تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الأطراف الفاعلة غير الحكومية تلعب دورا مهما في تفعيل التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ (GST)...  هذا ما قاله الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية  من خلال مشاركه في فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي استضافته  جمهورية الدومينيكان في الفترة من 18 إلى 22 يوليو 2022

ـ  تعزيز العمل المناخي:

وأوضح محيي الدين، يتم ذلك من خلال تسليط الضوء على إمكانيات التنفيذ وتعزيز العمل المناخي والتعاون على المستوى الدولي بما يساعد صناع السياسات والأطراف المستقلة في المجتمعات المختلفة على تحقيق أهداف المناخ.

وقال محيي الدين إن الجهات غير الحكومية بإمكانها تقريب وجهات النظر وتوحيد جهود مختلف الأطراف المشاركة في العمل المناخي بما يساهم في تنفيذ اتفاقية باريس، ما يمكنها تقديم الحلول المنهجية القابلة للتطبيق تتناسب مع كل قطاع من القطاعات المشاركة في العمل المناخي، والدمج بين الأبعاد الإقليمية والوطنية لمشروعات المناخ وخاصة في الدول النامية وأوضح محيي الدين أن رواد المناخ ملتزمون بإنجاح التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس الذي يستهدف جعل بنود الاتفاقية قابلة للتنفيذ في مختلف المجتمعات والدول حول العالم.

وأضاف، في هذا السياق، أن رواد المناخ يستهدفون تعزيز العمل الإقليمي بما يساعد الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ، وتوحيد جهود الأطراف المستقلة لبلورة فرص العمل المناخي في مختلف القطاعات بما يساعد صناع القرار في كل مجتمع على حدة في تحقيق أهداف المناخ، وكذلك تشجيع الأطراف المستقلة على المشاركة في العمل المناخي في إطار تعاوني يتطلع فيه الجميع إلى مستقبل أفضل. وأفاد بأن وفاء الأطراف الفاعلة غير الحكومية والمستقلة بالتزاماتها فيما يتعلق بالعمل المناخي، وتعاونها مع الجهات الحكومية، من شأنه أن يدفع الدول إلى تحقيق أقصى استفادة من عملية تقييم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

 وأشار رائد المناخ إلى وجود فرصة مثالية لاستخدام عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس في دعم تنفيذ مشروعات المناخ في إطار شمولي يراعي احتياجات الدول النامية، مؤكداً أهمية ترجمة مخرجات عملية التقييم إلى رسائل واضحة تساعد الوزارات المختصة وصناع القرار في كل مجتمع والأطراف المشاركة في العمل المناخي على إيجاد أفضل الحلول لتنفيذ مشروعات المناخ.

وأكد محيي الدين، في هذا الصدد، على التزام رواد المناخ بإنجاح الحوار التقني القادم، والذي سيعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في شرم الشيخ نوفمبر2022 .

ـ حشد تمويل القطاع الخاص :

واضاف ايضا  الدكتور محمود محيي الدين قائلا إن حشد تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي عموما، وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على وجه التحديد، ما زال في حاجة للكثير من العمل. موضحا أن تدفقات تمويل العمل المناخي في عام 2019/ 2020 بلغت 632 مليار دولار، منها 35 مليار دولار فقط في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بواقع 18 مليار دولار من القطاع العام، و17 مليار دولار من القطاع الخاص.

وأوضح محيي الدين أن المساهمات المحددة وطنيا الحالية بعيدة كل البعد عن مسار تخفيض الاحتباس الحراري إلى 2 درجة مئوية، وليس 1.5 درجة مئوية المستهدفة.

وأفاد بأن تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكربونية بالتماشي مع اتفاقية باريس للمناخ تستلزم من دول منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الحصول على ما يتراوح من 60% إلى 70% من الطاقة الكهربائية من مصادر صفرية الكربون بحلول عام 2050

وأفاد بأن تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا، وحشد المزيد من تمويل القطاع الخاص للعمل المناخ، يتطلب تنسيقا وتعاونا بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ استراتيجيات صافي الانبعاثات الصفري، وإزالة العقبات أمام تدفق الأموال الخاصة إلى مشروعات المناخ.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين