أبحاث
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
مصر تمضى في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان معبرا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي. هذا ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في المؤتمر العربى للتشريع الضريبي.
اقيم المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، الذى عقد خلال الفترة من 5 - 6 ديسمبر 2020 ، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية)، والجمعية العلمية للتشريع الضريبي، ومشاركة 170 متخصص في الشأن الضريبي.
ـ نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية:
حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ـ الاصلاح الضريبي :
أشار الوزير، ايضا خلال المؤتمر العربى للتشريع الضريبي الذى تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان: "إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة" إلى أهمية النظام الضريبي؛ باعتباره مكونا رئيسيا في السياسة المالية للدولة، التي تشكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة، موضحا أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل من أهمها:
ـ تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين.
ـ تخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي.
ـ استقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار.
ـ تكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
ـ تطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
ـ استخدام التكنولوجيا الحديثة:
كما أضاف وزير المالية ايضا أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمى فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما فى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلى لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبى، والعمل على التوسع فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، موضحا أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريا بدلا من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونا.
ـ إصلاح الإدارة الضريبية:
وضح معيط أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
قال إن قانون الجمارك الجديد يعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام 1963؛ يسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرا لعطائهما.
أعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
ـ خلق منصة عربية إلكترونية:
قال الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية، موضحا أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد فى تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.
أشار إلى أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبا إلى جنب مع التطوير التشريعى لتحقيق الإصلاح الضريبى، مبديا استعداده للتعاون مع وزارة المالية فى تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة فى ظل التحول الرقمى.
أوضح الدكتور عرفان فوزى أمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الدول تسعى إلــى تحسين نظمها الضريبية وتعزيز كفاءتها، مـن خلال توسيع القاعـدة الضريبيـة وإدمـاج القطـاع غيـرالرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن الإصلاحات الضريبيـة تسهم بشكل كبير فــى توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة بطريقة فعالة، وأن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يساعد فى تحقيــق التنمية المستدامة.
ـ توصيات اختتام أعمال المؤتمر:
على مدار يومين تم عقد 4 جلسات علمية قدمت خلالها 23 بحث وورقة عمل وقد أتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة .
انتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات إلى التوصيات التالية:
1 ـ أهمية الإطلاع على التجارب الناجحة في مجال إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك التشريعات الضريبية والإدارة والسياسات الضريبية، واختيار ما يتلاءم منها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
2 ـ أهمية تطوير الإدارة الضريبية والكوادر البشرية المعنية بتنفيذ التشريعات الضريبية على النحو الذي يكفل تحقيق التميز المؤسسي للإدارة الضريبية.
3 ـ مراجعة وتنقيح القوانين الضريبية خاصة قانون الضريبة على الدخل وقانون القيمة المضافة وقانون تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الدمغة خاصة بعد إلغاء عدد كبير من مواد هذه القوانين بموجب إصدار القانون رقم 206 لسنة 2020 وإعادة تبويب وترتيب مواد القوانين المشار إليها.
4 ـ أهمية إصدار تشريع يحدد طبيعة المعاملة الضريبية للشركات المدنية والمهنية بما يتوافق مع طبيعة النشاط المهني.
5 ـ سرعة تطبيق مشروع إعادة هيكلة وتنظيم مصلحة الضرائب المصرية والانتهاء من الدمج الفعلي لرفع كفاءة المصلحة.
6 ـ تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به بالقانون لضمان تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
7 ـ ضرورة إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الضريبية بم يحقق التناسب بين العقوبة والجريمة المرتكبة.
8 ـ أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة الضريبية في المجتمع فضلاً عن أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بأهمية الضرائب كمساهمة من المواطن في قيام الدولة بتوفير الخدمات العامة.
9 ـ أهمية إنشاء منتدى حكومي إقليم عربي لتحقيق التكامل في السياسة الضريبية وتعزيز التعاون في مكافحة التهرب الضريبي بما يتوافق مع متطلبات تنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع التحايل على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
10 ـ أهمية قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول التشريعات الضريبية والاتفاقيات الدولية والإدارة الضريبية.
| |||
 15 مايو 2024 4:05 مختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي" 14 مايو 2024 1:45 م"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعد 14 مايو 2024 12:53 مسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 2025 14 مايو 2024 12:21 ممصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية 14 مايو 2024 11:17 صالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشاف 14 مايو 2024 10:45 صالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد 24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار 23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2% 21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن |