لقاءات وصور

بعد تكليف الرئيس .. التوزيع العادل لثمار التنمية في مقدمة حقوق الإنسان.. وخبراء : يحارب الفقر والبطالة

 قال خبراء الاقتصاد، إن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية يعزز من توفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة، كما يخلق بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بذلك الملف من خلال سن قانون جديد لتلك المشروعات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد في كلمته خلال  إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،اليوم بضررة قيام  الحكومة  بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، كما أن الدولة حرصت على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتوفير فرص العمل لهم.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن الحكومة تهتم بملف التوزيع العادل للثروات ويظهر ذلك عبر برامج الحماية والرعاية التي توفرها للأسر وكذلك المشروعات المختلفة، ما يعزز من توفير الوظائف ومحاربة الفقر والبطالة، متابعًا أنه توجد مؤشرات تؤكد على جدية الدولة في رفع مستويات المعيشة منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ورفع المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه يترتب على ذلك توفير بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بملف المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقًا للقانون السابق 140 والخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي نص على تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح أن الدولة دشنت جهاز متخصص لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليارات جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك إستراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية وهذه التمويلات كانت في حاجة إلى تشريع ينظمها وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد.

أشار إلى أن الدولة تُدرك أن الصناعات الصغيرة تمثل 60% من قوام الاقتصاد العالمي، وهناك مساعي إلى زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت في الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضًا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي، ووفقًا للتشريع الجديد فإن قطاع الصناعات المتوسطة سيدخل لأول مرة ضمن شرائح التمويل لأن التمويلات كانت قاصرة على الصغير ومتناهية الصغر.

وشدد "الشافعي" على أنه لابد من التأكيد على أن الاقتصاديات الأكبر في العالم عملت على تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة، لأنها يمكن أن تقود الدول نحو القمة الاقتصادية ولدينا الصين مثال على ذلك.

 (....)

لمزيد من تصريحات وأراء الخبير الاقتصادي خالد الشافعي   لـ"بوابة الأهرام"

https://gate.ahram.org.eg/News/2952150.aspx?fbclid=

IwAR3Djnkoc7DIr9dCFfO3dprCVXOtTMgJiCV

 EmPeYE0gxmUHujCAgbrxwHO0

أخبار مرتبطة

22 أبريل 2024 12:24 م"الشافعي": الدولة قادرة على خفض أسعار السلع ان ارادت22 أبريل 2024 12:16 مالشافعي: ببرنامج "مساء dmc" سبعة آلاف سوق عشوائي بدون سجل تجاري22 أبريل 2024 12:13 مخالد الشافعي خبير اقتصادى: لابد من وجود قرارات صارمة لتحقيق الانضباط بالأسواق17 مارس 2024 10:31 صخالد الشافعي يطالب الدولة بتحصيل حصتها من مشاريع التنقيب عن المعادن17 مارس 2024 10:29 صخالد الشافعى: المشروعات الاستثمارية نقلة نوعية للاقتصاد المصرى17 مارس 2024 10:26 صخبير اقتصادي لـ"العقارية" مصير سعر الدولار والسلع الغذائية بعد القرارات الرئاسية3 مارس 2024 4:14 مطفرة فى السياحة.. خالد الشافعي يكشف مزايا صفقة رأس الحكمة3 مارس 2024 4:07 مالشافعي: قرارات الحكومة و حزمة من التيسيرات والدعم للمواطنين3 مارس 2024 4:04 مالشافعي :قرارات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة30 يناير 2024 2:12 مخبراء :الميكنة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتساهم في جذب الاستثمارات