مصر : تحقق نجاحا في خفض متتابع لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي

احدث الموضوعات

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار

24 أبريل 2024 2:55 مسامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي بسوق الذهب الإفريقي

24 أبريل 2024 2:21 متبعات اقتصادية محتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران

24 أبريل 2024 12:47 مالملا يستقبل مدير الديوان الأميري بالامارات للتعاون بتجارة وتداول المواد البترولية

24 أبريل 2024 12:42 ممباحثات التجارة وممثلي شركتين نمساوية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

1 نوفمبر 2021 2:03 م

التعليقات

مصر : تحقق نجاحا في خفض متتابع لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نجاح مصر في تحقيق تراجع متتال لمعدل التضخم وللسنة الرابعة على التوالي، تتقدمها الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم.حسب ما افاد به التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي تضمن كيف ان الدولة المصرية استطاعت ان تحتفظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم.

ـ خفض متتابع لمعدل التضخم:

طبقا لمنشورات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد في تقرير له أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، وهي بذلك حققت أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020 /2021 مقارنة بعام 2016 /2017، بتسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاما.

ـ المتوسط السنوي لمعدل التضخم:

استعرض التقريرتطورالمتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 /2007 وحتى 2020 /2021، حيث سجل 4.5% عام 2020 /2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019 /2020، و13.9% عام 2018 /2019، و20.9% عام 2017 /2018.

وفي عام 2016 /2017، سجل معدل التضخم 23.5% و10.2% في 2015 /2016، و11% في عامي 2014 /2015، وفي 2013 /2014، سجل 10.1%، و6.9% عام 2012 /2013، و8.6% في 2011/ 2012، و11% عام 2010 /2011، وعام 2009/ 2010، سجل 11.7% و16.2% عام 2008 /2009، و11.7% عام 2007 /2008، وفي عام 2006/ 2007، سجل 10.9%.

ـ معدلات التضخم السنوية :

لفت التقرير إلى أنه سجل 4.4% في الربع الأول عام 2021، و4.6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %)، بينما رصد التقرير معدل التضخم خلال أشهرمتتالية من عام 2021، حيث سجل 4.3% في يناير، و4.5% في كل من فبراير ومارس، و4.1% في أبريل، و4.8% في مايو، و4.9% في يونيو، و5.4% في يوليو.

ـ تطور المتوسط الربع سنوي:

وبخصوص تطور المتوسط الربع سنوي لمعدل التضخم العام منذ الربع الثاني 2017، سجل 30.3%، و32.2% في الربع الثالث، و26.1% في الربع الرابع من نفس العام، بينما سجل معدل التضخم عام 2018 في الربع الأول 14.9%، و13% في الربع الثاني، و14.6% في الربع الثالث، و15.1% في الربع الرابع، وهو ما اتفق مع مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2018، والمقدر بـ 13% (3± %)، وفي عام 2019، سجل معدل التضخم العام خلال الربع الأول 13.7%، و12.1% في الربع الثاني، و7% في الربع الثالث، و4.6% في الربع الرابع. بينما سجل 5.9% في الربع الأول، و5.4% في الربع الثاني، و3.8% في الربع الثالث، 5.2% في الربع الرابع، وذلك في عام 2020، وهو ما اقترب من مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2020، والمقدر بـ 9% (3± %).

ـ معدلات التضخم بالمحافظات:

احتوى التقرير ايضا على معدلات التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية وذلك خلال يوليو 2021، حيث سجل 5.1% في كل من البحيرة وقنا، و5.5% في كل من الإسكندرية والوادي الجديد، و5% بمحافظات القاهرة والمنيا وشمال سيناء، و4% في كل من البحر الأحمر وسوهاج، و5.4% في القليوبية، و4.4% في جنوب سيناء، و4.2% في بورسعيد. اما كفر الشيخ، سجل 4.5%، بينما سجل و4.7% في أسيوط، و4.8% في السويس، و4.9% في الإسماعيلية، فيما سجل 3.5% في أسوان، وفي الجيزة سجل 3.6%، و5.3% في مطروح، و5.7% في دمياط، و5.8% في الغربية، و6.3% في بني سويف، و6.5% في كل من المنوفية والفيوم، و6.7% معدل التضخم لريف الأقصر، و8.7% بالدقهلية، و10.5% بالشرقية.

ـ انخفاض أسعار أبرز السلع :

وذكر التقرير ايضا أن انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية يدعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات، مستعرضا نماذج للسلع التي انخفضت أسعارها خلال يوليو 2021 مقارنة بيوليو 2017، والتي أهمها العدس المجروش بـ 15.6%، والفلفل الأسود الحب بنسبة 34.4%، والسمك المكرونة المجمد بـ 14.9%، والكرنب بـ 40.1%.

هذا بجانب بعض السلع الأخرى التي انخفضت، ومنها الفاصوليا الجافة البلدي 12.3%، والسمك البوري بنسبة 14.3%، والفراولة 10.5%، والدجاج الأبيض المذبوح (مجمد محلي) 7.6%، والسمك البلطي 10.3%، والقمح العادي البلدي 7%، والموز البلدي 6.5%، واللحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفي) 7.4 %.

وبالنسبة لأسعار كل من دجاج وبيض المزارع، سجل تقرير الحكومة أنه انخفض بنسبة 5.3%، واللحم الضأن البلدي بالعظم 5%، والسكر الحر المعبأ 4%، والطماطم 0.7%، واللحم الجاموسي صغير السن بتلو بالعظم 0.6%.

ـ التغير السنوي لأسعار الغذاء:

وعن التغير السنوي لأسعار الغذاء، سجل التقرير معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020 /2021، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضا في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، فيما بين التقرير نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي.

ـ معدل التضخم من توقعات المؤسسات الدولية:

المؤسسات الدولية تشيد كيف ان مصر استطاعت ان تحتوي معدل التضخم رغم ظروف الوباء حيث أوضح التقرير عددا من توقعات المؤسسات الدولية، ومنها:

توقعت "الإيكنوميست" أن يسجل معدل التضخم عام 2021 5.8%، و5.9% عام 2022، و5% عام 2023، و5.1% عام 2024، فيما توقعت "فيتش" أن يسجل 5.1% عام 2021، و6.6% في 2022، و6.1% في 2023، و5.9% في 2024.. كما أوضحت وكالة "فيتش"، ابضا، أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، خلال السنوات القادمة. كما توقع بنك "بي إن بي باريبا" أن يسجل معدل التضخم 6.8% عام 2021 /2022، في حين توقعت "موديز" أن يسجل 4.9% عام 2021، بينما توقع "صندوق النقد الدولي"، أن يسجل معدل التضخم في مصر 6.6% عام 2021 /2022، و6.8% عام 2022 /2023، و6.9% في عامي 2023 /2024 و2024 /2025.

كما ذكر معهد "التمويل الدولي"، أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية، مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022، فيما أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا .

وأكد أن هذا التوسع النقدي، جاء في ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول، من السنة المالية 2020 /2021 ليصل إلى 4.5%، فيما بين صندوق النقد الدولي أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم، الذي لايزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، مما يوفر مجالا لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.

وذكر التقرير كذلك، عن وكالة "ستاندرد آند بورز"، ان آفاق نمو قوية شهدت على المدى المتوسط لمصر، مدعوما بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مع مواصلة معدل التضخم التراجع ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، حيث من المتوقع أن تتماشى معدلات التضخم مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.