تاثير قناة السويس الجديدة على الاقتصاد المصري في 7 سنوات

احدث الموضوعات

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار

24 أبريل 2024 2:55 مسامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي بسوق الذهب الإفريقي

24 أبريل 2024 2:21 متبعات اقتصادية محتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران

24 أبريل 2024 12:47 مالملا يستقبل مدير الديوان الأميري بالامارات للتعاون بتجارة وتداول المواد البترولية

24 أبريل 2024 12:42 ممباحثات التجارة وممثلي شركتين نمساوية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

25 يناير 2023 1:41 م

التعليقات

تاثير قناة السويس الجديدة على الاقتصاد المصري في 7 سنوات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رصدت التقارير الملاحية لقناة السويس في مصر خلال الأعوام السبعة التالية لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة من (2016-2022) طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة.

وعبرت القناة خلال تلك الفترة 135 ألف سفينة مقابل عبور 125 ألف سفينة خلال السبع سنوات السابقة لافتتاح قناة السويس الجديدة في الفترة من (2008ـ 2014 )، بنسبة زيادة قدرها 8%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال الأعوام من ( 2016ـ 2022) ما يزيد عن 8.2 مليار طن، مقابل 6.2 مليار طن خلال الأعوام (2008ـ 2014) بفارق 2 مليار طن، بنسبة زيادة قدرها 32%.

ووفقا لقناة السويس يأتي تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال الأعوام التالية لافتتاح قناة السويس الجديدة من ( 2016 ـ 2022) وذلك على الرغم من التحديات المتتالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا كوفيد ـ19 والحرب الروسية الأوكرانية وهو التنامي الذي انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار خلال السنوات التالية لافتتاح القناة الجديدة محققة أعلى عائدات سنوية في تاريخ القناة بإجمالي إيرادات قدرها 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار خلال الأعوام( 2008 ـ 2014)، بنسبة زيادة بلغت 17.8 %.

وعلى صعيد الجدوى الفنية نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ليصبح متوسط أعداد السفن المارة خلال العام الميلادي الماضي 2022 مايقرب من 68 سفينة يوميا مقابل 47 سفينة كمتوسط يومي للعبور عام 2014 قبل افتتاح القناة الجديدة، كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متر، بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة، فضلا عن دورها في تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.

كما أثمر مشروع القناة الجديدة عن زيادة معدلات الأمان الملاحي بالقناة بزيادة الأماكن المزدوجة بما عزز من قدرة القناة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

جدير بالإشارة، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي الماضي 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 8 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

ـ افاق الروبل كعملة لعبور السفن عبر قناة السويس :

كما كشف مستشار النقل البحري،خبير اقتصاديات النقل، أحمد الشامي، جزءا هاما فيما يتعلق بقرار روسيا اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي، وإمكانية استخدامه في مرور السفن بقناة السويس.

وأوضح الشامي أن القرار ممتاز ويخدم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو، لأنه لا يعتمد على عملات وسيطة مثل الدولار، مشيرا إلى أن الفائدة الأكبر تعود على الدولة صاحبة الصادرات الأكبر.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بارتباط القرار برسوم العبور بقناة السويس، أن الروبل ليس ضمن سلة هيئة قناة السويس التي تضم 5 عملات أجنبية فقط، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وأخيراً اليوان الصيني، لذلك لا يمكن استخدام الروبل الروسي في دفع رسوم العبور بقناة السويس. وأضاف مستشار النقل البحري، خبير اقتصاديات النقل أن القرار يزيد من حجم التبادل بين الدولتين، لعدم وجود وساطة من عملة ثانية، وهذا يخفف المصاريف الإضافية للحصول على الدولار.

وأشار إلى أن الأمر ينسحب أيضا على اليوان الصيني، لافتا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والصين، وأهمية هذه الخطوة في زيادته.كما أن التبادل التجاري ايضا للسلع بالسلع هو أفضل بكثير من قرارات عملة الدول، ويساعد على تحسين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن القرار الروسي هو قرار ممتاز ويصب في صالح الدولتين.

وكشف أن القرار الروسي كان قد تم الاتفاق عليه في عام 2016 ، ولكن موسكو قامت بتفعيله في الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي ، وأيضا اليوان الصيني تم الاتفاق عليه في عام 2018 ، مشيرا إلى أن الاتفاقين كانا يتطلبان موافقة برلمانات الدولتين عليه، مشيرا إلى أن البرلمان المصري وافق على استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في التعاملات التجارية.