تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بشكل نهائي.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، استعراض النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ـ وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم وأوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانا بأن توفير جميع سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وأضاف التقرير: سبق أن صدر القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017(1)، منح المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.

وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارا في  4 ـ 5 ـ 2017 ، فإن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ 3 ـ 5 ـ 2019 ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.

وأضاف التقرير،: يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3 ـ 5 ـ 2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض.

وتابع تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ ،: تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017. ووفقا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين