لافارج مصر: لتحقيق فائض 33 مليون طن من الإنتاح محليا يكون بالعودة لفرص التصدير السابقة

احدث الموضوعات

15 مايو 2024 5:12 مالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

15 مايو 2024 5:10 معجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يتراجع 753 مليون دولار

15 مايو 2024 5:08 متخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء 25% عند السداد الفوري

15 مايو 2024 5:06 ممد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

15 مايو 2024 5:04 متخريج 9 شركات من برنامج مسرعة التمويل المناخي بالتعاون والسفارة البريطانية

15 مايو 2024 5:02 مبحوث القطن: 46% زيادة في المساحات المنزرعة منذ بداية العام

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

19 ديسمبر 2020 7:11 م

التعليقات

لافارج مصر: لتحقيق فائض 33 مليون طن من الإنتاح محليا يكون بالعودة لفرص التصدير السابقة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وصف سولومون افيلز الرئيس التنفيذي لشركة لافارﭺ للأسمنت، والذي تولي مهامه في مصر منذ مارس الماضي 2020 ، المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع الأسمنت بأنها "حقبة صعبة " .

وقال افيلز: "إنه على الرغم من أن أي مساعدة لتحسين تكاليف الإنتاج لدينا موضع ترحيب، إلا أنه من غير المحتمل أن تؤدي عوامل التكلفة وحدها إلى تحسين الوضع الحالي الذي نواجهه هنا في مصر".

وأخذ الرئيس التنفذي لشركة لافارج، تكلفة الغاز الطبيعي كمثال؛ مشيرا إلى أنه لكي يكون حلا قابلا للتطبيق، يجب أن يكون سعر الغاز الطبيعي حوالي 1.7 دولار أمريكي مليون وحدة حرارية بريطانية (المصدر: مستندات الشركة، بلومبيرج ، فاروس للأبحاث) حتى يكون منافسا للوقود المتاح الأكثر إقتصاديا حاليا وهو فحم الكوك.

ونوه بأن جميع منتجي الأسمنت في مصر قاموا باستثمارات كبيرة (10ـ15 مليون دولار) في عام 2014 لتحويل خطوط إنتاجهم من الغاز الطبيعي إلى عمليات الفحم أو فحم الكوك.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإن أسعار الغاز الطبيعي ليست وحدها المسئولة عن زيادة تكاليف إنتاج الأسمنت، فتراحع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع تكاليف الوقود ومواد المدخلات الأخرى، كما كانت الضرائب المرتفعة من العوامل الرئيسية المساهمة في إضعاف الصناعة.

وأفاد بأن القضية الرئيسية التي يواجهها القطاع هي زيادة العرض والتجزئة الشديدة، كما تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 38 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الفائضة في عام 2020، مع مراعاة الطاقة المرخصة يتم إنتاج هذه الأحجام على ما يقدر بـ 47 خط إنتاج يتم تشغيلها بواسطة 22 منتجاً بأحجام مختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة لافارج، أن مثل هذا الخلل المادي في أحجام العرض والطلب يؤدي حتماً إلى عمل المنتجين بخسارة وبالتالي، فإن تدابير خفض التكلفة مرحب بها بالتأكيد، لكنها غير كافية بشكل واضح لمساعدة الصناعة على التعافي من هذه الأزمة.

ـ فرص تصدير الأسمنت إلى الخارج:

قال الرئيس التنفيذي لشركة لافارج، إنه تردد كثيرا أن الحل في التصدير، وتداول الكثيرون هذه المقولة، إلا أنه علينا أن ندرك أن المنتجون في مصر يعانون من عدم القدرة على تصدير كميات جادة إلى الدول المجاورة بسبب قاعدة التكلفة المرتفعة التي لا تسمح لهم بأن يكونوا مورّدين منافسين.

وأوضح أن المنافسين المباشرين لمصر مثل تركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ينتجون الطن في المتوسط 10 إلى 12 دولارا أمريكيا / للطن أرخص ولديهم قدرة فائضة هائلة تبلغ 94 و 27 و 20 مليون طن على التوالي.

أضاف أنه علاوة على ذلك، صدرت مصر في أفضل أيامها فقط 2 مليون طن، وتحددت الكمية بشكل أساسي بسبب النشاط في الاستثمار في البنية التحتية لحين ذاك.

وتابع: حتى لو افترض المرء أن مصر ستصل إلى تلك السنوات مرة أخرى، فإن هذا من شأنه أن يترك السوق المحلي بكمية فائضة تتجاوز حوالي 33 مليون طن (أو 40% طاقة زائدة) من المنتج سنويا.

ـ كيف يكون تصدير الأسمنت بديلا قابل للتطبيق ؟ :

قال افيلز، إنه لكي يكون التصدير بديلاً قابلاً للتطبيق، يجب تحديث البنى التحتية للموانئ الحالية وزيادة قدراتها على المناولة والتحميل بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، يجب مراجعة مسببات زيادة التكلفة، كما ذكرنا سابقاً، لتكون إلى الأقل بشكل جذري.

وأضاف أنه من الممكن خلق بيئة تتيح للاعبين المختلفين الفرصة لمواصلة الإنتاج على المدى القصير (من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بتاريخ 28/05/2020) وإمكانية العمل بطريقة فعالة وتنافسية على المدى الطويل في ظل ظروف السوق التنافسية العادية (من خلال إدخال مقياس أقصى إنتاج قائم على إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون مشابه لذلك الذي تم تقديمه في عدد من البلدان الأخرى. )

ـ وعقب قائلا: "سيكون هذا مفيدا لمصر واقتصادها" .

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة لافارج للأسمنت دعوة للحكومة للنظر في خطوة من خطوتين، واحدة تقدم على الفور إصلاحاً قصير الأجل، والثانية تعالج المشكلات الهيكلية في السوق على أساس طويل الأجل.

في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة لافارج للاسمنت، إن الاقتصاد الدائري، يفيد الأعمال التجارية والمجتمع والبيئة بينما يقضي على النفايات ويقلل التطور في استهلاك الموارد المحدودة بنفس الوقت. يستهلك قطاع البناء والتشييد ما يقرب من 40 مليار طن من المواد الخام التي يتم استخراجها من الكوكب كل عام. وعلى خلفية النمو السكاني المتزايد والتحضر، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتضاعف هذا الحجم بحلول عام 2060، مما يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع.

وذكر، أنه “في لافارچ هولسيم، تبدأ رؤيتنا في تمكين اقتصاد دائري مبني بالحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق استبدال الوقود الأحفوري والمواد الخام بالنفايات أو المنتجات الثانوية. وأتاحت لنا إعادة التفكير في عمليات الإنتاج الفرصة للمساهمة في حل مشكلة النفايات في المجتمع من خلال إعادة إستخدام النفايات وإعادة تدويرها”.

وأشار إلى أن لافارچ هولسيم هي ثاني أكبر شركة في إعادة إستخدام النفايات على مستوى العالم، مضيفا:"نحن نمتلك في مصر أكبر منصة لمعالجة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تديرها شركة ﭼيوسايكل لإدارة المخلفات لدينا" . ونوه بنجاح ﭼيوسايكل بالتعاون مع وزارة البيئة أكتوبر الماضي في حرق النفايات الخطرة المتروكة في الموانئ المصرية، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة والبيئة العالمية .

أخبار مرتبطة