دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي 

سجلت ودائع البنوك الأمريكية أكبر انخفاض في عام،  تزامنا مع أسبوع شهد انهيار عدة بنوك،  ويعود ذلك التراجع إلى الانخفاض القياسي في ودائع البنوك الصغيرة. ما تسبب بموجة من الاضطرابات المالية العالمية

وقد سحب عملاء البنوك 98.4 مليار دولار من حساباتهم المصرفية  في 15 مارس ، بحسب ما أظهرته بيانات الاحتياطي الفيدرالي، بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وSignature Bank، والصادرة يوم 24 مارس الجاري.

في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون في مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذين اجتمعوا في جلسة مغلقة، على أن النظام لا يزال يقف على أرض صلبة.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأكثر من عشرة مسؤولين آخرين، قد عقدوا اجتماعا مغلقا لمجلس مراقبة الاستقرار المالي يوم 24 مارس . وأكد المسؤولون للجمهور مرة أخرى أن النظام المصرفي آمن، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن العملاء قاموا مؤخرا بسحب نحو 100 مليار دولار من الودائع.

قال البيان الصادر عن الاجتماع:

1 ـ ناقش المجلس الظروف الحالية في القطاع المصرفي، وأشار إلى حقيقة أن بعض المؤسسات تتعرض لضغوط، لكن هذا لا ينفي قوة النظام المصرفي الأمريكي وقدرته على التكيف.

2 ـ تشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المسحوبة اختص بالبنوك الصغيرة. فعلى النقيض شهد نحو 25 مصرفا كبيرا زيادة في الودائع بمقدار 67 مليار دولار، بينما شهدت البنوك الأصغر سحب ودائع بقيمة 120 مليار دولار، بحسب CNBC.

3 ـ أدت عمليات السحب إلى انخفاض إجمالي قيمة الودائع إلى ما يزيد قليلا على 17.5 تريليون دولار، ومثلت نحو 0.6% من الإجمالي.

4 ـ انخفضت قيمة الودائع خلال 2022 بمقدار 582.4 مليار دولار منذ فبراير  2022، وفقا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم 24 مارس.

5 ـ في حين شهدت صناديق الاستثمار المشترك ارتفاعا في أصولها خلال الأسبوعين الماضيين، إذ بلغت الزيادة 203 مليارات دولار لتصل إلى 3.27 تريليون دولار حتى 22 مارس ، وفقا لبيانات Investment Company Institute.

6 ـ ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي 63.4 مليار دولار إلى 12.2 تريليون في الأسبوع المنتهي في 15 مارس ، وفقا لأحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي.

7 ـ يمثل أكبر 25 بنكا محليا ما يقرب من ثلاثة أخماس حجم الإقراض، لكن في بعض المجالات الرئيسية - بما في ذلك العقارات التجارية - تعد البنوك الصغيرة أهم موفري الائتمان.

ـ أدوات دعم إضافية:

وبعد انهيار "سيليكون فالي بنك" قدم الاحتياطي الفيدرالي أدوات دعم إضافية للبنوك التي تحتاج إلى السيولة، واقترضت البنوك ما مجموعه 165 مليار دولار من مرفقين جديدين، وفقا لبيانات منفصلة صدرت يوم الخميس 23 مارس ، في علامة على ضغوط التمويل المتصاعدة.

إجمالا، أضافت الزيادة الكبيرة في الاقتراض الطارئ نحو 440 مليار دولار من الاحتياطيات إلى الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في غضون أيام، في تحول عن الانكماش الذي حدث بموجب السياسة المعروفة باسم التشديد الكمي، التي بدأت في يونيو  من 2022

ـ الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة :

 رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل. وكان المجلس مضطرا أن يراعي في قراره الموازنة بين تهدئة المخاوف في القطاع المصرفي ومكافحة أسعار المستهلكين المرتفعة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، وكان على رأسها عوائد سندات الخزانة لآجل عامين والتي تراجعت لأكثر من عشر نقاط أساس نظرا لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة. وارتفعت الأسهم الأمريكية مدفوعة بصعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.6 % بعدما كان يقف دون تغيير. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات بالمجلس الاحتياطي الاتحادي "الاستمرار في تثبيت السياسة قد يكون مناسبا" لتترك المجال مفتوحا لإمكانية زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مرة أخرى ربما في الاجتماع القادم للمجلس. وقد يشكل ذلك على الأقل نقطة توقف مبدئية لرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن البيان وصف النظام المصرفي الأمريكي بأنه "سليم ومرن"، إلا أنه أشار أيضا إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم". حيث تسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأمريكيين الشهر الجاري في إثارة المخاوف حول صحة القطاع المصرفي مع احتمالية أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى حدوث أزمة مالية.

ورفع البنك سعر الفائدة في 2022 بمقدار 0.75 نقطة مئوية عدة مرات، ولكنه بطأ الوتيرة مؤخرا حيث رفع سعر الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية في فبراير  وتفيد أحدث البيانات بأن التضخم في أمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، آخذ في التراجع.

وكان المجلس نشر تقديرات جديدة لمعدل التضخم وقال إنه يتوقع أن يكون معدل التضخم في العام الحالي أعلى قليلا من المعدل الذي توقعه في وقت سابق، وأوضح أن معدل التضخم سيبلغ في المتوسط 3.3%، ولا يزال هذا المستوى بعيدا عن المستوى الذي ينشده المجلس حيث يسعى إلى وصول معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط.

وعقب القرار، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان 22 مارس الحالي ، إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي "سليم ومرن"، مشيرا إلى أن الاضطرابات في القطاع المصرفي من المحتمل أن تؤثر على التضخم.

ـ استمرارية ارتفاع التضخم:

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم لا يزال مرتفعا وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2%. وتابع باول: مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها وأموال المودعين في أمان وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي): سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمنا وسليما. وأشار إلى أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن النظام المصرفي سليم ومرن وآمن.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات وضغوط يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، إثر انهيار بنك سيليكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، مما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين للذهب بحثاً عن التحوط.

وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد لمعدلات الإقراض والخصم، التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.  وتوقع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته القادمة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.

ويشهد القطاع المصرفي الأمريكي أزمة بعد إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي وسيغنتشر ، ما دفع البعض من المتابعين لقطاع المال للتوقع بإن يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه في 23 مارس في محاولة لدعم القطاع المصرفي الأمريكي، وتوفير السيولة.

ـ ماسك ووجوب خفض اسعار الفائدة:

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال إن الفيدرالي الأمريكي يجب عليه خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، لمواجهة الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.  ورأي ماسك يعد غريبا ومتطرفا للغاية مقارنة بالتوقعات التي رجحت زيادة طفيفة أو تثبيتا مؤقتا في أفضل الأحوال.

واعتبارا من بعد ظهر يوم 21 مارس ، كانت 80% من توقعات الأسواق ترجح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق من 4.75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 عشية الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة بين المستثمرين والاقتصاديين خلال الأسبوعين الماضيين، وسط انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية والاستحواذ على مجموعة Credit Suisse السويسرية. ونقلت بلومبرغ، عن جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في باركليز بي إل سي في نيويورك قوله: "الشيء الصعب بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في هذا الاجتماع، هو التوتر بين خفض التضخم ومخاطر الاستقرار المال

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة