تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
31 مارس 2024 11:44 ص
-
التعليقات
مصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار

مصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر حصلت الجمعة التاسع والعشرين من شهر مارس الحالي  على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

كما وافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

وقال صندوق النقد في بيان هناك عوامل ثثلاثة ..  

1 ـ تفاقم البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا .

2 ـ بعد ذلك الحرب في غزة وإسرائيل .

3 ـ فضلا عن التوترات في البحر الأحمر" . جاء ذلك  بحسب ما نقلته وكالات اعلامية اجنبية .

 ـ  تسهيل الصندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا :

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت التاسع والعشرين من مارس 2024  إن البلاد ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الاول من شهر ابريل من 2024 .

ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراحسب الاتفاق الذي أبرم في ديسمبر  من 2022 والذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة، وتنفيذ إصلاحات أخرى. كما أعلن ايضا عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس  عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

ـ خطة قوية :

وقال الصندوق "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".

وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. كما انه وفي الأسبوع الثالث من مارس رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

وقال الصندوق في بيانه: "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".

وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.وأضاف: "دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية".

وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار، والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.

ووافقت مصر في شهر فبراير الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو  2024 من 3.8% في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024-2025.

ـ الاتحاد الأوروبي يعجل بحزمة دعم مالي   تتضمن منحا وقروضا تفضيلية لمدة 3 سنوات :

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.

مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من شهر  مارس   الحالي .

 تعتمد مصر منذ سنوات على المساعدات النقدية، التي غالبا ما تأتي من دول الخليج العربي، مع تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.

 ـ منح وقروض تفضيلية لمدة ثلاث سنوات :

تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

تعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة. نادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو ، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى "الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة" في البلاد. الرسالة، التي اطلعت عليها الأسوشييتد برس، سبقت الإعلان عن الصفقة مع مصر.

أنحت فون دير لاين باللائمة على "تعرض (الاقتصاد المصري) بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب العدوانية الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر" وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.

ـ بند المادة 213 :

للقيام بذلك، ستستخدم المفوضية بندا نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.

لم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020 وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط. كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي.

بغض النظر عن إلغاء الحاجة للرقابة البرلمانية، فإن إجراء التمويل العاجل يتجاهل أيضا متطلبات إجراء "تقييم التأثير" على آثار المساعدة. قالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات "أكثر شمولا".

 

 



التعليقات