تعاون الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية الانتاج الحيواني في مصر

احدث الموضوعات

15 مايو 2024 5:12 مالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

15 مايو 2024 5:10 معجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يتراجع 753 مليون دولار

15 مايو 2024 5:08 متخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء 25% عند السداد الفوري

15 مايو 2024 5:06 ممد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

15 مايو 2024 5:04 متخريج 9 شركات من برنامج مسرعة التمويل المناخي بالتعاون والسفارة البريطانية

15 مايو 2024 5:02 مبحوث القطن: 46% زيادة في المساحات المنزرعة منذ بداية العام

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

27 يوليو 2020 2:00 م

التعليقات

تعاون الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية الانتاج الحيواني في مصر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزارع حتي الآن، وتوفير فرص عمل للشباب، جاء في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني .

هذا ما قاله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عند افتتاحه 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.جاء هذا بناءا علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

ـ مشروعات لها أولوية:

النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، و وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، تم حصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع، لأن مهمة وزارة الزراعة انتاج الغذاء للمواطنين، كما تقوم حاليا بحصر جميع مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية ليكون لدينا رؤية مستقبلية للنهوض بالثروة الداجنة والمشروعات التي لها أولوية.

هذا كما أن مشروع البتلو يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث بلغ إجمالي تمويله حوالي مليار و 600 مليون كقروض ميسرة لحوالي 10 آلاف مستفيد بحوالي 116 الف رأس ماشية، ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وضبط الاسعار.

وأكد وزير الزراعة، اهتمام الوزارة برفع كفاءة الأصول لإدارتها بشكل اقتصادي، لافتا إلى أن الزراعة شهدت نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات الماضية، وبلغ إجمالي المشروعات 281 مشروعاً قيمتها حوالي 26 مليار جنيه، مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتنمية الوديان وخدمة المزارع الصغيرة، بالاضافة الى مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات اعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، لحوالي 9.6 مليون متر يوميا من مصادر مياه غير تقليدية، يتم ضخها في قلب سيناء، قلب الوطن النابض، للاستفادة منها في مشروعات التنمية، مؤكداً أن مصر تشهد حاليا أكبر محطة بالعالم بمصرف بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي.

كما أثبت قطاع الزراعة أهميته خلال أزمة فيروس كورونا، حيث تمتع بقدر كبير من المرونة، يعود ذلك الى أهمية قطاع البحث العلمي الزاعي، لزيادة الانتاج الزراعي، وايضا زيادة الصادرات الزراعية المصرية رغم الارتباك في عمليات النقل، حيث بلغت اجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام حوالي 3.6 مليون طن، واحتلت بذلك المركز الأول في تصدير الموالح والزيتون والفراولة المجمدة.

ـ مزارع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير:

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، في كلمته حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الإستثمارات خاصة فى المجال الحيواني، والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الإقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات .

وأٔكد محافظ البحيرة على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة سواء الدعم المادي أو الفني لافتا الى أن محافظة البحيرة من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة 1.8 مليون فدان وتضم العديد من المزارع التابعة لوزارة الزراعة.

وقال محافظ البحيرة " ها نحن اليوم نفتتح إحدى تلك المزارع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقرية صفط خالد بمركز ايتاى البارود على مساحة خمسة أفدنه حيث تم تطوير المزرعة ورفع كفاءتها من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة أرض الخير احدى شركات مؤسسة مصر الخير لاستيعاب 2000 رأس ماشية ليستفيد من الدورة الأولى فيها 100 شاب بواقع 20 رأس ماشية لكل شاب في شراكة مع الشباب تشجيعا لهم وتأییدا لطموحاتهم .

ولفت الى أن محافظة البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات إستثماراً في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الإستثمار.

ومن جانبه اشاد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء عن هذا التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية في هذا المشروع من أجل خدمة الوطن.

و قال الدكتورعلى جمعة ، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات.

وقال إن الأهم هو التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وتحسين حياة الناس.

ـ تمويل البنك الزراعي المصري:

ومن جانبه أكد المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مشاركة البنك في المشروع تأتي في اطار تحقيقي الاهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الانتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين.

مشيرا أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6000 راس ماشية حيث في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية للصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة 5%

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إٔن المرحلة الاولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تضم عدد 6 مزارع توزيعهم كالتالي :

ـ مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية

ـ 3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية.

ـ مزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية.

ـ مزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.

وأضاف أن المزارع وفرت فرص عمل 300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين إلي صغار مستثمرين، حيث أن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا تسويق رؤوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.

من ناحيته قال حسن عز الدين المدير العام لشركة ارض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير: إن المزارع التي سيتم افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وانتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير 2020، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.

وتابع عزالدين أنه مع نهاية دورة التسمين يقوم الشاب بسداد التمويل الذي حصل عليه من البنك الزراعي، ويحصل هو علي باقي الربح، مشيرا إلي أن 95 % من إنتاج المزارع الستة قامت مؤسسة الخير بشراءه لتوزيعه في حملة صكوك الأضاحي، موضحا أن المؤسسة عملت تكافل بمفهوم واسع من خلال هذا المشروع حيث وفرت فرص عمل للخريجين العاطلين وقامت بتوزيع الإنتاج علي الأسر الأكثر احتياجًا.

هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وادارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة علي مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني .

ـ 30% حجم مساهمة الإنتاج الحيواني من الناتج الزراعي الإجمالي:

قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعم كبير من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير قروض ميسرة بنسبة 5% لعدد من مشروعات تطوير الانتاج الحيواني والداجني والسمكي هذا ما قاله المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

هذا وقد أضاف خلال مشاركتة في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا أن مشروع القومي للبتلو والذي يعتبر أحد المشروعات الهامة التى تستهدف زيادة الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء ووصلت قيمة القروض المنصرفة فيه إلى 1.6 مليار جنيه وتفضل السيد رئيس الجمهورية ووجه بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة انتاجنا من اللحوم الحمراء

حيث أن العمل من جانب وزارة الزراعة على توفير بيانات احصائية مؤكده حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية هو ما تسبب في استقرار الاسعار وعدالتها خلال 6 اشهر الماضية رغم ازمة كورونا

هذا وان عمل وزارة الزراعة على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة من اجل توفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.

كما تم الآن حصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية وتم الوصول الى إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكن من تحديد الانتاج المتوقع من اللحوم الحمراء لتحديد الكميات المطوب استيرادها دون زيادة أو نقص للحفاظ على الانتاج المحلي والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الانتاج وضمان افضل هامش لهم.

كماان وزارة الزراعة قامت بحصر عدد إناث الماشية وحاجتنا من الالبان المجففة حتى لا يحدث إغراق للسوق أو عجز في المعروض إلى جانب رسم خريطة للسلات وتوزيع الثروة الحيوانية وأماكن السلالات المستوردة لتوفير احتياجتها من التلقيح وركزنا على عمل حصر دقيق لتعداد الرؤوس المحلية التي سيتم تلقحيها وتحسينها وراثيا لزيادة الانتاجية منها.

كما أن الدولة وفرت الدعم الكامل للتحسين الوراثي بتهجين السلالات الاجنبية المتميزة مع السلالات المصرية وتوفير التمويل اللازم للتقليح الصناعى ونشره في كل الجمهورية من خلال خطة اعتمدت على حصر دقيق للثروة الحيوانية.

ايضا وزارة الزراعة عملت على تحديد الاحتياجات من الأدوية والأمصال البيطرية مسبقا وتوزيعها على المحافظات للحفاظ على احتياجات السوق منها والحفاظ على الحيوانات والطيور من الامراض طوال العام.

وتعمل استراتيجية وزارة الزراعة على تقليل الاسيتراد تدريجيا وهو ما ظهر خلال ازمة كورونا، ونجاح المنتج المحلي على سد الاحتياجات دون الاعتماد على الاستيراد.

ـ صناعة الدواجن والإنتاج من الأسماك:

تعتبر صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنية ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل انتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى اذ يصل نصيب الفرد 20 كيلو في العام مع اكتفاء ذاتي من بيض المائدة حيث يصل انتاجها الى 12 مليار بيضة سنويا.

كما أن هناك انجازات كبيرة حدثت في قطاع الدواجن اذ تم الانتهاء من تقسيم 9 مواقع في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني وتم استصدار قرار جمهوري لتلك المناطق بتخصيصها للاستثمار في مجال انتاج الدواجن وفقا لاحدث التقنيات والبحوث العلمية، إلى جانب تسجيل 14 منشأة في مصر خالية من انفلونزا الطيور، ليكون بإمكانها التصدير إلى الخارج وجاري تسجيل منشأت آخرى وتوفير مجال واسع للتصدير في الثروة الداجنة .

اضف الى ذلك ان وزارة الزراعة تعمل على توفير التمويل اللازم لتطوير مزارع الدواجن في الوادي والدلتا وتحويلها من المفتوح الى المغلق بفائدة 5% لتقليل الانافاق وزيادة دخل المزارعيين، وتعتمد خطة الوزارة على التوسع في المزارع النظامية في الظهير الصحراوي وتحويل مزارع التربية المفتوحة الى تربية مغلقة وجاري عمل قاعدة بيانانت واقعية لحصر كافة المزارع النظامية وغير النظامية ومصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات ومحال بيع الدواجن للنهوض بالصناعة على اسس علمية.

أما عن الأنتاج من الأسماك فكشف الصياد وزير الزراعة عن أن الإنتاج المحلي من الأسماك وصل الى 1.9 مليون طن منها 19% من المصائد الطبيعية والباقي من الاستزراع وأن متوسط نصيب الفرد وصل إلى 19.6 كيلو في السنة في حين المعدل العالمي 20.3 كيلو جرام.

وأكد ان مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق نتائج أفضل ولدينا ثورة حقيقة في تطهير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها وفتحها للصيد الحر والتركيز على تطوير الاستزراع المكثف والتوسع في استهلاك ثرواتنا من البحار. حيث ان مصر تشهد ثورة في الاستزراع السمكي وتطهير البحيرات.. وتقترب من المعدلات العالمية في الإنتاج.