أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

عدد حالات تعثر الشركات العالمية الكبرى قد تضاعف على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2020 ، مع وجود خطر التأثير خاصة في الشركات الصغيرة. هذا ما ذكرته شركة التأمين الائتماني يولر هيرميس وهي شركة تأمين ائتماني تقدم مجموعة واسعة من خدمات السندات والضمانات والتحصيل لإدارة المستحقات التجارية بين الشركات. وحددت الشركة 147 حالة تعثر في الربع الماضي من  2020 ، مقارنة بـ 73 حالة في الربع الثاني من 2019.

 هذا ومن الناحية القانونية، تكون الشركة أو أي وحدة قانونية في حالة إفلاس منذ اللحظة، التي يتم فيها فتح إجراء للانتصاف القضائي ضدها. ويحدث هذا الإجراء عندما تكون الشركة في حالة توقف عن الدفع، أي أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المستحقة بأصولها المتاحة. أما التعثر، فهو يعكس حالة تخلف عن السداد، وتسيير الشركة بصورة طبيعية، وهو وضع لم يصل بعد إلى مرحلة الإفلاس.

ـ التعثر والتوقف:

كما أن هناك فرقا بين مفهومي التعثر والتوقف، التوقف هو الوقف التام للنشاط الاقتصادي للشركة، لكن لا تؤدي كل حالات التعثر إلى الإفلاس أو التوقف. فعلى سبيل المثال، أن الحكم بفتح إجراءات قانونية للتقصير ضد شركة لا يؤدي بالضرورة إلى إعلان إفلاسها أو تصفيتها. ولم تسفر جميع عمليات التعثر عن إفلاس أو توقف أو تصفية، لكنها مرحلة سابقة للحالات الثلاث. في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حجم أعمال الشركات المتعثرة الكبيرة 138 %  بين الفترتين ليصل إلى 106.9 مليار يورو، حسبما ذكر الفرع السويسري للشركة شركة التأمين الائتماني يولر هيرميس في مذكرة.

 هذا واضافت ، يولر هيرميس، إنه في فرنسا، على سبيل المثال، تم تسجيل 20 حالة تعثر للشركات الكبرى بين أبريل ويونيو، أي أكثر بـ 16 حالة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، ليصل الرصيد التراكمي إلى 4.4 مليار يورو، مقارنة بـ 650 مليون يورو في ربيع 2019.

 هذا وتضيف ايضا الشركة ان : الجزء الأكبر من موجة التعثر لن يصل حتى النصف الثاني من 2020 في فرنسا وحول العالم، لكن بالنسبة للشركات الكبرى، من الواضح أنها وصلت بالفعل.ويرجع ذلك إلى أن بعض القطاعات أكثر تأثرا بالأزمة الصحية العالمية من غيرها، وأيضا لأن "صدمة النشاط المرتبطة بالأزمة قد لعبت - ولا تزال تلعب - دورا في تسريع الهشاشة الهيكلية لعديد من الشركات الكبيرة، وهو ما يدفع، في حالة استمراره، إلى مخاطر الإفلاس أو التوقف

وأخيرا،  إن تدابير الدعم المؤقتة، التي وضعتها السلطات ليست كافية لمنع تعثرها ، طبقا لما يوضحه ماكسيم ليميرل، مدير البحوث القطاعية في يولر هيرميس. وعلى الصعيد العالمي، كان التوزيع هو القطاع الأكثر تضررا بتسجيله 37 تعثرا للشركات الكبرى في الربع الثاني، يليه قطاع الخدمات بـ 24 ، والطاقة  17 ، والسيارات  13  ثم المنسوجات والملابس.

ـ مستويات الديون:

ومِن بين هذه القطاعات، يقول التقرير: إن مستويات الديون في قطاع السيارات العالمي في ارتفاع، ما ينبغي أن يشجع عديدا من الشركات على بيع الأصول وإعادة الهيكلة ، في المقابل، فإن "قطاع الأدوية، وبدرجة أقل، الأغذية الزراعية وتقنية المعلومات والاتصالات هي أكثر القطاعات مرونة" في مقاومة أضرار كوفيد - 19. أما بالنسبة للقطاع الأخير، فتحدد شركة يولر هيرميس مخاطره بـ "تعزيز اللوائح لضمان حماية أفضل لبيانات المستهلكين"، فضلا عن "الحرب التجارية" التي يمكن أن  تؤدي إلى تفاقم مشكلات العرض.

المنطقة الجغرافية الأكثر تضررا هي أوروبا، التي تعاني 64 حالة من حالات تعثر الشركات الكبيرة، تليها أمريكا الشمالية 52، وتوقعت الشركة أن يشهد عدد حالات التعثر في جميع أنحاء العالم زيادة بمقدار الثلث بحلول 2021، مقارنة بـ2019 ، أو ما يعادل انخفاضا عند المقارنة بعام 2020،"على الرغم من تدابير الدعم المالي العام" للشركات.

من بين الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تتأثر الولايات المتحدة بشكل خاص بزيادة نسب التعثر 43 %، ومن المتوقع أيضا أن تنمو 37 % في بريطانيا، و24 % في اليابان، و21 % في فرنسا و12 ف% في ألمانيا، وفقا لهذه التوقعات. ولن تنجو الدول الناشئة من الزيادة المتوقعة، حيث تصل إلى 50 %  في تركيا و44 %  في البرازيل، حيث سيكون  تراجع  إيرادات السياحة  هو المؤثر الكبير في هاتين الدولتين.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير انخفاضا 4.4% % في الناتج المحلي الإجمالي العالمي  لـ عام 2020، ويشير أيضا إلى أن الارتفاع الحاد في الكوارث الاقتصادية الناجمة عن كوفيد – 19، سينعكس بزيادة المخاطر الائتمانية للشركات على المدى القصير (من ستة إلى 12 شهرا).

ـ أغلبية البيانات الأوروبية الاقتصادية مخزنة خارج أوروبا :

 تمتلك أوروبا ثروة من البيانات يمكن مقارنتها بمنجم معادن ثمينة في حقبة "حمى الذهب" إنما بنسخة عصرية للقرن الـ 21، لكن بدلا من الاستفادة منها بأنفسهم، يبدو أن الأوروبيين يسمحون لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالسيطرة على جميع الأدوات اللازمة لاستغلالها

وبحسب "الفرنسية"، يشير بعض الخبراء في ذلك، إلى مجموعة من الشركات الأوروبية، التي تعلن اتفاقيات مع شركات أمريكية رائدة في مجال التكنولوجيا تتعلق بالخدمات السحابية .

واختارت شركات "رينو" و"أورانج" و"دويتشه بنك" و"لوفتهانزا" أخيرا "جوجل كلاود"، بينما وقعت "فولكسفاجن" اتفاقا مع "أمازون ويب سيرفسز". وأما وزارة الصحة الفرنسية، فاختارت "مايكروسوفت" لحفظ بيانات أبحاثها .

ويستخدم مصطلح "السحابة" للإشارة إلى توفير خدمات تخزين البيانات ومعالجتها خارجيا بشكل لا يجبر الزبائن على الاستثمار في معدات مكلفة للقيام بذلك  مما أثار هذا الاتجاه القلق، خصوصا في ألمانيا، التي تملك كنزا من البيانات بفضل قطاعها الصناعي القوي  وفي هذا السياق، حذر تقرير صدر أخيرا عن مجموعة من الخبراء والشخصيات الإعلامية الرائدة تحت إشراف الرئيس السابق لشركة "ساب" الألمانية للبرمجيات هينينج كاجرمان من الأمر.  وأشار إلى أن "أغلبية البيانات الأوروبية مخزنة خارج أوروبا، أو، إن كانت مخزنة داخل أوروبا، فيتم ذلك على خوادم تابعة لشركات غير أوروبية  وقدم مسؤول فرنسي رفيع أخيرا تقييما أكثر وضوحا خلال اجتماع مع متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال مسؤول خلال الاجتماع "لدينا مسألة ضخمة بشأن الأمن والسيادة فيما يتعلق بالسحب". وقال إنها مسألة "استسهال أو استسلام في كثير من الحالات" من قبل الشركات والمؤسسات الأوروبية، إذ إن توقيع اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبسط" من البحث عن خيارات أوروبية  لكن لدينا شركات جيدة جدا تقدم خدمات السحب والبيانات"

ولعل أبرز مكامن القلق بالنسبة للأوروبيين تأتي من "قانون كلاود"، الذي أقر في 2018 ويمكن وكالات الاستخبارات الأمريكية من الوصول في حالات معينة إلى بيانات مخزنة لدى شركات أمريكية بغض النظر عن الموقع الفعلي للخادم.

وقال مدير تنفيذي أمريكي فرنسي إن "شركتي أمريكية وأعرف تماما انعكاسات القانون ، وبالنظر إلى ما يجري في النقاشات بشأن السياسة الأمريكية، فإن الوضع لن يتحسن"  كما تثير إمكانات تحليل واستغلال المعلومات قلق عديد من الخبراء وصانعي القرارات الأوروبيين.

وقال المسؤول الفرنسي إنه إذا كان لدى أوروبا "القدرة على توليد البيانات فحسب ونحتاج إلى آخرين ليستغلوها، فسينتهي بنا الأمر مثل الدول، التي تملك موارد معدنية لكنها تعتمد على آخرين لمعالجتها، وبالتالي تكون فوائدها الاقتصادية ضئيلة.   وكشف الفرنسيون والألمان في  يونيو عن مشروع غايا- إكس (GAIA-X)  الهادف لتطوير عرض سحابة أوروبية تنافسية. وبدلا من التشجيع على تطوير نموذج أوروبي رائد - على غرار "إيرباص" في وجه "بوينج"- يقدم مجموعة كاملة من الخدمات، يتخذ المشروع مسارا مختلفا. ويهدف إلى وضع معايير تسمح لمختلف الشركات بتقديم خدمات تخزين ومعالجة وأمن وذكاء اصطناعي بشكل سلس.

ومن شأن المشروع أن يسمح لكل زبون بالعثور على الخدمات، التي يحتاج إليها مع البقاء ضمن الاختصاص القضائي الأوروبي. وهناك أمل بأن يتمكن نموذج "GAIA-X" اللامركزي من إثبات أنه أنسب للتعامل مع المسائل المرتبطة بمعالجة البيانات من أجهزة موصولة بالشبكة.

أخبار مرتبطة

15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 202514 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن