دراسات

كتب- محمود صابر النشار

السيسي وتدشين رؤية مصر 2030:

الجميع لا ينسى عندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمات رنانة في الوقت الذي أحتتم فيه الأمر للجوء إلى إستراتيجية حتمية تخرج الوطن مما فيه وتعمل على إنارة الطريق أمامه، فقد ذكر نصاً أن الوطن يمر بمرحلة فارقة من تاريخه العريق، تحتم على جميعالمصريين المخلصين له والعاشقين لترابه والمتطلعين لرؤيته بين مصاف الدول المتقدمة وفي المكانة الدولية التي يستحقها، أن يكوتنوا يدا واحدة بما فيهم رئاسة وحكومة وبرلمانأ وشعبأ ليرسموامعا حاضرأ باسمة تستحقه الأجيال الحالية ومستقبلا مشرقا وحياة أفضل للأجيال القادمة. فلقد شاهد العالم أجمع کیف تلاحم الشعب المصري في ثورتين عظيمتين مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبالفعل نجحت هذه المسيرة وأوشك الوطن على تنفيذ جميع استحقاقات خارطة طريق المستقبل التي توافقت عليها جميع القوى الوطنية. فقد شكل المجتمع دستوره المتكامل وأجرىالانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية شهد لها القاصي والداني وتم انتخاب البرلمان الحقيقي للثورة المصرية.

 

ولقد أعطى الرئيس توجيهاته للحكومة منذ البداية بمنح الأولوية للمواطن المصري لتمكينه من العيش بالصورة التي يستحقها ويطمح إليها وأن يرى وطنه رائد في كافة المجالات. كما عزم على استكمال المسيرة التنموية الشاملة لهذا الوطن والتي رسمها وسينفذهابنجاح. فقد أثبتت الفترة الماضية أن تكاتف الشعب المصري واصطفافه وإيمانه بما تقوم به الحكومة هو الضامن الأهم لتنفيذ كافة الخطط التنموية. وتجسد ذلك في النجاح الباهر والدعم الوطني الكامل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. لذا فالجميع واثقون في الله سبحانه وتعالى ثم في مقومات الشعبالبشرية والاقتصادية بإنها ستمكنه من اجتياز هذه المرحلة وتنفيذ خطة تنمية شاملة تضم كافة مرتكزات الدولة المصرية.

والزمن أكبر شاهد ودليل، فعلى مدار عامين متواصلين بدأً من عام 2015، تعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وبذلوا جهدا كبيرا لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل وتكللت هذه الجهود التي نثمنها بالخروج للعالم بهذه الوثيقة التي أخذت أسمها الدال على المستقبل «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. فقد راعت الاستراتيجية تضمين كافة تطلعاتنا فركزت على الأبعاد الثلاثة الأساسية للتنمية المستدامة والتي تشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتستهدف جميعها أن تكون مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وتنافسية الأسواق ومكافحة الفساد، وجودة التعليم الأساسي لتوفير فرص عمل لائقةخاصة بالمرأة والشباب، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وأن تكون مصر مجتمع عادل ومتكاتف يتميز بالمساواة في كافة الحقوق على النحو الذي يرسخ لأسس العدالة الاجتماعية التي نطمح إليها والتي أكد عليها الدستور المصري. كما تمنح هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لتحقيق الأمن المائي والغذائي والتوازن البيئي ولزيادة مساحة الأراضي المضافة للمعمور المصري؛ وذلك بهدف رفع مستوى جودة الحياة للمواطن المصري ولأبنائه. كما أكدت الاستراتيجية على الأهمية القصوى للأمن القومي والسياسة الخارجية بهدف تفعيل دور مصر الإقليمي واستعادة مكانتها الدولية، والربط بين المشروع الوطني للتحديث والتطوير وإعادة البناء وإعلاء قيمة المصالح الوطنية من ناحية ورسم وتنفيذ السياسة الخارجية من ناحية أخرى. كما وضعت الاستراتيجية هدفا رئيسيا للسياسة الداخلية يتمثل في إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة  القانون.

 

استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030:

 

تعرف التنمية المستدامة بإنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساومة أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، حيث ترتكز التنمية المستدامة على ضرورة وجود توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وتمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبلوتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنمويةواضحة لوطن متقدم ومزدهر تسودة العدالة الاقتصاديةوالاجتماعية وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادةالإقليمية، كما تمثل خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادةمن المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعاتالشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة، وتعد أيضا تجسيدلروح دستور مصر الحديثة. فلقد قادت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إعداد استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030” منذ يناير 2014 ولقد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين، كما تم عقد العديد من ورش العمل مع كل من الجهات الآتية التي تمثلت في الوكالات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي. كما تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد SMART وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

 

أسباب وضع إستراتيجية مصر 2030:

يرى مركز العاصمة أن صياغة وإعداد إستراتيجية التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030" جاء لعدة أسباب، منها وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية للدولة المصرية في المدى الطويل تكون حجرا أساسياً للخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى وتمكين مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في البيئة الدولية التي تتميز بالديناميكية والتطورات المتلاحقة. ويأتي التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادًا على المعرفة والإبداع وتمكين المجتمع المدني والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية والتعرّف على إمكانيات مصر الحقيقية والتركيز على الميزة التنافسية والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لما بعد عام 2015 والتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 من أهم اسباب وضع تلك الاستراتيجية، كما أبرز المركز أهم الأسباب في بعض النقاط التالية: 

• التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتماداً على المعرفة والإبداع.

• تمكين المجتمع المدني والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية.

• التوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لما بعد عام 2015.

• وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية للدولة المصرية في المدى الطويل تكون أساس للخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى.

• تمكين مصر لتكون لاعباً فاعلاً في البيئة الدولية التي تتميز بالديناميكية والتطورات المتلاحقة.

• التعرّف على إمكانيات مصر الحقيقية والتركيز على الميزة التنافسية.

• التوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.

 

أما عن أسباب إعداد إستراتيجية جديدة في ظل أن هناك العديد من الاستراتيجيات السابقة فذلك يأتي لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية ولتواكب أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخرًا وتلتزم كافة الدول بتنفيذها، كذلك عند صياغة هذه الإستراتيجية تم الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى والخطط التي أعدتها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسبقًا.

 

التنمية المستدامة عالميًا:

عندما أصدرت في 1 يناير 2016 أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. بدأت البلدان العمل على تلك الأهداف خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة —واضعة نصب أعينها تحقيق هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميًا على الجميع — والتي تضمنتحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع مرعاة أن الجميع يجب أن يحظى بتلك الجهود. وبالرغم من أن هذه الأهداف ليست ملزمة لأحد إلا أنها تعد أهدافًا مثلى سرعان ما جذبت انتباه الحكومات سعيًا وراء تحقيقها. وتصل هذه الأهداف إلى 17 هدفًا يحوي بين طياته 169 غاية.

وتتعدد هذه الأهداف كما حصرها مركز العاصمة فيما يلي:

1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. 

2 – القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

3 – ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

5 – تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات.

6 – ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتهما إدارة مستدامة.

7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

9 – إقامة بُنى أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.

10 – الحد من التباين داخل البلدان وفيما بينها.

11– جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

13 – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره (مع الإحاطة علمًا بالاتفاقات التي أبرمها منتدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

14– حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

15 – حماية النظم الإيكولوجية البرّية وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

16 – التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

مراحل إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030؟

بدأت المرحلة التحضيرية من مراحل إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من يناير وحتى مارس 2014 والتي تم خلالها تحليل الوضع الحالي ودراسة الاستراتيجيات السابق إعدادها على المستوى القومي والقطاعي، والاستراتيجيات والرؤى التي أعدها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا الإطلاع على الاستراتيجيات الدولية. وتم كذلك تحليل التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن والمستقبل، والإطلاع على التحديات الدولية. ومن ثم مرحلة إعداد التوجهات الرئيسية التي كانت من أبريل وحتى ديسمبر 2014 ومن خلالها تم تحديد التوجهات الرئيسية للاستراتيجية، ووضع الهيكل الرئيسي لها من ممكنات – مقومات – محاور، وصياغة الرؤى والغايات والأهداف الفرعية للمحاور. وأخيراً مرحلة اختيار السياسات والبرامج وذات الأولوية من فبراير وحتى يوليو 2015، والتي تم من خلالها تم تحويل الأهداف الفرعية للمحاور إلى سياسات وبرامج ومشروعات ذات أولوية، وتحديد الترابطات والتشابكات بين المحاور المختلفة على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة، ومراجعة مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم نحو تحقيق أهداف المحاور، وتحديد مستهدفات كمية يتم تحقيقها بحلول عام 2030.

 

البعد الإقتصادي لإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030":

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 24 فبراير 2016 استراتيجية التنمية المستدامة 30 -20 باعتبارها رؤية وخطة متكاملة تنتقل بمصر إلى آفاق النمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى فضلاً عن التنمية العمرانية والبيئية المتكاملة. ومنه أحاطت وزارة التخطيط أهمية أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاداً ذو سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادراً على تحقيق نمو احتوائى مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى، قادراً على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع. فقدتحددت أهداف تلك الاستراتيجية فى استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى بما يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، كذلك تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو احتوائى ومستدام يتمثل فى رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادى للعمل على تخفيض معدلات الفقر.

ومن ناحية أخرى، هدفت الاستراتيجية إلى زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دولياً ورفع مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصة الخدمات الإنتاجية. كما تهدف إلى «تعظيم القيمة المضافة بما يحقق زيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى وخفض عجز الميزان التجارى، وأن تزيد مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات، ووعدت بتحسين أوضاع مصر والمصريين من عام 2015 إلى عام 2030 بأن يزيد معدل النمو الحقيقى من 4.2% إلى 12%، وأن تنخفض نسبة الفقراء من 26.3% إلى 15%، وأن تختفى نسبة الفقراء عند خط الفقر المدقع لتصل إلى صفر% بعد أن كانت 4.4%، وأن تنخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 11.5% إلى 2.28% كذلك تنخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 5%!.

 

وقد ضمت الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية، منها ان تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد (مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي)، وتنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية. وتشمل عدة محاور من ضمن ثلاثة أبعاد استراتيجية يأتي منها البعد الاقتصادي الذي يضم عشرة محاوركالتالي: (1) التنمية الاقتصادية، (2) الطاقة، (3) المعرفة والابتكار والبحث العلمي، (4) الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. البعد الاجتماعي ويضم محاور (5) العدالة الاجتماعية، (6) الصحة، (7) التعليم والتدريب، (8) الثقافة. البعد البيئي ويضم محاور (9) البيئة، (10) التنمية العمرانية.

 

يهدف المشروع أن تكون مصر من أكبر 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين، والترتيب الحالى 130 من أصل 156 دولة، وأن تكون من أفضل 30 دولة على مستوى التنافسية، وهى الآن فى ترتيب 118 من أصل 148 دولة، وأن تكون من أكبر 30 اقتصاداً على مستوى العالم، وهى الآن فى الترتيب رقم 41 من أصل 192 دولة. وتدور المحاور الرئيسية لاستراتيجية رؤية مصر 2030 حول 3 محاور رئيسية أولها: هدف المحور الاقتصادي: والذي يشملاستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن تصبح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى حدود 50٪ ولا تزيد نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى على 5٪. الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3٪ و5٪ وتحقيق الاقتصاد معدل نمو 7٪ فى المتوسط. تحقيق نمو متوازن إقليمياً وزيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دولياً وزيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 70٪. زيادة مساهمة الصادرات إلى نحو 25٪ من معدل النمو وزيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى وأن يصل صافى الميزان التجارى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 4٪ ومساهمة أكبر فى الاقتصاد العالمى وأن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً فى مجال بيئة الاقتصاد الكلى، وتكون مصر من أكبر 30 اقتصاداً فى العالم ومن ضمن أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق المالية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD خلال 10 سنوات. مصر ضمن الدول حديثة التصنيع BRICS خلال 5 سنوات وخفض معدل البطالة ليصل إلى 5٪ ومضاعفة معدلات الإنتاجية وأن يصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى حدود 7٫8 ألف دولار سنوياً. ثانياً: قطاع الطاقة: قطاع الطاقة قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة من الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية «تقليدية ومتجددة» والمساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية، ويتميز بالقدرة على التنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والدولية فى مجال الطاقة والابتكار، والريادة فى مجالات الطاقة المتجددة. وتهدف الاستراتيجية إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومى والحد من الأثر البيئى للقطاع. ثالثاً: الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية: جهاز إدارى حكومى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية والجودة، ويخضع للمساءلة ويعلى من رضاء المواطن، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية من خلال إعادة تعريف الموظف العام وفصله عن باقى العاملين المدنيين بالدولة وزيادة سنوية 10٪ فى الخدمات المقدمة عن طريق الغير، وزيادة سنوية 20٪ فى استخدام أساليب جديدة. وتكون مؤشرات القياس من خلال الانتهاء من جمع بيانات التنمية وخريطة مصر التنموية على نظام معلومات جغرافى فى جميع القطاعات بحلول عام 2016 والانتهاء من وضع آلية وتطبيقات مشاركة المواطنين فى مراقبة تنفيذ المشروعات بحلول عام 2016 والانتهاء من وتنفيذ آلية مشاركة المحليات والمواطنين فى وضع الموازنة بحلول عام 2017 وانخفاض عدد الشكاوى بنسبة 15٪ سنوياً وتحقيق خفض سنوى 5٪ فى الباب الثانى وخفض عجز الموازنة 0٫5٪ سنوياً وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال كفاءة المؤسسات، وأن مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال غياب الهدر فى الإنفاق الحكومى وأن مصر ضمن أقل 20 دولة عالمياً فى مؤشر الفساد. كما تشير الاستراتيجية إلى الوصول إلى 100٪ شيكات ومدفوعات إلكترونية بحلول 2020 وزيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة «الإنترنت - التليفون - مقدمى الخدمة.. » لتصبح جميع الخدمات مقدمة إلكترونياً فى 2020 وتطبيق نظام رقابى محكم بوضوح وشفافية وإنصاف. مؤشرات القياس وصدور قانون تنظيم الإفصاح وتداول المعلومات وارتفاع عدد التقارير الصادرة من الجهات الحكومية والمتاحة للمواطنين بنسبة 25٪ سنوياً وخلق آلية لتلقى آراء المواطنين على ما تقوم به الحكومة وأن تكون مصر ضمن أفضل 10 دول فى مجال عدم التحيز فى قرارات مسئولى الحكومة ومصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى ورفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7٪ فى المتوسط.

  

توقعات دولية بصعود مصر ضمن أكبر 7 دول اقتصادية عالمية في 2030:

 وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤي التقارير والمؤسسات الدولية للإقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه استطاع مركز العاصمة ان يشيرإلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، فبالحديث مفصلاً سنرى أن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019- 2018، والعام الحالي 2019، وهو ما أوضحته دراسات من خلال تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018- 2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي2018- 2019، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي.

فقد عكست تلك الرؤى مدي التحسن الذى شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016، فحول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات فى العالم للعام 2030، يذكر المركز أن البنك البريطانى"Standard Chartered Bank" توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل فى فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري فى العالم بحلول عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏وفقًا لتعادل القوة ‏الشرائية(PPP) فى 2030‏ إلى نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، الذى احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالى ناتج محلي يبلغ حوالى‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

 

ومنه فقد رصد المركز الآفاق المستقبلية والتحديات التى تواجه الاقتصاد المِصري، ففى ظل التحسن الذى شهده الاقتصاد المصري منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016 بتمويل من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات حصلت مِصر منه حتى الآن على 10 مليار دولار، والذى بات واضحًا فى الأداء الإيجابي للعديد من مؤشرات الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن رؤى وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد، والتحسن فى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، واحتلال مِصر الترتيب الثالث عالمياً من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2019. ويؤكد المركز أن الاقتصاد المصري يواصل تحسنه خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، حيث استمرت المؤشرات الاقتصادية فى أدائها الإيجابي، والذى من المتوقع استمراره، ولكن مازالت هناك تحديات تواجه هذا الاقتصاد تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها؛ حتى لا تتفاقم وتعوق مسيرة الاقتصاد المصري، وتحول دون تحقيق مستهدفاته، وعلى رأسها تحدى تفاقم الدين العام كأداة تلتهم الناتج، بجانب الارتفاع الذى يشهده عجز الميزان التجاري وضغطه على النقد الأجنبي. ومن الجانب الاخر استخلص مركز العاصمة في عدة نقاط أهم التحديات التي تواجه رؤية مصر 2030، وتأتي في مقدمتها:الكفاءة الحكومية وهذا لعدة أسباب تشمل وجود الفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية، وجهاز حكومي متضخم ووظائف متداخلة وخدمات غير ذات كفاءة. وثانيًا: تدني جودة التعليم وبالتالي مخرجاته من القوى العمالة، لغياب الرابط بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل. وثالثًا: عدم القدرة على التخطيط للمستقبل في ضوء الموارد الحالية وبمعدلات الزيادة السكانية الحالية. وأرجعت الرؤية ذلك إلى الاستخدام المحدود للأراضي المتاحة 6 % فقط من مساحة مصر، وعدم القدرة على التوسع ووجود مشكلات مرورية مزمنة مع تزايد الضغوط على العاصمة نتيجة غياب توزيع الخدمات.

وأخيرًا حددت الرؤية المصرية التحدي الرابع في المناخ السياسي غير المستقر، وخصوصًا الخارجي، وأرجعت ذلك لزيادة حدة التهديدات الدولية، التي تسعى إلى التدخل في مصالح مصر. بجانب التدخل الخارجي لخلق مناخ سیاسي غیر مستقر وخلق مجموعات ذات مصالح مختلفة تتنافر داخل المجتمع، مما یزید حدة الصراع الداخلي یصعب معها إيجاد حوار سياسي متعقل.

وعن إمكانية تحقيق تلك الرؤية.

 

ومما لاشك فيه أن ثمار تلك الإصلاحات بدأت فى الظهور لدرجة استرعت انتباه العالم لتبدأ الإشادات الدولية وصكوك النجاح تتوالى من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الرفيعة على مستوى العالم، بل وبات الاقتصاد المصرى أحد أهم الاقتصادات التى يشار لها بالبنان وتحظى باهتمام ومتابعة دولية حثيثة. فبالاعتماد على تقديرات معيار الناتج المحلى الإجمالى الأسمى، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف فى قياس قوة الاقتصاد المصرى مستقبلاً، وهو معيار أكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ فى الاعتبار قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع، ووفقا لتقديرات تقرير البنك البريطاني، فإن حجم الاقتصاد المصرى مقوم بمعيار يعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030. وبهذا الحجم الضخم ستحتل مصر المرتبة السابعة فى قائمة العشرة الكبار التى ستتصدرها الصين يليها الهند ثم أمريكا، فيما ستسبق مصر كلاً من البرازيل وروسيا واليابان وألمانيا.

 

 

 

فوفقاً لـ PWC فإن الناتج المحلى الإجمالى بمعيار يعادل القوة الشرائية سيستمر فى النمو حتى تسبق مصر اقتصاديات كبرى حاليا منها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا. أما عن معدلات النمو فيتوقع مركز العاصمة تسجيل مصر متوسط نمو قدره 4.1% سنويا حتى عام 2050، مدفوعا بنمو الاستثمارات بمعدل يصل إلى 17% سنويا فى المتوسط. كذلك يتوقع المركز أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالى الحالي وإن النمو الاقتصادى خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وتحسن البيئة التنظيمية.وبالرغم من أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، فنتوقعأن ينمو إجمالى الدخل المحلى بنسبة 5.2% العام المالى الحالى و5.3% فى العام المالى المقبل 2019-2020.

 أما بالنسبة لتحقيق فائض فإن نجاح مصر سيعمل على تحقيق  فائض بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى. ورغم ارتفاع معدلات الدين إلا أن تلك الديون مرشحة للانخفاض خلال الأعوام المقبلة فى ظل التوحيد المالى ومحاصرة عجز الموازنة، كما أن معدل السداد سيتباطأ بعد العام المالى الحالي. ولا ننسى أن قطاع السياحة الذي يوفر العملة الصعبة وفرص العمل بدأ فى التعافى رسميا مع زيادة الإيرادات السياحية بدعم من انخفاض قيمة العملة واستقرار الأوضاع فى مصر. فالنمو في مصر أصبح مدفوعًا بعدة عوامل منها استمرار ارتفاع الثقة، وتعافى السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي.

 

فلا أحد ينكر أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير فى تحسن نظرة العالم للاقتصاد المصرى، وأن مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2018 تعتبر ضمن 3 دول عربية وهى الامارات، ومصر، وتونس حققت أسرع نمو، حتى و ان لاحظنا معدل التحسن مقارنة بين مصر وامريكا، فنرى أن تحسن مصر اقتصاديا يتفوق على امريكا، لأن امريكا فى الفئة العليا كونها دولة مؤسسات بالاضافة الى توفر البنية التحتية ولم يحدث لديها اى معوقات فى السنين الاخيرة مثلما حدث فى مصر، والتى استطاعت مصر أن تتغلب عليها. وعلينا توضيح أن قول مصر ستصبح ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030 لم يقصد أن النمو سيزيد بنسبة 8 أو9 % ولكن كان يقصد الأسرع فى النمو وليس الكم  والتغيير نفسه لمصر خلال الفترة الزمنية المحددة، وهذا نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التى تمت وأهمها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء علي الرغم من أن لها أبعادا أخرى مثل تحمل المواطن أعباء كثيرة مثل ارتفاع اسعار السلع والمواد البترولية وهو يسمى بـ (الدواء المر) لفترة قصيرة، حتى يعود سعر التوازن والقيمة العادلة للدولار مرة اخرى .

 

فمصر بدأت عام 2018 بعزم وتصميم على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وقامت بإجراءات كان من نتائجها أن تحسنت كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة حيث تراجع عجز الموازنة إلى نحو 6%، خلال أول ثمانية أشهر من العام المالى الماضي، وارتفع النمو ليُجاوز نسبة 5% بعد أن كان يدور فى مستوى الـ2% حتى عام 2014، وارتفعت الصادرات بنسبة 14%، وانخفضت الواردات بنحو16 مليار دولار، مما ساهم فى زيادة الاحتياطى الأجنبى ليجاوز 44 مليار دولار. فقد ساهمت المشروعات العملاقة التى تصدت لها الدولة فى تراجع نسبة البطالة إلى أقل من 11%، وخفض مُعدل التضخم السنوى إلى نحو 11٫4% فى مايو الماضي، وهو ما ساعد البنك المركزى على ما قام به من خفض لأسعار الفائدة، وكانت تلك المؤشرات هى الأساس الذى قامت علية الإشادات والتوقعات المتفائلة لعام 2019 والتى منها توقع البنك الدولى أن يرتفع النمو الاقتصادى فى مصر  إلى نحو 5٫7 % خلال 2019  الذى يُمكن أن يكون عام انطلاق لتحقق توقعات بنك(ستاندر تشارترد) بأن تدخل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى بحلول عام 2030، حيث يتجه برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى التوسع مع العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج المحلى وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين.

 

وفي المجمل لا يسعنا الا قول أن مصر تستطيع تحقيق مُستهدفات الموازنة العامة من رفع مُعدلات النمو وخفض العجز من خلال سياسات مالية توسعية مُنضبطة تُساعد على خفض مُعدلات البطالة تحت سقف ال 10%، والتضخم السنوى إلى أقل من 13%، مما يُساعد على إمكانية خفض أسعار الفائدة بصورة تُخفف العبء على الاقتراض الحكومي، وتُشجع المُستثمرين على الاقتراض بغرض الاستثمار الذى تزيد مُنتجاته من الناتج المحلى وتُساعد على مزيد من التشغيل، لتكتمل بذلك دائرة التنمية الاقتصادية. لكن النجاح فى تحقيق تلك المُستهدفات خلال 2019 لن يتم تلقائياً وإنما يحتاج لعمل جاد ومشترك بين الحكومة، والشعب، ورواد الأعمال بكافة أنواعهم، فالجميع فى مركب واحد، فمع ما نراه من مشكلات فى الاقتصاد العالمى وصراعات تجارية دولية سنشاهد جهود حكومية لجذب الاستثمار الأجنبي، وننتظر أن تكون هناك استجابة أكبر من رواد الأعمال المصريين للاستفادة من حوافز الاستثمار التى تُقدمها الدولة، حيث ننتظر منهم أن يتقدموا بمبادرات استثمار تستفيد من تلك الحوافز غير المسبوقة والتى فى حال الاستجابة لها ربما تتجاوز مصر كافة المؤشرات المُستهدفة.