دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه اتفاقا والتوجه الـمتحفظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 22/2023.

 ـ 4.1 % معدل نمو و36%؜ زيادة في حجم الاستثمارات:

وأوضحت السعيد أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4% ـ 4.3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن معدل النمو الـمقدر بالخطة والذي يبلغ 4.1%، وهو أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% ـ 5.5% إلا أنه أعلى من معدلات النمو الـمتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه من الـمقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمتوقع للعام السابق (22/2023)، مسجلا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.

وحول الـمؤشرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16.8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%.

متابعة أنه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%.

وأرجعت الطفرة الاستثمارية الـمقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيرات السعرية الـمتوقعة خلال العام والـمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمنفذة، والتي تتضمن كبر حجم الاستثمارات الـموجهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، فضلا عن التوسع الـمطرد في الاستثمارات الـمخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـموجهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمباشر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

ـ 15.2 % معدل الاستثمار المتوقع بالخطة، ومستهدف زيادته إلى 20% بنهاية خطة عام 25/2026:

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل الاستثمار الـمتوقع لعام 23/2024 يبلغ 15.2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.

وتناولت السعيد الحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها الـمنخفضة حول 7.3% ـ 7.5%.

ونوهت أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمخصصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولوية في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

ـ 600 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفه و1.05 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام:

وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تعول على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.

أضافت السعيد أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية يخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة