أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 لتنفيذ مشروع مشترك لتطوير البنية التكنولوجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون عبر تقنية الفيديو كونفرنس جمع كل من الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اذ تبلغ مدة العمل بالبرتوكول عامين الهدف منه تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي في تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمتعاملين في قطاع الزراعة، مع تذليل العقبات الإدارية والفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، وتوفير الرقابة على أداء الإدارات المقدمة للخدمة.

ـ اهم ما جاء في البروتوكول:

اولا : ـ بوابة الكترونية للمحتوى الخاص بوزارة الزراعة:

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء العمل الحكومي وخدمة مجالات التنمية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى:

1 ـ  تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنظمة إدارة وتحليل البيانات وتقنيات التحكم عن بُعد لتقديم خدمات أكثر تطوراً للمتعاملين مع قطاع الزراعة.

2 ـ  بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل وبناء قدرات العاملين بالزراعة في هذه التكنولوجيات بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وزيادة الإنتاجية؛ والحفاظ على الموارد.

3 ـ  البروتوكول يتضمن انشاء بوابة الكترونية للمحتوى الخاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وميكنة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين والمستفيدين من المواطنين، وتفعيل المبادرات القومية المعنية بتطوير كفاءة الحفاظ على الأمن الغذائى، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

4  ـ  يشمل البروتوكول العمل على زيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الري من خلال تحليل البيانات المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه تحديث دوري أدق للمعلومات عن الرقعة الزراعية واحتياجاتها من المياه ويساعد على التنبؤ بموسمية الطلب على المياه مما يجعل التخطيط أكثر فاعلية.

5 ـ  تنفيذ تطبيق هاتف محمول لتقديم الخدمات المميكنة تباعاً، ووضع استراتيجية لإدارة البيانات الزراعية، وتصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتفعيل التطبيقات اللازمة لإدارة فرق العمل بشكل الكترونى، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في استخدام منظومة الخدمات الالكترونية.

ثانيا : ـ الاهداف من البروتوكول:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن البروتوكول:

ا ـ  يتيح المساعدة فى تطبيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية المتعددة والمتنوعة لكافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة

ب ـ الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى وزارة الاتصالات كما يدعم خطة وزارة الزراعة في بناء منظومة عمل رقمية تحقق طفرة في تقديم الخدمات للفلاحين وكافة المواطنين وبناء قواعد بيانات سليمة ومحدثة بشكل مستمر، لأن نجاح أي قرار يحتاج إلى معلومات دقيقة وصحيحة وهذا ما يتيحه التحول الرقمي بدلاً من الاعتماد على الحصر اليدوي.

ج ـ  البرتوكول سيساعد في تحديث البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة وتطوير الإرشاد الزراعي ويوفر كافة المعلومات التي يحتاجها الفلاحين، حيث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعد من الأدوات الهامة لتحقيق الحوكمة في العمل بالوزارة ويأتي ذلك في ضوء الاستعداد للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

د ـ بموجب البروتوكول سيتم العمل على تعزيز كفاءة وفاعلية الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الزراعي من خلال الأبحاث المشتركة بين الوزارتين، مع الاستعانة بالشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في نقل المعرفة والخبرة في هذا المجال.

 ـ آلية تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة و متابعة حل القضايا المشتركة بين الوزارتين .

ـ إجتماع بين اللجنة المشتركة العليا بوزارتي الزراعة والري رقم 25 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى والاستاذ السيد القصير وزير الزراعه و استصلاح الأراضى  لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وتم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية،

وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها وقد وجه كلا من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا.

ـ كما تطرق الاجتماع الى:

1 ـ  القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياة (مثل الارز ،الموز وقصب السكر) وقد اكد الدكتور عبد العاطي على انه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي وقد شدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

2 ـ كما تناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي القادم و تحديد المساحات المخطط زراعتها بالارز وانه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من اهمية للحفاظ على المقنن المائي.

3 ـ ووجه الدكتور عبد العاطي بقيام مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لإستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة فالحكومة عازمة وبكل قوة على التصدى لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعى الحالى.

4 ـ أكد عبدالعاطى على أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، التى تنص على حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف ، مشدداً على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.

ـ تشكيل لجنة:

 تجدر الإشارة إلى انه خلال الاجتماع  تم الإتفاق على:

ـ تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضى طرح النهر على مستوى الـ16  محافظة التي توجد بها تلك الأراضى

ـ  قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركه ومشكّله من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص

ـ  رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة .

ـ  كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا.

 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على اهمية هذه الإجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة موجها بضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتين لإنهاء هذا الملف مع إعطاءه الأولوية له ، نظرا لما له من أهمية خلال هذه الفترة كما شدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بتطوير الري الحقلي لأنه من اهم ملفات الوقت الحالي.

ـ خلاصة : 

وقد انتهي الاجتماع باقتراح لدراسة آليات تنظيم لتركيب المحصولي بما يعظم من آليات استخدام المياة في المنظومة الزراعية. 

ـ  قرار  مشترك لتطوير منظومة انتاج وتداول القطن وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بقطن مصري:

 اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك بشان نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

وقد نص القرار على:

ـ  ان يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل

ـ   تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على ان يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

ـ تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الاعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الاقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بانشاء وادارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الادارية والمالية.

ـ ويتيح القرار للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الاسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد اسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التامين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها

ـ تتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

ـ توضيح وتاكيد :

 في هذا الاطار اوضحت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هذا القرارالذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يستهدف..

ا ـ  تطوير منظومة انتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري كأهم وأجود الانواع فى العالم.

ب ـ  تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الامر الذي يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وانها تلقى قبول المستهلكين فى كافة انحاء العالم.

ومن جانبه اكد السيد  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  

ـ منظومة زراعة وتداول القطن يمثلان:

ا ـ  احد اهم اولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وان القطن المصري يمثل واحداً من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر.

ب ـ  القرار تضمن نظام تداول اقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على اعلى سعر وفقاً للاسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.

ـ نظام تداول الأقطان:

1 ـ هذا وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي  التغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

2 ـ  تتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.

3 ـ إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية .

4 ـ   ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.

‏

أخبار مرتبطة

15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 202514 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن