تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول على ما رأى مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور جاسبار.

وأوضح جاسبار خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس: "فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات"، مشددا في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير.

ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية نشر11 من اكتوبر الحالي  أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة. وإن لم يحصل ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.

وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة على الكربون ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، "وهو امر قابل للاستمرار" على ما شدد جاسبار. لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل يجب أن تترافق مع أدوات أخرى، ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.

وأوضح جاسبار: "نشير في التقرير إلى انه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة ".وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى خمسين دولة فيما تدرس عشرون دولة أخرى هذه الإمكانية على ما جاء في تقرير الصندوق.

إلا ان التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.

ـ اصلاح توزيع الحصص :

بالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية. وأشار جاسبار إلى أن الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في انتاج الطاقة أيضا. وأضاف: "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الانتاج على نطاق هائل". وحتى الان  تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.

وقال فيتور جاسبار: "رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية"، مشددا على أن التكلفة بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار. ويأمل صندوق النقد اقناع الدول الأعضاء فيه ولا سيما المتطورة منها على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر اصلاح توزيع الحصص خصوصا. وتوزع الحصص راهنا بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق. لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.

وأكد جاسبار: "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية"، مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده مسألة غاية في الأهمية.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين