دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكدت نتائج دراسة حديثة نشرت في الرابع والعشرين من شهر ابريل 2022 أن قضية الاستدامة ومعايير الحوكمة الرشيدة غائبة عن نحو ثلثين من شركات التصدير العالمية ولا تلعب سوى دور ثانوي في أولوياتها.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة أليانز تريد لتأمين الائتمان وشملت 2500 شركة في ست دول صناعية، أن 74 %، من الشركات لا تراعي في اختيار أسواقها للتصدير الجوانب المتعلقة بالاستدامة مثل الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة للشركات.

وحسب الدراسة، فإن 33 % من شركات التصدير في ألمانيا قالت إن هذه الجوانب أثرت في اختيارها لأسواق التصدير، وفقا لـ"الألمانية". كما أظهرت النتائج أن نصف الشركات المستطلع آراؤها "47 % في ألمانيا" تفضل التحول إلى موردين أكثر استدامة عن أن تجري بنفسها تغييرات نحو العمليات أو الإنتاج المستدام.

من جانبها، قالت انا بواتا كبيرة الخبراء الاقتصاديين في أليانز تريد، إن "معايير الاستدامة لا تمثل أمرا شديد الأهمية حتى الآن، فهي لا تلعب إلا دورا ثانويا". وأضافت أن "أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن الشركات مضطرة إلى التعامل مع عديد من المشكلات في التوقيت نفسه، ومن بين هذه المشكلات :

ـ التكاليف المرتفعة للطاقة والنقل .

ـ اضطرابات سلاسل التوريد .

ـ ارتفاع تكاليف التمويل .

ـ النقص في الكوادر الفنية المتخصصة .

ورأت بواتا أن الشركات التي مهدت السبل لعمل أكثر استدامة، لديها نقاط انطلاق جيدة للغاية في المستقبل. كما أوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الشركات "36 %" للشركات المصدرة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رفعت أسعارها لتعويض ضريبة ثاني أكسيد الكربون. ووصلت التجارة العالمية إلى مستوى قياسي مرتفع في 2021، لكن من المتوقع أن تتباطأ هذا العام لأسباب عديدة من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.

ـ الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية:

ومع إعلان أن التجارة العالمية بلغت نحو 28.5 تريليون دولار العام الماضي 2021 ، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن ذلك يمثل زيادة 13 % تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19 لعام 2019. وقال الأونكتاد في تحديث التجارة العالمية لعام 2022: "كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في 2021 ناتجا إلى حد كبير عن:

ـ  الزيادات في أسعار السلع الأساسية.

ـ  تخفيف القيود الوبائية .

ـ الانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي  بشكل ملحوظ.

 أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى البيانات، التي تظهر أن التجارة في الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2021، بينما ظلت التجارة في السلع القوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى نحو 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.

وكان نمو التجارة بين بلدان الجنوب أعلى من المتوسط العالمي في الربع الأخير من 2021، مع زيادة بنحو 32 % في الربع الرابع من 2020، وبزيادة تبلغ نحو 38 % عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة