دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تسبب زيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية، في حالة من الارتباك، ولجأ عدد كبير من التجار إلى وقف نشاطهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. حيث شهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تراجعا من مستوى 42 جنيها في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، إلى نحو 38 جنيها في الوقت الحالي.

حيث سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سوق الصرف الرسمية في مصر، و لم تسجل أي زيادات جديدة بأسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية بالبنوك والسوق الرسمية.

يأتي ذلك على الرغم من حديث بعض المصادر عن عودة تكدس البضائع في الموانئ المصرية وإن كانت بدرجة أقل حدة من الأزمة التي واجهت البلاد في الربع الثالث من العام الماضي وتفاقمت في ديسمبر، ودفعت الحكومة المصرية إلى التحرك بقوة للإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر وحتى منتصف فبراير الماضيين.

 في السوق الرسمية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة استقرارا ملحوظا، وسجل سعر صرف اليورو لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 32.90 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.08 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي وبنك مصر، عند مستوى 37.85 جنيه للشراء، و38.23 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 38.13 جنيه للشراء، و38.26 جنيه للبيع.

عربيا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. كما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع. فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي، عند مستوى 99.37 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع.

وتواصل الحكومة المصرية تحركها لاحتواء أزمة شح الدولار، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فقد تمكنت من جمع نحو 196.3 مليون جنيه من بيع حصة 0.5% (8.5 مليون سهم) في الشركة المصرية للاتصالات والمخصصة للعاملين بالشركة في السوق الثانوية للبورصة المصرية.

وبذلك، تختتم الصفقة الطرح الثانوي لحصة 10% في المصرية للاتصالات من جانب الحكومة، وترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3.95 مليار جنيه. بيعت الحصة بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد في مرحلتي الطرح، مع بيع 9.5% من الأسهم (162.2 مليون سهم) للمستثمرين المؤسسيين في وقت سابق من هذا الشهر، مقابل 3.75 مليار جنيه.

وتعد هذه أول صفقة بيع كبيرة نسبيا ضمن برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة، والذي تستهدف الحكومة من خلاله جمع ملياري دولار حتى نهاية يونيو المقبل. وتبذل الدولة قصارى جهدها لبيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تتراوح بين بنوك، ومحطات طاقة وشبكة من محطات الوقود المملوكة للجيش، وفقا لما ذكرته "بلومبرغ"، 

ورغم ضخامة الأزمة الحالية إلا أن خبراء يعتقدون أنها مؤقتة وأن مصر قادرة على الخروج من هذا المأزق في ظل ارتفاع عائدات السياحة، ومع تسريع برنامج الطروحات الحكومية وخفض الواردات. لكن تكمن المشكلة، حول تقييم سعر الجنيه، وفقاً لـ "بلومبرغ"، حيث تخشى مصر من إجراء أي تخفيض آخر فيه خوفا من قفزات جديدة للتضخم الذي يتجاوز بالفعل 30%. ويمثل هذا المأزق أزمة ملحة لمصر، أكبر مستورد للقمح. كما يعد سن نظام مرن للعملة وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين السبل التي يمكن لمصر من خلالها التعامل مع الأمر، مما يسمح للقاهرة بالوفاء بمطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.

تم تخفيض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، لكن المستثمرين يعتقدون أن هناك المزيد من الانخفاض. وبينما يتداول عند 30.9 مقابل الدولار، تتوقع "سوسيتيه جنرال" انخفاضه بنسبة 16% إلى 37 بحلول نهاية العام، بالقرب من نفس المستوى الذي يتم التعامل عليه في السوق السوداء.

قد يكون أحد الحلول هو أن تقدم السلطات خصما على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري. وقالت إن تحديد سعر صرف منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن "الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في سعر صرف الجنيه. المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر. دفع تخفيض العملة في العام الماضي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الألم للمستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.

كما تحرص السلطات أيضا على جمع معروض مريح من العملة الصعبة قبل أي تخفيض إضافي لسعر صرف العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

وقال الناس إن مثل هذه السيولة ضرورية أيضا لإزالة الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلا ناجحا. حتى لو ظهرت مبيعات الأصول المطروحة بالفعل، فإنها قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للعملات الأجنبية، وفقا لمحمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس.

وأضاف بنك بي إن بي باريبا، الذي قال هذا الشهر إن تخفيض سعر صرف العملة آخر  قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقا، كما لم يستبعد احتمال إيداع خليجي آخر في البنك المركزي  للمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة