دراسات


كتب فاطيمة طيبى
19 يونيو 2023 2:35 م
-
588.3 مليار دولار الفائض التجاري العربي خلال 2022

588.3 مليار دولار الفائض التجاري العربي خلال 2022

   اعداد ـ فاطيمة طيبي

سجلت الدول العربية مجتمعة فائضا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي 2022، بفضل الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية، مع استفادتهم من ارتفاع صادرات النفط والغاز وتحسن الصادرات غير النفطية.

ووفقا لرصد استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغ الفائض في الميزان التجاري للدول العربية مجتمعة 588.3 مليار دولار، مقارنة بفائض 270.1 مليار دولار في 2021، ليسجل الفائض معدل نمو 118 %. والفائض التاريخي الذي سجلته الدول العربية الـ22 جاء بعد تسجيل الصادرات نموا واسعا بلغ 43 %  ، مقابل نمو الواردات 21 %.

ـ الميزان التجاري:

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية، حيث إن الفائض بالميزان يأتي مع تفوق الصادرات، بينما عجز الميزان التجاري يحدث إذا زادت الواردات عن السلع المصدرة. وجاء الفائض بعد تسجيل الدول العربية صادرات بقيمة 1.72 تريليون دولار وواردات 1.13 تريليون دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي 2022 إلى دعم قيم الصادرات، ولا سيما في الدول التي تعتمد على صادرات الطاقة.

وحققت عشر دول عربية فائضا في ميزانها التجاري السلعي، في حين سجلت 11 دولة عجزا بالميزان، في حين لم تتوافر معلومات حول التجارة السلعية للصومال. وأشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى نمو واردات مصر خلال 2022 بنحو 17 %، مقارنة بنمو الصادرات بـ21 %.وثانيا جاءت المغرب بعجز في الفائض التجاري بلغ نحو 30.4 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسب أقل من الواردات. وفي المرتبة الثالثة جاء لبنان، بعجز تجاري بلغ 15.1 مليار دولار، حيث أدى انخفاض الصادرات وارتفاع كبير بالواردات إلى تفاقم العجز بنسبة 63 %.

ـ فائض تاريخي لتجارة دول الخليج في عام  واحد :

  هذا وسجلت دول الخليج مجتمعة فائضا قياسيا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي 2022، مستفيدة من ارتفاع صادرات النفط والغاز وكذلك التحسن في الصادرات غير النفطية.، الفائض التاريخي الذي سجلته دول الخليج الست، جاء بعد تسجيل الصادرات نموا واسعا بلغ 45 %، مقابل نمو الواردات 21 %

ووفقا لرصد استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية، بلغ الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية 602.4 مليار دولار، مقارنة بفائض 313.2 مليار دولار في 2021، ليسجل الفائض أعلى معدل نمو منذ 2018، بنحو 92 % وبفارق 289.25 مليار دولار. وتجاوز الفائض التجاري للعام الماضي المستوى القياسي المسجل في 2012 البالغ 562.2 مليار دولار، وبفارق 7.2 % أو 40.24 مليار دولار.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية، حيث إن الفائض بالميزان يأتي مع تفوق الصادرات، بينما عجز الميزان التجاري يحدث إذا زادت الواردات عن السلع المصدرة. وجاء الفائض بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 1.33 تريليون دولار وواردات 733.14 مليار دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي إلى دعم قيم الصادرات.

ـ السعودية الأعلى فائضا:

حققت السعودية فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 222.1 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 36.9 % من إجمالي الفائض المحقق للدول الخليجية. فيما تأتي الإمارات ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 173.9 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9 في المائة من الفائض المجمع لمنطقة الخليج. وتأتي السعودية والإمارات بين أكبر دول العالم في حجم الفوائض في الميزان التجاري خلال العام الماضي 2022، فيما يشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 65.7 في المائة من فوائض دول الخليج.

بعد ذلك جاءت قطر والكويت بفوائض بلغت 97 و69.5 مليار دولار، فيما حققت عمان فائضا تجاريا بلغ 26 مليار دولار، وأخيرا البحرين التي حققت فائضا يزيد على 14 مليار دولار.

ـ   20%  من صادرات السعودية غير نفطية:

في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تنويع اقتصادها، الذي يعد مدخلا رئيسا لتحقيق رؤية 2030، نجحت الحكومة في دعم القطاع الخاص لتعزيز الصادرات غير النفطية لتبلغ العام الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 315.4 مليار ريال "84.1 مليار دولار". وساعدت الصادرات غير النفطية في زيادة الفائض التجاري، حيث تشكل غير النفطية أكثر من 20 % من إجمالي الصادرات السعودية في 2022، مقارنة بنحو 13 % قبل عشرة أعوام.

وخلال العام الماضي 2022 ، قفز إجمالي الصادرات السعودية 49 % لتصل إلى 1.54 تريليون ريال "410.4 مليار دولار"، بينما نما استيراد السلع 23 % إلى 706.2 مليار ريال "188.3 مليار دولار". وهذا نتج عنه فائض بالميزان التجاري بلغ 832.8 مليار ريال "222 مليار دولار" بنسبة نمو 80 % عن 2021، وهو أعلى فائض في تاريخ السعودية.

  ـ التجمع الاقتصادي العربي الصيني .. تجارة بينية تتجاوز 430 مليار دولار في 2022:

استضافت السعودية الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، خلال المدة من 11 - 12 يونيو 2023م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض،  بمشاركة 23 دولة وأكثر من 2.000 مشارك من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين ، بما يسهم في المضي قدماً في تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية القائمة.

وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن التجارة بين الدول العربية وجمهورية الصين وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) في عام 2022م بنمو نسبته 31% مقارنة بالعام 2021م، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 ترليون دولار) في العام 2022م.

وأكد أن السعودية  تعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع الصين ، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتعد الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2022م وبنمو بلغ حوالي 30% عن العام 2021م، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا.

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة

التعليقات