دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

دعا رافايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توفير التمويل العام على المستوى الدولي للطاقة الذرية، قائلا في تصريحات الثاني من شهر ديسمبر الحالي : "إنه سيكون من الخطأ التخلي عنها بسبب مشكلات واجهتها بعض المنشآت النووية". وفي الواقع، وجهت أكثر من 20 دولة السبت خلال مؤتمر المناخ الـ28 "كوب28" المنعقد في دبي نداء لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بـ2020، ما يظهر عودة الاهتمام بالطاقة الذرية التي تسمح بتوليد كهرباء خالية من الكربون تقريبا، لكنها تعيد إلى الأذهان كارثة فوكوشيما في اليابان 2011.

ومن ثم حظيت الطاقة النووية بحضور قوي في الاجتماع السنوي الرئيس حول المناخ تحت رعاية الأمم المتحدة. لكن كيف يمكن ضمان تمويل هذه المشاريع الضخمة التي لا تخلو من مخاطر، خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، وفقا لـ"الفرنسية".

ويقر جروسي بذلك قائلا: "إن هناك جهدا يتعين علينا أن نبذله"، مستشهدا بالاحتياجات التمويلية للبلدان النامية، التي ترغب في الاستمرار في قطاع الذرة مثل البرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا، أو البلدان المهتمة به، من المغرب إلى السنغال ومن كينيا إلى الفلبين.

ويقول: "هناك ترتيبات قانونية، في بعض الأحيان في بعض مؤسسات الائتمان الدولية، يتم استبعاد الطاقة النووية. أعتقد أن هذا الأمر عفا عليه الزمن تماما. وهو لا يتوافق مع أي معايير علمية أو تكنولوجية، بل أعتقد أنه ينتمي إلى الماضي". في الواقع، لم يمول البنك الدولي، على سبيل المثال، أي مشروع نووي منذ 1959.

يقول جروسي: "لذلك أعتقد وآمل أن تشهد الأمور تطورا" لجهة التمويل العام. لكن تبقى القدرة على بناء المفاعلات، في حين أن بعض المشاريع تتأخر أحيانا لأكثر من عشرة أعوام بسبب مشكلات صناعية. مثل هذا التأخير يعني أنها قد تجهز بعد فوات الأوان ولن تمثل استجابة للتحديات المناخية، كما يقول بعض المدافعين عن البيئة. لكن جروسي يقول: "إن مثل هذه المشكلات لا ينبغي أن تجعلنا نستبعد الطاقة النووية بالمجمل".

وأضاف جروسي: "انظر، نحن نتحدث الآن في الإمارات. ماذا حدث هنا؟ لم تكن هناك أي طاقة نووية قبل عقد من الزمن، واليوم هناك أربعة مفاعلات تنتج ربع الكهرباء المستهلكة في البلد". ويضيف: "إنه سيكون من الخطأ التذرع ببعض المشكلات التي حدثت في بعض المنشآت للقول إن علينا التخلي عن الذرة". ويراهن القطاع كثيرا على المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR التي تنتج قدرا أقل من الطاقة، لكن بناءها أسهل، لضمان تطوير القدرات الإنتاجية في بلدان جديدة. لكن هل تمتلك بعض البلدان الأقل نموا الوسائل اللازمة لحماية هذه المنشآت من حيث ضمان السلامة ومنع الانتشار النووي.

 يجيب رافايل جروسي، مشيرا إلى علم وكالته الذي طبعت عليه ذرات على خلفية اللون الأزرق للأمم المتحدة، في مكتب أبيض في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، "إنه سؤال مشروع، لكن لهذا وجدنا". ويوضح: "إن الدولة التي ترغب في تطوير برنامج نووي يجب عليها أن تمر بعملية كاملة، وأن تتوصل إلى اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة، وهذا يعني من حيث المبدأ أن مخاطر الانتشار لا ينبغي أن تكون موجودة". وتعد الإمارات مثالا على ذلك، إذ تعين عليها أن تتبع برنامجا من 19 خطوة لتنظيم برنامجها النووي المدني. وينطوي هذا التطور، على سبيل المثال، على إنشاء هيئة إشرافية مستقلة في البلاد.

أما بشأن التوترات المحيطة بمحطات الطاقة الأوكرانية، منذ الحرب الروسية، وإمكانية وصفها ذريعة لرفض الطاقة النووية، فيجيب جروسي من دون تردد "المشكلة هي الحرب، وليست الطاقة النووية".

 ـ  فجوة متزايدة في التمويل المناخي

 قال تحالف قيادة التمويل المناخي في المدن: "إن هناك مدنا تقع على الخط الأمامي لمخاطر المناخ ومسؤولة عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، لكن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة فجوة التمويل المتزايدة".

كما أظهرت دراسة نشرت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في الثاني من ديسمبر الحالي ، أن المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاجه لمواجهة تغير المناخ خاصة في البلدان منخفضة الدخل.

وتتلقى المدن 1 %  فقط من التمويل المناخي الذي تحتاجه، ويقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنويا حتى 2030، وفقا للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف .

وقالت الدراسة:  إن نسبة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف المخصصة لمشاريع المناخ ذات الصلة بالمناطق الحضرية بلغت 62 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022 أو 21 في الم% ائة من الإجمالي على الرغم من المعدلات السريعة للتوسع الحضري في جميع أنحاء العالم .

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 815 من المشاريع المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية، مولتها هذه البنوك خلال تلك الفترة. ودعت الدراسة بنوك التنمية إلى توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة من أجل إزالة مخاطر الاستثمارات.

في غضون ذلك، وقعت 118 دولة تعهدا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ "كوب28".

وتعهدت هذه الدول بالعمل معا من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف جيجاواط بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الحسبان "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول. وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 جيجاواط على مستوى العالم.

ونهاية 2022، كانت القدرات العالمية للطاقات المتجددة تبلغ 3372 جيجاواطا، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، مع هيمنة الطاقة الكهرومائية "37 %   والطاقة الشمسية 31 % عليها. كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى 2030، من 2 إلى 4 %  .

وأطلق الاتحاد الأوروبي نداء في الربيع في هذا الاتجاه، بدعم من الرئاسة الإماراتية لمؤتمر "كوب28"، ولقي النداء أيضا دعم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، التي تتسبب في 80 % من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: "إن هذا الإعلان، الذي يجري الإعداد له منذ أشهر هو رسالة قوية للغاية إلى الأسواق والمستثمرين".

واختتم المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف كمنصة لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الملموسة والفعالة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، ومن الالتزامات المتمثلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم "خمسة مليارات دولار" من التمويل المناخي.

وجمع المنتدى، الذي يعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في "كوب28" ، أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

وبوصفه الأول من نوعه، يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي، وركز جدول أعمال جلسته الأولى الممتدة على مدار يوم كامل والمنعقدة في المنطقة الخضراء على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة