أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

شهدت الصين، أول بلد يضربه الوباء، تراجعا تاريخيا لنموها في الفصل الأول من 2020 (-6.8 %)، إثر تدابير إغلاق لا سابق لها تسببت في شلل الحركة الاقتصادية الصين ومن المتوقع أن تعلن الصين  أدنى معدل نمو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاما سجل في 2020 بسبب تفشي كوفيد-19، على الرغم من الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي، الذي حققته في نهاية العام بعد سيطرتها على الوباء.

وتقدر مجموعة من 13 خبيرا حاورتهم "الفرنسية"، ارتفاعا 2 % لإجمالي الناتج الداخلي كمعدل في 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.  كما أن الصين هي واحدة من دول قليلة تسجل ارتفاعا في النمو، الا ان  نسبة هذا الارتفاع أدنى بكثير من 6.1 % سجلتها في 2019، التي كانت أصلا الأدنى منذ نحو 30 عاما. وسمح التحسن التدريجي للظروف الصحية خلال الربيع بارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي من جديد، الذي سجل زيادة 4.9 % في الفصل الثالث.

ـ الانتعاش القوي  :

خلال الفصل الأخير من العام، يفترض أن يتجلى انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون نموا 6.3 % لإجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة الممتدة من  أكتوبرإلى  ديسمبر . لتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء "بفضل الصادرات القوية، والنمو المتين للاستثمارات، وانتعاش استهلاك الأسر" خلال الفصل الرابع، كما أوضح المحلل من مكتب "أكسفورد إيكونومكس" للاقتصاد تومي وو. وفي وقت لا يزال جزء كبير من العالم يعاني فيه الوباء، استفاد المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على المنتجات الطبية ولوازم العمل عن بعد (ولا سيما الحواسيب). وارتفعت صادرات العملاق الآسيوي 18.1 % في ديسمبر 2020، مقارنة بالعام 2019.

وهذا العام، سيعرف الاقتصاد الصيني "انتعاشا قويا"، كما يتوقع رافي هيات المحلل في "رابو بنك" الهولندي، مستندا بذلك إلى علاقات تجارية أكثر هدوءا مع الولايات المتحدة بعد رحيل دونالد ترمب من البيت الأبيض. مع ذلك  "سيبقى عدم اليقين قائما"على الجبهة الصحية بالنسبة للأسر، ما "سيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت" قبل أزمة وباء كوفيد-19، وفق هيات.

 وحذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات فيروس كورونا المستجد لا تزال تلقي بثقلها بشكل كبيرعلى الطلب الداخلي. وخفض الصندوق 0.3 % توقعاته للنمو في الصين هذا العام إلى 7.9% من جهته، قال تشن يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن السياسة النقدية للصين ستقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي للبلاد في 2021. كما أضاف تشن في مؤتمر صحافي أن السياسة المالية الحصيفة للصين ستكون أكثر مرونة واستهدافا وملائمة هذا العام، وأن البنك المركزي سيعطي الأولوية للاستقرار ويتجنب إجراء أي تحول مفاجئ.

إلى ذلك، اتجهت أكثر من عشرة آلاف شركة صينية إلى موانئ التجارة الإلكترونية عبر الحدود للتجارة الخارجية في 2020، وفقا لوزارة التجارة الصينية. ومع تأثير الوباء، وضعت الشركات الصينية الأولوية لتطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود في إجراء التجارة الخارجية. وقال لي شينج تشيان المسؤول في الوزارة إن حجم الواردات والصادرات على منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود قد ازداد 31.1 % على أساس سنوي.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا الصينية"، أضاف لي أن حجم الصادرات من خلال أساليب تجارة المشتريات السوقية في 31 سوقا تجريبية في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ نحو 100 مليار دولار في 2020. وأطلقت الصين خطة تجريبية لتجارة المشتريات السوقية في 2014 في أسواق 14 منطقة، وهي مناسبة لصادرات السلع، التي تنطوي على مجموعة متنوعة من المنتجات في دفعات صغيرة.

وقال لي إن وزارة التجارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار التجارة الخارجية والعمل مع الإدارات المعنية لزيادة قدرة النقل البحري، وتحقيق الاستقرار في شحن البضائع في السوق، والسعي الجاد لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للتجارة الخارجية.

وتواصل الصين تعافيها من التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، التي حدثت في العام 2020، حيث تعد الاقتصاد العالمي الرئيس الوحيد، الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع والبضائع.

وتوسع إجمالي الواردات والصادرات الصينية للسلع 1.9 % على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (نحو 4.97 تريليون دولار) في العام 2020، مسجلا رقما قياسيا على الرغم من التراجع في الشحنات على الصعيد العالمي. وارتفعت الصادرات 4 %، بينما تراجعت الواردات 0.7 %. وسجلت التجارة الخارجية للصين مع 14 دولة عضوا في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 10.2 تريليون يوان، بزيادة 3.5 % على أساس سنوي، ما يمثل 31.7 % من إجمالي وارداتها وصادراتها خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي تجارة الصين الخارجية مع الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" 9.37 تريليون يوان، بزيادة 1 % على أساس سنوي. وكانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة مع الدول الأعضاء العشر 7 % على أساس سنوي، إلى 4.74 تريليون يوان. وسجلت التجارة الخارجية الصينية مع شركاء تجاريين رئيسين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا، ارتفاعا لكل منها بنسب 5.3 % و8.8 % و1.2 % و0.7 % على التوالي. وبلغت واردات وصادرات الشركات الخاصة 14.98 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 11.1 % على أساس سنوي، ما مثل 46.6 % من تجارة الصين الخارجية خلال هذه الفترة.

ـ زيادة  الفائض التجاري الصيني مع العالم  :

بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال 2020 ما قيمته  535 مليار دولار بزيادة نسبتها 27 %، عن الفائض التجاري لعام 2019 وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.

وشهد  ديسمبر 2020 زيادة في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 % سنويا، في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 47.7 %، وهي أكبر زيادة منذ  يناير 2013. وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي 317 مليار دولار بزيادة نسبتها 7 %، عن 2019، وذلك في وقت تعمل فيه المصانع الصينية بكامل طاقتها، حيث تمكنت بكين من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حد كبير، في حين ما زال يتفشى في أجزاء أخرى من العالم.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن صادرات الصين زادت خلال شهرديسمبر بنسبة 18.1 % سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 6.5 %، لتسجل الصين فائضا تجاريا قياسيا في الشهر الأخير من العام 2020 وجاء ذلك بعد زيادة الصادرات خلال نوفمبر الماضي بنسبة 21.1 % ، سنويا وزيادة الواردات بنسبة 4.5 %، سنويا، وبلغ الفائض التجاري للصين خلال ديسمبر 78.2 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط.

و قال المحلل تينج لو من مصرف الأعمال نومورا "إن بكين بذلت جهودا متواصلة لاحترام التزاماتها تجاه واشنطن"، مشيرا إلى زيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة في ديسمبر بنسبة 45 %، عن الشهر ذاته من العام السابق. وبينما يعاني باقي العالم ركودا اقتصاديا، يعتقد المحللون أن الصين ستكون الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي شهد نموا مرة أخرى في عام 2020.

ـ المنع بقرار امريكي :

  انتقدت الصين ، القرار الأمريكي الذي يقضي بمنع دخول جميع منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانج الصيني إلى الولايات المتحدة بسبب العمل القسري، فيما عُدّ خطوة كاسحة أثارت احتجاجات من جانب بكين وتعهدات جديدة بالدفاع عن شركاتها.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الصينية القول، "إن القرار الأمريكي ينتهك قواعد التجارة، ومبادئ اقتصاد السوق، وقد أضر بسلاسل التوريد الصناعية العالمية، وبمصالح الشركات والمستهلكين في جميع الدول".

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بكين، "إن ما يسمى بالعمل القسري هو من صنع وتلفيق بعض المؤسسات والشخصيات الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة"، وأضاف أن "الهدف هو فرض إجراءات صارمة ضد الأطراف والشركات الصينية ذات الصلة، وكبح النمو الصيني، لقد صنع الجانب الأمريكي هذه الكذبة ثم اتخذ إجراءات بناء عليها". وقرار الحظر الأمريكي هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم الولايات المتحدة من خلالها بالضغط على الصين بسبب ما يتردد من تعرض أقلية الويجور إلى سوء المعاملة.

ـ الشركات الأوروبية العاملة في الصين:

حذرت الشركات الأوروبية العاملة في الصين من مخاطر جديدة تهدد أنشطتها هناك رغم التقدم الأخير الذي حققته الصين والاتحاد الأوروبي في مفاوضات الاتفاق الاستثماري بين الجانبين، وفقا لـ"الألمانية".

وبحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين ومعهد ميريكس الصيني في برلين منتصف يناير، فإن كثيرا من الشركات الأوروبية يشعر بالقلق من تزايد التباعد مع الصين والقوى الرئيسية الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة العالمية. وقال معدو التقرير "إنه حتى في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فإنه من المحتمل استمرار توتر العلاقات بين بكين وواشنطن"، مضيفين "أن الصين تواصل بشكل متزايد العمل على زيادة استقلال اقتصادها عن الغرب". ورغم أن إدارة بايدن من المتوقع أن تكون أقل عدائية تجاه الصين من الإدارة الحالية، فإنه من المحتمل أن تظل تعد الصين منافسا استراتيجيا للولايات المتحدة، بما يعني أنه من غير المحتمل استمرار حركة العولمة كالمعتاد.

وقال معدو التقرير "إن الانفصال الذي يتحدثون عنه بالنسبة إلى الصين سيؤثر في ما هو أكثر من سلاسل الإمداد العالمية، حيث أصبحت الصين تتشعب بمفردها وبشكل متزايد في مجالات مثل معايير البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمعايير الصناعية". وتدرك الشركات الأوروبية العاملة في الصين انفصال بكين وتصفه بأنه "معقد ومرهق" في سعيها إلى الاستفادة من نمو الصين في أعقاب احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

أخبار مرتبطة

منذ 4 ساعات"البدو الرقميون".. مفهوم جديد للعمل عن بعدمنذ 5 ساعاتسوق الذكاء الاصطناعي واقع المستقبل القادم بقيمة 420.4 مليار دولار بنهاية 2025منذ 6 ساعاتمصر: دفع التعاون مع منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنميةمنذ 7 ساعاتالأردن نموذجا .. الطاقة الحرارية الجوفية في طور التقييم والاستكشافمنذ 7 ساعاتالصين في علاقتها الخارجية لم تستخدم مواردها كورقة ضغط على أي اقتصاد24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي