تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
17 أبريل 2024 12:26 م
-
التعليقات
المشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

المشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

ـ خارطة طريق تطوير البنك الدولي :

 وحددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للخطوات التي تم اتخاذها لطرح خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة "اتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه".

وأوضحت أن التزام مجموعة البنك الدولى بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي :

1 ـ  التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره .

2 ـ  دعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات .

3 ـ  الوقاية من الأوبئة والتأهب لها .

4 ـ الوصول إلى الطاقة .

5 ـ الأمن الغذائي .

6 ـ الأمن المائي والوصول إليه .

7 ـ تمكين الرقمنة .

8 ـ  حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.

ـ المؤسسة الدولية للتنمية IDA :

من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وهو ما يبرز ضرورة زيادة القدرة المالية للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة تأييد مصر لعملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من البلدان المساهمة لتوفير التمويل الميسر للبلدان الأقل دخلا.

 ـ تمويل من اجل العمل المناخ :

كما تطرقت كلمة وزيرة التعاون الدولي، إلى عملية تمويل المناخ، مشيرة إلى أن الفجوة ماتزال كبيرة بين الالتزامات والاحتياجات المطلوبة، والتمويل الفعلي للعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

و أوضحت أنه رغم تصدر أدوات التمويل المبتكرة، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، المناقشات العالمية إلا أنها لا تزال غير كافية وحجمها قليل مقارنة باحتياجات الدول المختلفة، مضيفة أن التوسع في تلك الأدوات يحقق هدفين في غاية الأهمية وهما ..

ـ  تعزيز العمل المناخي .

ـ  خفض أعباء الديون عن الدول النامية والناشئة.

ـ بنوك التنمية متعددة الأطراف :

 من جانب آخر شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم أجندة متسقة تستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة على أهمية المنصات القطرية التي تعمل على الاستفادة المثلى من الموارد وإطلاق العنان للتمويل من القطاع الخاص، وتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرة.

ـ الديون السيادية :

انتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول تراكم الديون لدى البلدان النامية خلال الفترة من 2013- 2023، وارتفاع تكلفة خدمة الديون وانخفض قيمة العملة لدى تلك الدول، وهو ما يعمل على تقليل قدرتها على تمويل برامج التنمية، وفي هذا الصدد أيدت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة إلى تصميم منهج شامل ومسئول يتضمن تدابير ملموسة ومؤثرة لدعم البلدان النامية لمواجهة أزمتي تفاقم الديون والتغيرات المناخية.

 واختتمت كلمتها بتأييد الدعوة التي أطلقتها مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أو إلغائها بشكل دائم، وهي الدعوة التي تبناها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس خلال يونيو 2023 .

ـ الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسستين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي :

للاشارة نطلقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في 15  ابريل 2024  لتحقيق هدفين ..

ـ أولهما : دعم الدول في مكافحة تغير المناخ .

ـ وثانيهما : الأهداف تتمثل في مساعدة الدول ذات أعلى معدلات ديون في العالم.

كما تجمع الاجتماعات محافظي البنوك المركزية مع وزراء المالية والتنمية، إضافة إلى الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي. وستتزامن هذه الاجتماعات مع إصدار صندوق النقد الدولي لتقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي.

 وحظيت اجتماعات الربيع هذا العام بمكانة خاصة، حيث يصادف أن عام 2024 الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسستين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي عام 1944، خلال مؤتمر بريتون وودز، تم تأسيسهما حيث كانت الدول المتحالفة تسعى لإنشاء نظام مالي دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت لا تزال مستمرة. في ذلك الوقت، كانت التحديات المالية كبيرة، حيث كانت هناك حاجة لإعادة إعمار مساحات واسعة من آسيا وأوروبا.

وبالنظر إلى الواقع الحالي، يتضح أن المشاكل ليست أقل تعقيدا، خاصة مع بحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن نهج جديد للتعامل مع تغير المناخ. وفي تصريحات تناقلتها مصادر أجنبية منها "سي إن بي سي"، أشار أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي إلى وجود أزمة مناخية، ومشاكل في الديون، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الأوبئة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع الوصول إلى مصادر الهواء النظيف والمياه والطاقة.

وأوضح أن البنك لا يمكنه محاربة الفقر دون توسيع رؤيته لتحقيق تأثير أوسع، مضيفا أن البنك يتخذ إجراءات لزيادة نطاق عمله بهدف "خلق عالم خال من الفقر على كوكب يمكن العيش فيه. ويظل التركيز الرئيسي على توفير التمويل اللازم لدعم انتقال البلدان إلى مستقبل طاقة منخفض الكربون والتحضير لتأثيرات تغير المناخ.

وذكر "بانجا" في تصريحاته أن تريليونات الدولارات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أكدا أنهما لا يمكنهما توفير جميع الموارد المطلوبة بمفردهما.

ـ مسالة الديون المتفاقمة :

تأخذ مسألة الديون حيزاكبيرا في مناقشات الاجتماعات هذا العام، حيث تبرز كتحد كبير تواجهه المؤسستان، بعد أن توقفت المفاوضات بين الدائنين والدول المدينة في العديد من الحالات التي رصدت حول العالم، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ خطط مساعدات صندوق النقد الدولي وإطلاق التمويل. هذه القضية شكلت  محور اهتمام خاص في اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية الذي جمع  في  يوم الأربعاء 17 ابريل ، المؤسسات المالية وممثلي الدائنين الثنائيين والخاصين الرئيسيين والدول المدينة.

وتتزايد الحاجة الملحة لهذه القضية نتيجة تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، مثل البنك الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، على الديون. ذلك في الوقت نفسه الذي يحاول به محافظو البنوك المركزية مواجهة التضخم في الفترة التي تلت الجائحة من خلال رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الديون على البلدان التي تستدين.

ومن المتوقع أن تشهد هذه السنة أول انخفاضات في أسعار الفائدة منذ فترة طويلة، لكن من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة على المدى الطويل أعلى مما كانت عليه في العقد الماضي. ويمثل هذا تحديا إضافيا للحكومات التي تنفق أكثر من ثلث إيراداتها فقط لسداد فوائد الديون.

ـ أبرز المشاركين :

ويأتي ضمن الأسماء البارزة المشاركة في الاجتماعات هذا العام، كل من  أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي،  تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. ايضا يشارك كل من جوان كارتر المديرة التنفيذية لشركة "ريزالتس"، ومحمد علي بات وزير الصحة النيجيري، ووزير الاقتصاد الياباني شونيتشي سوزوكي. و كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي ، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين. 

 

 



التعليقات