تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

الاختفاء الذي شهدته الفترة الماضية لعدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة . يعود إلى استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وتجارة العملة التي تسببت في ارتفاع تاريخي وقياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. حسب ما كشف عنه  متعاملون في سوق الصرف المصري . وقال أحد المتعاملين، ( ...) التعامل في السوق السوداء يتم في الوقت الحالي من خلال وسطاء ولا يسمح لأحد المتعاملين بالتعامل المباشر. وفي الوقت نفسه، فقد أغلق كبار التجار أماكن عملهم ولا يردون على هواتفهم، بينما غادر عدد كبير منهم منازلهم. وبشكل لافت خلال الأيام الماضية وعلى الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء على منصات التواصل الاجتماعي، تراجع عدد المنشورات التي تتحدث عن أسعار الصرف أو لعرض كميات من العملات الصعبة للبيع أو لطب الشراء .

وفيما لم يتم الحديث بشكل رسمي عن قرب خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن هناك مؤشرات تؤكد أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة، وربما قبل نهاية العام الحالي. وإن كانت بعض المصادر قد أكدت لـ"العربية.نت"، أن هذا الإجراء لن تلجأ إليه الحكومة المصرية إلا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. لكن بعض المصادر أشارت إلى أن حاجة مصر للعملة الصعبة لتغطية فاتورة الواردات الضخمة، ربما تدفعها إلى التعجيل بهذا الإجراء، في ظل وجود حصيلة كافية من العملات الصعبة لتغطية الصدمة المتوقعة في سوق الصرف حال اتخاذ قرار التعويم أو الخفض المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار.

وبينما كان يجري تداول الدولار بين مستوى 48 و50 جنيها، في تعاملات متأخرة من يوم الأربعاء الماضي 25 من اكتوبر ، لكن شهدت السوق الموازية حالة من الارتباك وتسبب توقف التعاملات في السوق إلى انهيار سعر صرف الدولار إلى مستوى أقل من 40 جينها في تعاملات الجمعة والسبت 27 و  28 اكتوبر . لكن في التعاملات الأخيرة، أبلغ متعاملون عن عودة الورقة الأميركية الخضراء إلى الصعود في السوق الموازية إلى مستوى 45 جنيها . وقبل أيام، أعلنت وكالات دولية خفض التصنيف الائتماني لمصر، وألمحت بعض الوكالات إلى إمكانية القيام بخفض جديد، وهو ما يعد أحد الضغوط التي تمارس بشكل غير مباشر على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطلب صندوق النقد الدولي وإجراء التعويم المرتقب. وفي الوقت نفسه، تشير الأخبار إلى استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. لكن حتى الآن، لم يعلن عن موعد إجراء المراجعات التي كانت مقررة خلال العام الحالي، على الرغم من حديث الصندوق بشكل إيجابي عن المفاوضات والإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية. 

قبل أيام، رجحت وكالة "بلومبرغ"، أن تحصل مصر على بعض الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين. حيث ذكرت هذه الأزمة، القوى العالمية بمكانة مصر والدور المحوري الإقليمي الذي تلعبه، وهو ما عزز بالتالي فكرة أنها أكبر من أن تخفق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي. وقال مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إنه من "المحتمل أن يمارس المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا، ضغوطا على الصندوق، لتخفيف متطلباته والمضي قدما في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة.

 كما أوضح أن هذه الضغوط أيضا ستنبع من الصراع الحالي الذي يسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتزايدة في الوقت الراهن على كل الحدود المصرية في ليبيا والسودان والآن في غزة، ما يضع أمام الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة أن تضمن بقاء القاهرة شريكًا مستقرا وموثوقًا في المنطقة يستحق الدعم الخارجي.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين