كورونا.

ـ التاكيد على ضرورة دعم جهود المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي) في تحليل آثار جائحة فيروس كورونا في الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها.وذلك علاوة على مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول على حدودها خلال هذه الفترة، إضافة إلى تحديد جهات الاتصال لدى كل حكومة ضمن فترة زمنية معقولة، والإفصاح عن التدابير المتعلقة بالتجارة والجمارك والعمليات الأخرى التي تم تفعيلها على الحدود للاستجابة لفيروس كورونا بمجرد تبنيها وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.

ـ أكد البيان الختامي لوزراء التجارة والاستثمار ايضا على:

ـ  تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تحسين الربط الجوي والبري والبحري والعمل مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لحركة السلع الضرورية في الوصول إلى الشحن من أجل تأمين كتلة مؤثرة للحفاظ على الربط وحماية الوظائف.

ـ تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تيسير زيادة سعة الشحن الجوي من خلال تحويل طائرات الركاب إلى طائرات لنقل السلع بصورة مؤقتة وبما يتفق مع معايير الأمن والسلامة المعمول بها . علاوة على إتاحة المعلومات بشأن إنفاذ الإجراءات الخاصة بالمركبات والسائقين والشحنات أو الركاب والمسافرين ولا سيما في مناطق الحجر الصحي، وذلك ضمن فترة زمنية معقولة وبالقدر الممكن عمليا،

ـ تشجيع  وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على الالتزام بالممارسات والتوجيهات الدولية لضمان حركة السلع عبر القنوات البحرية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.

كما أشار البيان إلى:

ـ دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعوة المنظمات الدولية لإعداد تقارير متعمقة ـ في إطار الصلاحيات المسندة إليها ـ عن تعطل سلاسل القيم العالمية بسبب الجائحة والضرر الذي خلفه هذا التعطل على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. والتشجيع على تعزيز قنوات وشبكات التواصل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع تعميق التعاون مع القطاع الخاص. وأوضحوا ضرورة دعم النظام التجاري الدولي وتعزيز الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية ودعم دور النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز الاستقرار والتنبؤ بتدفق التجارة.

ـ استمرار النقاشات حول كيفية دعم مجموعة العشرين لعمل منظمة التجارة العالمية تحت مظلة مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، والسعي إلى تقوية الشفافية وإشعار منظمة التجارة العالمية عن أي تدابير تجارية قد تم اتخاذها بما يتوافق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية، والتعاون لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة غير تمييزية وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على الأسواق مفتوحة.

ـ التاكيد على أهمية العمل على ضمان تكافؤ الفرص لتعزيز تمكين بيئات الأعمال، وإعادة التأكيد على أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي والتركيز على النقاشات المستمرة تحت مظلة مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية والزخم المتعلق بالرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية، وإعادة التشديد على أهمية تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية لدى منظمة التجارة العالمية.

ـ كما  أشار البيان إلى:

ـ اكتشاف مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة كوفيد - 19 لتعزيز توفر سلال إمداد مفتوحة وأكثر متانة في مجالات الصيدلة والطب والمنتجات الصحية الأخرى.وكذلك بناء مرونات في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم تطوير أفضل الممارسات وبالأخص التدابير التي يمكن اتخاذها خلال الأزمات العالمية لدعم توسيع إنتاج وتجارة السلع والخدمات الضرورية بما في ذلك التجارة الرقمية، وتقوية التعاون بين السلطات المسؤولة عن تنظيم التجارة ـ بما فيها السلطات الجمركية ـ بشأن المسائل المتعلقة بإدارة الوثائق الإلكترونية.

ويضاف إلى ذلك ضمان شفافية وتوفر المعلومات المتعلقة بالتجارة والمعلومات ذات الصلة في الأسواق العالمية التي من شأنها أن تكون مفيدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال. مع تشجيع ربط السياسات لتقوية التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.

ـ الاشارة إلى تشجيع الحكومات على وضع توجيهات طوعية من شأنها أن تسمح بالانتقال الضروري عبر الحدود ـ خلال الأزمات الصحية العالمية ـ مثل الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، والسفر لأغراض العمل الضرورية بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية ودون أن يؤدي ذلك إلى تقويض جهود حماية الصحة العامة.

ـ التذكير بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين بشأن صناعة السياسات الاستثمارية العالمية، ومشاركة المعلومات عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقوية الاستثمار الدولي لتحقيق التنمية المستدامة. ومشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أو المتأثرة بها، مع العمل بشكل جماعي لتحديد المجالات الرئيسة التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار مثل الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية والإنتاج الزراعي المستدام.

ـ التشجيع على الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة لإنتاج إمدادات المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتشجيع الجهات الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص والأنشطة الاستثمارية، وكذلك التشاور مع القطاع الخاص بشأن احتياجاته الضرورية، كجزء من عملية صنع السياسات المتعلقة بالاستثمارالأجنبي المباشر، وتشجيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة إلى الدول النامية والأقل نموا لتعزيز الاستثمار.

أخبار مرتبطة

15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 202514 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن