تقارير

اعدادـ فاطيمة طيبي

"إن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تبرز بوضوح الحاجة الملحة إلى تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة". هذا ما قاله مجلس محافظي المصارف العربية المركزية.

جاء ذلك في بيان للمجلس على هامش مؤتمر نظمه صندوق النقد العربي "عن بعد" تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي"، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام، مستعرضا دعوة مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية إلى تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار المجلس إلى أن المصارف المركزية العربية تدرك الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها كما يكثف صندوق النقد العربي جهوده في إصدار عديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية.

وثمن المجلس ما تتضمنه المبادرة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية من أنشطة تركز على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي خلال 2022، وما توليه المؤسسات الشريكة في المبادرة من اهتمام لتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وبناء ثقة المستهلك بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية.

وأفاد بأن هناك حاجة إلى مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث إن الإحصاءات الأخيرة للبنك الدولي تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان الذكور البالغين في الدول العربية الذين تتوافر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 48 % و26 % بالنسبة إلى النساء و48 % على صعيد الفئات محدودة الدخل.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الجنسين وبين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، التي يمكن استغلالها لدعم الوصول إلى الخدمات المالية في المجتمعات العربية من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات واستهداف الفئات غير المشمولة ماليا من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة.

كما تبرز أهمية التمويل المسؤول في توسيع قاعدة التمويل وتمكين جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل ما بين 90 و99 % من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الرسمي ويسهم بـ45 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو ثلث اليد العاملة في القطاع الرسمي في المنطقة العربية، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتتطلع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مواصلة تحسين مؤشرات التمويل لدى جميع فئات المجتمع، حيث إن المسوحات الميدانية تشير إلى أن نسبة الاقتراض للأفراد البالغين من المؤسسات المالية الرسمية في المنطقة العربية بلغت 5 %، في حين بلغ معدل الإقراض 9 %   لدى الدول النامية، و11 % على الصعيد العالمي.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين