دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

خرج أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، بالقول إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر. جاء هذا التصريح بعد أيام من عملية طوفان الأقصى والرد الإسرائيلي بإعلان حالة الحرب.  وبحسب مصادر صحفية  قال بانجا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب "إنها مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".

 وأوضح بانجا أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا الصراع سيجعل الأمر أكثر صعوبة". ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي، بوقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة.

ـ تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التضخم بسبب حرب الشرق الاوسط:

وذكر أولييفيه جورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر خلال أعمال اجتماعات الخريف للصندوق المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، أن تأثير الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة سيكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب غياب الاستقرار السياسي.

 وبعنوان "الاقتصاد العالمي الهش يواجه أزمة جديدة في الحرب بين إسرائيل وغزة"، تطرقت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 10 اكتوبر الحالي  للتداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة هناك، حيث وصفت أن من الممكن أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التضخم في وقت يتباطأ فيه الناتج العالمي. وأشار التقرير إلى أن اندلاع القتال قد يزرع بذور الاضطراب في مختلف أنحاء المنطقة، ويوضح مدى التحدي، الذي أصبح يواجه حماية الاقتصادات من الصدمات العالمية المتكررة وغير المتوقعة على نحو متزايد.

وألقى الصراع بظلاله على تجمع لكبار صناع السياسات الاقتصادية في المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. المسؤولون الذين خططوا للتعامل مع الآثار الاقتصادية المتبقية للوباء والحرب الروسية في أوكرانيا يواجهون الآن أزمة جديدة.

ـ خسائر إسرائيل:

على الجانب الإسرائيلي، تراجعت السندات الإسرائيلية وأغلقت عديدا من الشركات أبوابها، وتعرض قطاع السياحة والسفر لضربة موجعة مع إعلان عديد من شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها وفرار السائحين إلى الخارج.

وسجل المؤشر القياسي للبورصة الإسرائيلية "تي أيه 35-" أكبر خسارة له في أكثر من ثلاثة أعوام الأحد بتراجعه 6.4 %. كما علقت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الإنتاج من حقل غاز "تمار" الذي يقع في البحر المتوسط، وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما ألغت شركات الشحن الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية، وأغلقت البنوك وعديدا من المصانع.

واستقر الشيكل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في ثمانية أعوام تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. ويعتزم بنك إسرائيل المركزي ضخ سيولة دولارية للبنوك المحلية وبيع نقد أجنبي للمرة الأولى منذ أن سمح بتداول الشيكل بحرية في إطار برنامج غير مسبوق لدعم الأسواق.

ووفقا لبيان، سيبيع البنك المركزي ما يصل إلى 30 مليار دولار، وطرح نحو 15 مليار دولار عبر آليات مبادلة. وقال البنك إن الهدف من العملية في السوق خلال الفترة المقبلة هو الحد من تقلبات سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة النقدية اللازمة. وهذه هي أول عملية تدخل من جانب البنك المركزي في نحو عامين والمرة الأولى على الإطلاق التي يقوم فيها ببيع الدولارات.

جاء ذلك في وقت يعاني فيه الجانب الإسرائيلي أزمة اقتصادية عبرت عنها زيادة معدلات التضخم، وتكرار قرارات الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية. ولم تعلن حتى الآن الخسائر الفعلية أو المتوقعة، لكن الحرب التي استمرت 50 يوما في غزة عام 2014 تسببت في أضرار بقيمة 3.5 مليار شيكل (906.7 مليون دولار)، أو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ خسائر غزة:

في ظل استمرار الحرب بين الطرفين، لم تعلن خسائر غزة الاقتصادية مع تدمير البنية التحتية جراء القصف والشلل الذي طال الحركة التجارية، إلا أن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، قدرت في تقرير لها في 25 نوفمبر 2020، خسائر قطاع غزة الاقتصادية نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع، والحروب الثلاثة التي شنتها عليه إسرائيل في الفترة بين عامي 2007، و2018، بأكثر من 16.5 مليار دولار. وتكلفة الحصار القائم والحروب الثلاثة التي عاناها قطاع غزة تقدر بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة عام 2018 أو 107 % من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في العام نفسه.

وتكبد الشعب الفلسطيني ثلاثة حروب كبيرة، كان أولها في 2008 ـ 2009. أما الحرب الثانية فوقعت عام 2012، والحرب الثالثة في 2014.

ونتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة بين 2007 و2018، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40 % إلى 56 %. وارتفعت فجوة الفقر من 14 %   إلى 20 %، وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) .

وحاليا، أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة، أن العجز في تزويد الكهرباء للسكان وصل إلى 80 %، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن خطوط الكهرباء في إسرائيل. وقطاع الكهرباء في قطاع غزة يعتمد بشكل رئيس على الخطوط الإسرائيلية التي تزود ما يزيد على 120 ميجاواط.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة