الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم

احدث الموضوعات

15 مايو 2024 5:12 مالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

15 مايو 2024 5:10 معجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يتراجع 753 مليون دولار

15 مايو 2024 5:08 متخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء 25% عند السداد الفوري

15 مايو 2024 5:06 ممد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

15 مايو 2024 5:04 متخريج 9 شركات من برنامج مسرعة التمويل المناخي بالتعاون والسفارة البريطانية

15 مايو 2024 5:02 مبحوث القطن: 46% زيادة في المساحات المنزرعة منذ بداية العام

الاكثر قراءة

15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

2 ديسمبر 2020 12:03 م

التعليقات

الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا للعام الرابع على التوالي، تصدرت الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 والذي صنف البلاد في المرتبة التاسعة عالميا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم. وحافظت الإمارات في الكتاب الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020.

ـ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية :

تقدمت الإمارات على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

ووفقا لنتائج التقرير، تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشرا ومحورا فرعيا ، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا في 59 مؤشرا، وضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشرا تناولها التقرير هذا العام. ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%.

ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على 4 محاور رئيسية تشمل:

ـ الأداء الاقتصادي.

ـ الكفاءة الحكومية.

ـ كفاءة الأعمال.

ـ البنية التحتية .

والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي. ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصورا لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.

ـ محور الأداء الاقتصادي:

سجلت الإمارات تقدما في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما:

أ ـ محور الأداء الاقتصادي: والذي صعدت فيه الإمارات إلى المركز الرابع عالميا

ب ـ محور البنية التحتية: الذي تقدمت فيه 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالميا في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالميا في محور كفاءة الأعمال.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: وضعت الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول عام 2021".مضيفا أن "الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشرة الأوائل عالميا "

ـ المحاورالفرعية :

سجلت الإمارات تحسنا في 7 محاور فرعية، حيث صعدت للمركز الأول عالميا في محور سوق العمل، وإلى الخامس عالميا في محور التوظيف، والسادس في محور الأسعار. وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالميا) ومحور السياسة الضريبية (الثالثة عالميا )

وقالت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة الإمارات تسعى دائما لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالميا.

ـ قائمة العشر الأوائل :

شهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام 2019 إلى العاشر هذا العام 2020 ، وتراجعت هونج كونج من الثاني إلى الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي 2019 من قائمة العشر الأوائل لتأتي في عام 2020 في المركز الثاني عشر.

ـ المركز الرابع عالميا في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي:

رغم الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن الإمارات حققت أداء متوازنا في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير. حيث تقدمت ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، وتصدرت هولندا الترتيب عالميا، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت الإمارات في المركز الرابع عالميا متجاوزة دولا مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها. كما تبوأت الإمارات مراتب متقدمة ضمن الخمسة مراكز الأولى عالميا، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالميا في محور التوظيف، كما حققت المرتبة الرابعة عالميا في محور التجارة الدولية.

ـ الكفاءة الحكومية:

وفي محور"الكفاءة الحكومية" حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا، وجاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وفي المحور الرئيسي "كفاءة الأعمال" حصدت الإمارات المركز السابع عالميا، وجاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمسة التي يشتمل عليها، وهما: محور "سوق العمل" والذي تقدمت فيه إلى المرتبة الأولى عالميا. ومحور"السلوكيات والقيم" (الثاني عالميا)، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية.. كما حلّت في المرتبة العاشرة عالميا في محور "البنية التحية الأساسية" ضمن المحور الرئيسي "البنية التحتية" الذي تقدمت البلاد فيه 5 مراكز عن العام الماضي 2019 وتحسّن أداء الإمارات في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

ـ الصدارة في 23 مؤشرا:

حققت الإمارات المركز الأول عالميا في 23 مؤشرا، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية، حيث تبوأت الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، ومؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري - النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.

كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%)، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة (%)، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية.

ـ العشر الأوائل في 106 مؤشرات:

ووفق النتائج، جاءت الإمارات ضمن العشر الأوائل عالميا في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشرا فرعيا شملها التقرير، حيث احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي "النمو الفعلي"، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعا مهما للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إعداد دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا مهما لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

ـ المركز الاول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك:

تتصدر دولة الإمارات المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات. وتعد الإمارات الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4 آلاف و77 شخصا بنسبة 42% من الإجمالي.

واستحوذت الإمارات على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 8 آلاف و803 ونسبة 60% من الإجمالي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. كما استحوذت الإمارات على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4 آلاف و393 شخصا.

وجاءت في المرتبة الأولى بنسبة 36% في إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى للمرحلة الابتدائية بعدد 6 آلاف و659. كما احتلت المرتبة الأولى بنسبة 33% في عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 214 ألفا و413 شخصا وبنسبة 68%. كما جاءت الإمارات في المركز الأول في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 27 ألفا و364 رخصة نشاط بنسبة 47% من الإجمالي.

في حين تصدرت الإمارات المركز الأول في عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى بعدد بلغ 192 ألفا و746 مساهما بنسبة 54% من الإجمالي.

ـ السوق الخليجية المشتركة:

حققت السوق الخليجية المشتركة العديد من النتائج الاقتصادية المشتركة في دولة الإمارات تمثلت في نمو النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية فيها 41.025 مليار درهم بزيادة قدرها 8.3%، في حين بلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في الإمارات 1.294.2 مليار درهم. كما ازدادت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الإمارات بنسبة 12% لتبلغ 27.364 ألف رخصة.

فيما بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 6 آلاف و344، في حين بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 8 آلاف و803، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام الفني والمهني في الإمارات 13 ألفا و36. كما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2008 آلاف.

وساهمت وزارة المالية في مجال التعاون الخليجي المشترك بتحقيق 14.25% نسبة نمو مساهمة مواطني دول مجلس التعاون من الأفراد والشركات في الدولة بالمجالات الاقتصادية إلى جانب تقديم العديد من المقترحات ضمن اجتماعات لجنة وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية "لجنة التعاون المالي والاقتصادي"، واللجان الفنية التابعة لها . ودعما للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وافقت دولة الإمارات على نقل نظام "جي سي سي تكامل" من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليتم تطبيقه على المستوى الخليجي خلال العام 2020.

ـ المركز الـ19 عالميا بمؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر2020 :

تصنيف الإمارات يعكس الشعور الإيجابي لدى المستثمرين بالالتزام الحكومي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال.و تبوأت دولة الإمارات المرتبة الـ19 عالميا في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة كيرني، محققة صعودا من المركز 21 الذي بلغته في آخر إصدار من المؤشر عام 2017.

يعكس تصنيف الإمارات الشعور الإيجابي لدى المستثمرين استنادا إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال وغير ذلك. وساهمت السياسات الحكومية الإيجابية التي تم تنفيذها في عام 2019 في جعل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات الأجنبية جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

ومن بين هذه السياسات: إقرار الملكية الأجنبية بنسبة 100% في 13 قطاعا من القطاعات الاقتصادية من بينها التصنيع والزراعة والطاقة المتجددة، وكذلك النشاط القوي في قطاع التكنولوجيا الذي يحل في المرتبة التالية بعد شركة "أوبر" الأمريكية لمشاركة المركبات التي استحوذت على شركة كريم نتوركس لخدمة حجز السيارات عبر الإنترنت مقابل 3.1 مليار دولار.

و قال رودولف لومير، شريك في معهد التحولات الوطنية، في شركة كيرني الشرق الأوسط في تعليقه على المركز الذي أحرزته الإمارات: "يحقق التزام الإمارات بالحوكمة الرشيدة والابتكار والبنية التحتية وبيئة الأعمال في الوقت الحالي أرباحا واضحة في مدى جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مثمنا الاستجابة الفعالة للغاية من قبل الإمارات للأزمة الراهنة التي يشهدها العالم.

وتوقع أن تستفيد الإمارات في هذا الشأن أيضا من دخول اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية "AfCFTA" حيز التنفيذ من خلال توفر فرص تجارية جديدة مع الدول الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر هذا العام لم يتضمن سوى 3 أسواق ناشئة هي الصين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.