أوكسيرا الدولية للاستشارات: تداعيات الجائحة ستمتد تأثيراتها في أسواق النفط الخام حتى العام المقبل

احدث الموضوعات

15 مايو 2024 5:12 مالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

15 مايو 2024 5:10 معجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يتراجع 753 مليون دولار

15 مايو 2024 5:08 متخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء 25% عند السداد الفوري

15 مايو 2024 5:06 ممد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

15 مايو 2024 5:04 متخريج 9 شركات من برنامج مسرعة التمويل المناخي بالتعاون والسفارة البريطانية

15 مايو 2024 5:02 مبحوث القطن: 46% زيادة في المساحات المنزرعة منذ بداية العام

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

29 يوليو 2020 12:05 م

التعليقات

أوكسيرا الدولية للاستشارات: تداعيات الجائحة ستمتد تأثيراتها في أسواق النفط الخام حتى العام المقبل

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعدما حققت بعض المكاسب نتيجة جهود التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، رغم استمرار معدل الإصابات الجديدة المرتفعة بفيروس كورونا، تراجعت أسعار النفط الخام في الثامن والعشرين من يوليو 2020، ليزيد من المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط الخام.

ـ الإشارات المتضاربة:

ويتأهب المنتجون في "أوبك +" لتخفيف قيود خفض الإنتاج ابتداء من أول أغسطس المقبل 2020 لتلبية احتياجات الاستهلاك المرتفع في فصل الصيف، بينما يأمل المنتجون أن تحافظ الأسعار على تماسكها بسبب استمرار قيود الإنتاج وتحسين امتثال الدول المنتجة المتعثرة في الأشهر الماضية.

وقال مختصون ومحللون نفطيون، إن الاستقرار النسبي للأسعار يعود في الأساس إلى التأثيرات المتضادة لعدة عوامل رئيسة، حيث تلقت أسواق النفط بعض الإشارات المتضاربة، ما جعل التقلبات تهيمن بقوة على الأسعار، حيث ستستمر لفترات طويلة نظرا لغياب حالة اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي خاصة سوق الطاقة وتحديدا الطلب العالمي على النفط الخام. واعتبر المختصون أن وضع جائحة كورونا في الولايات المتحدة سبب للتوترات والتقلبات المستمرة في السوق حيث أدت الإصابات المتسارعة - دون مؤشرات على انحسار المرض - إلى زيادة الشكوك حول آفاق استعادة الطلب بينما توجد عوامل أخرى تعطي دفعة من التفاؤل ومنها خطط التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى جانب الأنباء عن التوصل إلى لقاح للفيروس من خلال جامعة أكسفورد البريطانية.

وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية، أن الوضع المتوتر في السوق والتقلبات السعرية على الأرجح ستستمر في ضوء تطور الموجة الثانية الحادة من جائحة كورونا، ما جعل الأسواق في حالة قلق مستمر وتدارس مكثف لوضع السوق في ظل احتمال تكرار سيناريو الإغلاق، وتفاقم الضغوط الهبوطية على الطلب العالمي ومن ثم على الأسعار.وأوضح، أن انتعاش الطلب سيكون على الأرجح محدودا وأقل من تقديرات سابقة إذا استمرت أوضاع السوق وفق وضعها الراهن المعقد الذي تتداخل فيه عوامل عديدة، مبينا أن الطلب العالمي سيظل بعيدا نسبيا عن مستوى ما قبل اندلاع الجائحة وهو نحو 100 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى تقديرات لشركة "ريستاد إنرجي" ترجح أن يكون مستوى الطلب في عام 2020 عند 89.7 مليون برميل يوميا في ظل واقعية حدوث الموجة الثانية من الوباء في أغلب دول العالم.

ـ جهود منتجي "أوبك +":

من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، إن منتجي "أوبك +" يبذلون جهودا حثيثة للسيطرة على الأزمة واستعادة توازن السوق ولو بشكل نسبي حيث نفذوا على مدار ثلاثة أشهر تخفيضات قياسية هي الأوسع في تاريخ الصناعة وتحمل فيها كبار المنتجين العبء الأكبر وسيستمرون في الاستراتيجية نفسها ابتداء من الشهر المقبل مع تخفيف محدود لمواكبة ارتفاع الاستهلاك المحلي مع الاستمرار في حث الدول الأقل التزاما على تعويض التقصير في حصص خفض الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وذكر أن العالم اكتسب خبرة جيدة من الموجة الأولى من الوباء ولذلك يمكن القول، إنه أكثر استعدادا للتعامل مع إجراءات الإغلاق الجديدة المحتملة بطريقة أكثر فاعلية وبما يقلل من حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي حدثت في السوق على مدار الأشهر الماضية،

لافتا إلى أن تداعيات الجائحة ستمتد تأثيراتها في أسواق النفط الخام حتى العام المقبل وربما الأعوام التالية، حيث لا يزال الطلب على وقود الطائرات تحديدا ضعيفا بسبب الكساد الذي قد يحتاج إلى عدة أعوام حتى تعود حركة الطيران إلى الازدهار مرة أخرى.

ـ عودة التوترات:

أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن من أبرز العوامل السلبية والضاغطة على الأسعار التي طفت على السطح في الأسابيع القليلة الماضية عودة التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الخلاف السياسي الخاص بالمسؤولية عن التسبب في الجائحة والتعويضات الخاصة بالأضرار التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب تبادل إغلاق القنصليات.

وذكر أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أربعة ملايين حالة، إضافة إلى تسجيل مستويات قياسية في معدل البطالة، دفع الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى بحث تطبيق حزمة تحفيز جديدة لدعم العملة الوطنية وانتشال الاقتصاد الأمريكي من الركود الواسع، ما سينعكس بالتالي ـ في حالة نجاح هذه الإجراءات ـ على إنعاش الاقتصاد العالمي. كما قالت المحللة الصينية إكسوي ساهي مختص شؤون النفط والغاز، إن الصين تقوم من جانبها بخطط تحفيز اقتصادي ناجحة لانتشال اقتصادها من دوامة الركود، والشيء نفسه قام به قادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على 750 مليار يورو في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن هذه الخطط مجتمعة توافر دعما جيدا للأسعار التي تدور حول مستوى 40 دولارا للبرميل، وهو مستوى مناسب للمنتجين التقليديين، بينما يمثل صعوبة للإنتاجين الأمريكي والكندي ما أدى إلى تراجع أنشطة الحفر الجديدة في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أن نجاح تجارب أحد اللقاحات الجديدة سيكون له تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد العالمي، بينما إذا استمر تفاقم الإصابات الجديدة سيؤدي ذلك إلى انخفاض في الطلب على الوقود بسبب إجراءات الإغلاق الجديدة المتوقعة في بعض الولايات الأمريكية، مبينة أنه إجمالا يمكن القول، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم سيكون بطيئا والمكاسب السعرية محدودة.

وفيما يخص الأسعار، تراجع النفط مع قرب نهاية شهر يوليو ، إذ يضعف تنامي حالات الإصابة بكورونا توقعات الطلب على الخام في مواجهة التفاؤل إزاء مزيد من التحفيز الأمريكي.

كما تراجعت عقود برنت 19 سنتا، أو 0.44 %، لتبلغ عند التسوية 43.22 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 56 سنتا، أو 1.35 %، لتسجل عند التسوية 41.04 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء السوق في "سي. إم. سي ماركتس": "ضعف الدولار يدعم المعادن الأساسية والنفيسة، ولكن يبدو أن المتعاملين في النفط يركزون على المؤشر الاقتصادي الذي ينم عنه ضعف الدولار ألا وهو دمار الطلب". وعادة ما يسهم ضعف الدولار في تحسين الطلب إذ يجعل الخام أرخص للمشترين في أرجاء العالم.

ونزل الدولار لأقل مستوى في عامين أمام سلة من ست عملات رئيسة مع تزايد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ولكن قد تكبح الخسائر حزم مساعدة جديدة من الحكومة تدعم الطلب على الوقود.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 43.14 دولار للبرميل ، مقابل 43.38 دولار للبرميل نهاية الشهر .

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في 28 يوليو 2020 ، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، كما أن السلة كسبت بضعة سنتات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 43.03 دولار للبرميل.

ـ ارتفاع احتياطي الغاز السعودي:

ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2019 بنسبة 4 % 12.5 تريليون قدم مكعبة قياسية ، لتبلغ 332.8 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 320.3 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2018

ووفقا لرصد استند إلى بيانات منظمة "أوبك"، إن السعودية تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام 2019، مشكلة 4.6 %من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7282.1 تريليون قدم مكعبة قياسية.

واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز 7.2 مرة خلال 59 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2019)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 623 %

وجاءت السعودية سادسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وتركمانستان باحتياطيات 1775.6 تريليون قدم مكعبة قياسية 24.4 % من العالم لروسيا، و1200.3 تريليون قدم مكعبة قياسية 16.5% لإيران، و841.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (11.6 % لقطر، و503.4 تريليون قدم مكعبة قياسية 6.9 % للولايات المتحدة الأمريكية، و430 تريليون قدم مكعبة قياسية 5.9 % لتركمانستان.

وفي المركز السابع جاءت الإمارات باحتياطي يبلغ 215.1 تريليون قدم مكعبة قياسية 3 % من العالم ، ثامنا نيجيريا باحتياطي يبلغ 203.4 تريليون قدم مكعبة قياسية 2.8 % من العالم ، تاسعا فنزيلا باحتياطي 200.4 تريليون قدم مكعبة قياسية 2.8 % ، وعاشرا الجزائر بـ 159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية 2.2 %

وبشأن تطور الاحتياطيات خلال عقود فترة التحليل زادت احتياطيات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23 % 10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 1970، مقارنة بعام 1960 أي خلال عشرة أعوام بينما زادت بنسبة 99 في المائة (56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64 % 72 تريليون قدم مكعبة قياسية ، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 1990. وفي عام 2000 بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية مرتفعة بنسبة 21 % 38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية عن مستوياتها في عام 1990. كما صعدت الاحتياطيات في عام 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 % 60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية عن مستوياتها في عام 2000.

أخبار مرتبطة