دراسات

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

هيكل النمو أصبح أكثر تنوعا وتوازنا في مصر ، و شمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.

   وفيما يخص ..

ـ عجز الموازنة:

انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى 2018/ 2019 محققًا 8.2%، مقارنة بنسبة 11.4%  فى العام المالى 2014/ 2015، ولأول مرة منذ 15 عاما تحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى بدلا من عجز أولى 3.5% لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولى"، والأول في مؤشر "خفض المديونية" بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيه 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيه 2017، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالى 2018/ 2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.

ـ الدعم:

 المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65% ، و حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررا لها 50% فى ميزانية 2014/ 2015

ـ تحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى:

في النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/ 2020، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر  شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو 505%، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7% لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة "كورونا"، مع تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.3% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ 8.5%

 ـ معدل النمو:

 فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولا من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020،

كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، موضحة أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019/2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة في الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

ـ  الاستثمارات العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي.

ـ  معدلات التضخم:

ـ مؤشرات النصف الاول من العام المالى 2019/2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري،

و في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.

قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.

 ـ قيمة الواردات:

تراجع قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018/2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019/2020،78 مليار دولار، مقارنة بـ 81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

و تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%)، و نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.

ـ قيمة الصادرات:

زيادة الصادرات بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات، لتصل نسبة زيادة قيمة الصادرات عام 2019 إلى 34.7% مقارنة بعام 2016.  ـ لتتراجع الصادرات بنسبة 1.3%، لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

كما شهدت الصادرات المصرية للعالم تطوراً خلال الفترة من 2016 حتى 2019، لتصل إلى 30.3 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار خلال عام 2018، و26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016، في المقابل فقد وصلت قيمة الواردات المصرية من العالم خلال عام 2019  لتتراجع الواردات بنسبة 19.8%، لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020،  بسبب  نفس الظروف الاقتصادية العالمية.

ـ الميزان التجارى:

فيما يتعلق بالميزان التجارى: هناك تحسن في المؤشرات، أداء الميزان التجاري نسبياً حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ـ ارتفاع الاستثمارات الأجنبية:

كما أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019).

ـ الاحتياطات الأجنبية:

مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)،   فاستعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات. وقد ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).

ـ رؤية دولية:

أشارالتقرير إلى أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، واحتلت أيضا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2%من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019،

 وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، موضحا أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

أضاف أن تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ـ ديون مصر الخارجية :

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 محققًا ارتفاع نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، وارتفاعًا قدره 3.31 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقدر البنك الدولي حجم الديون الخارجية طويلة الأجل بنسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار، بينما تأتي  النسبة المتبقية والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار ضمن الديون قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام .

وتستحوذ الديون الخارجية الحكومية على النصيب الأكبر مسجلة نحو 61.42 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة 13.4 مليار دولار، وزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دولار، في الربع الأخير من العام، بحسب بيانات البنك الدولي.

وانخفض الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي على أساس سنوي ليسجل 27.85 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 28.3 مليار دولار بنهاية عام 2018، بينما سجل ارتفاعا طفيفًا خلال الربع الأخير من العام، مقابل 27.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام، ويقدر حجم الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزي بنحو 3.15 مليار دولار.

كما سجل الدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية ارتفاعا خلال 2019 قدره 1.1 مليار دولار ليصل إلى 8.74 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 7.69 مليار دولار بنهاية 2018، بينما شهد انخفاضًا خلال الربع الأخير من العام من 9.2 مليار دولار في سبتمبر 2018، وتقدر الديون قصيرة الأجل به بنحو 3.37 مليار دولار.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة