دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة في الثامن من شهر فبراير 2021  أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

ـ تنويع مصادر تمويل:

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية.

وأكدت قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت السعيد قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية،  البنية الأساسية،  الخدمات المالية  التحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".

وأشارت إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا. ولفتت السعيد إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمتحركة، بما يؤمن متطلبات الدولة ويولد الفرص الواعدة للتصدير.

ـ صندوق مصر السيادي وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه وأولها مبنى مجمع التحرير:

لفتت إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطويره لتحقيق التكامل بين كل جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءا من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصرا للجذب السياحي للمنطقة.

كما أشارت السعيد إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط محددة.

وأكدت السعيد أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية.

وأشارت إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيات والتحول الرقمي.

كما نوهت السعيد عن مساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يعد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية متميّزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجا، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

ـ أصول الدولة غير المستغلة:

فيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ أشارت السعيد إلى حصر 3692 أصل، وتسجيل 3470 أصل، ويتم حاليا التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة ـ والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةـ  وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الاقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية متكاملة للأصول التي يقترح التصرّف بها، وكذا التكامل مع مركز الـمتغيرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافيا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالية.

ولفتت إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الاناث، بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعا في محافظات مصر، وساهمت في توفير 512 ألف فرصة عمل.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة