تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

حدد مستثمرو القطاعين العقاري والسياحي النتائج المتوقعة للتعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 على مبادرتي شركات التنمية العقارية والسياحة، وكيف ستتمكن الشركات من تحقيق أكبر استفادة  منها، مشيرين إلى أن القرارات ستشجع العديد من الشركات على التوسع في ظل تخفيض الأعباء المالية عنها.

وأضافوا أنه على الصعيد العقاري فإن التعديلات سيكون لها أثر كبير في القطاع من خلال رفع قدرات الشركات على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، وتسريع وتيرة الإنشاءات، لافتين إلى أن الأرض تمثل ما بين 30%  إلى 50% من تكلفة المشروع، وهو ما يعني توفير سيولة تمكنها من إنجاز المشروعات أو تنفيذ خطتها التوسعية.

وأوضحوا أن المطلوب بالتزامن مع تلك القرارات أن يتم إطلاق مبادرات دائمة بفوائد مخفضة لإقراض الشركات العقارية أو الإقدام على المزيد من الخفض في الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي حتى يتسنى للشركات الحصول على تمويلات تلبي احتياجاتها المالية لتنفيذ خطط التوسع العمراني.

ـ صعوبات القطاع السياحي:

فيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد المستثمرون أن هناك صعوبات واجهت القطاع خلال العام الماضي 2020  ما استوجب ضرورة توفير تمويلات ومبادرات للحفاظ على استقرار القطاع ومساندة الشركات، مشيرين إلى أن الشركات اختلفت آليات تعاملها مع الأزمة، ما يعطي أهمية للتعديلات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي.

كما أشاروا ايضا  إلى أن الشركات تحتاج إلى جانب تلك القرارات ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الرسوم المفروضة على القطاع من خلال تأجيلها أو خفضها وخاصة في ظل التدني الكبير لمعدلات السياحة والتي تعاني عالميا ومع انخفاض معدلات الإسعاف في الفنادق.

وحدد البنك المركزي عدة شروط للحصول على تمويلات توجه لأقساط الأراضي، تمثل أبرزها في أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك، وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع دراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف المعنية كافة.

كما أقر البنك المركزي خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين