دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.

ووفقا لتقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، من خلال توقعاتها الاقتصادية  للعام 2021 انه قد يتحقق معدل النمو عربيا  يصل إلى  3.5% وذلك ضمن رؤيا تحددت في سيناريوهين اقتصاديين والذي  قد تواجههما المنطقة العربية خلال 2021 أحدهما متفائل، والآخر يميل إلى التشاؤم أما في السيناريو الأقل تفاؤلا فإن معدلات النمو في 2021 لن تتجاوز 2.8 % وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة وباء كورونا، الذي بسببه خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار.

وتشمل الأزمة في المنطقة العربيّة، وفق الإسكوا، تحديات اجتماعية كبرى، مثل الفقر الذي قد تصل نسبته العام المقبل إلى 32 %، ليشمل 116 مليون فرد. اضف اليه تحدي البطالة، والذي توقع تقرير "الإسكوا" ارتفاع نسبتها في المنطقة العربية إلى 12.5 % يضاف إلى كل ذلك استمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه، إذ يوضح التقرير أن المنطقة لا تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 %، وهي الأعلى في العالم. الا ان  السيناريوالمتفائل يشير في المقابل، إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 %. بينما ستبلغ معدلات النمو في المنطقة في الدول ذات الدخل المتوسط 4.1 %  فقط، وفق السيناريو الأقل تفاؤلا.

وركز تقرير "الإسكوا" هذه السنة كذلك على مسألة الديون في المنطقة، والتي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب ترليون و200 مليار دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات. وقد بلغت الديون أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.  ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس، وفق تقرير الإسكوا، إلى استمرار أغلب البلدان العربية في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض.

هذا من جانب اخر  يراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام 2020، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.

المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، نهاية ديسمبر 2020

كان من المتوقع أن تصل نسبة التراجع في العام 2020 إلى 4.4 %، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو 2020 ، طبقا لتقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2020 ، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو. 2020

ـ توقعات متفائلة "نسبيا" للاقتصاد العالمي في 2021:

 وفيما لا يعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المتحور، فإن توقعات متفائلة "نسبياً" للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع شهر ديسمبر 2020 ، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 % للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 %.

ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها "توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام 2021"،  بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 %  في 2022.

 من ناحية اخرى صندوق النقد الدولي تحدث عن مؤشرات لتحقيق تعاف أسرع. وكان الصندوق قد قلص توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف خلال 2020 في تقرير أكتوبر 2020 ، إلى 5.2 %  بدلا من 5.4 % في تقرير يونيو 2020 . كما توقع تباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 3.5 %  بين عامي 2022 و2025. في الوقت الذي توقع فيه اتراجعا بنسبة 4.4 % في 2020، بصورة أقل حد من توقعات الصندوق في يونيو الماضي أيضا. بينما تشير توقعات البنك الدولي، بشكل أكثر تحفظا، إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.2 % خلال العام الجديد.

كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم "لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين"، وارتفاع في معدلات البطالة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة