تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعد 13 عاما على الحلم الإماراتي في امتلاك طاقة نووية سلمية، دخلت الإمارات رسميا اعتبارا من 2020 نادي منتجي الطاقة من المصادر النووية .. وأصبحت الإمارات الدولة الـ33 عالميا التي تستغل التكنولوجيا النووية لإنتاج الكهرباء، وبدأت الإنتاج في المرحلة التجريبية للمحطة الأولى نهاية العام الماضي، وحصلت المحطة الثانية اليوم الثلاثاء، على رخصة التشغيل.

وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية، العماد الرئيسي لخطة الإمارات 2050، الهادفة إلى توفير 50% من الطاقة عبر مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تعد الإمارات كذلك منتجا لها.

وبزمن قياسي لم يتجاوز عدة سنوات، تمكنت الإمارات من بناء المخططات اللازمة وحشد التمويل اللازم وبناء إحدى أهم المشاريع القومية للدولة، على الرغم من كون البلاد منتجا رئيسا للنفط الخام عالميا.

تشير أحدث بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية، أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية وعددها 4 محطات، ستوفر عند التشغيل الكامل ما يصل إلى 25%  من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، ستستخدمها البلاد على مدار الساعة.  يعني ذلك، أن المحطات الأربع ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية داخل الإمارات، بنسبة 70% بحلول 2050، من خلال مساهمتها في توفير ما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية، عبر الطاقة النووية والشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح.  وترى مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية أن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية يدعم أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، والتزامات دولة الإمارات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ 24 عاما. كما تعد الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ، وتوفر منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ.  ويعتبر إصدار رخصة التشغيل اليوم، تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة "نواة" عام 2015.

وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملا لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة؛ وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها.  كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.

وتطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين